ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري

كشف الأستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة عن ترتيبات لتحديد مخابز لتعمل بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم.

وقال الوكيل في المؤتمر الصحفي اليوم بمباني الوزارة “هنالك تفاهم بين وزارة المالية وأصحاب المطاحن بشأن أسعار الدقيق لا تؤثر على الخبز المدعوم” ، مشيرا إلى أهمية زيادة نسبة الاستخلاص بالمطاحن.

وأكد أن الجهود مبذولة من قبل الوزارة مع الجهات المختلفة لتخفيف أعباء المعيشة وتلاشي ظاهرة صفوف الخبز مشيرا إلى الدور الذي لعبته لجان المقاومة في المراقبة.

وأبان أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت في تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بالتجارة الداخلية التي توقفت منذ 1992 في إطار تخفيف أعباء المعيشة، مبينا أنه أنشئت إدارة عامة للتجارة الخارجية وأخرى للتجارة الداخلية وإدارة تعنى بفتح مكاتب للولايات.

وتحدث الوكيل حول المساعي الجارية لتنشيط التعاونيات وتسجيل المصدرين والموردين والتنمية الصناعية، وكشف عن مشروع قوانين للأسواق المركزية للماشية.

وقال إن الوزارة أنشأت إدراة مركزية وغرفة مركزية لتوزيع الدقيق المدعوم بمشاركة الجهات ذات الصلة، وأكد أهمية إحكام الرقابة على الدقيق المدعوم من الدولة، و وفقا لدراسة أولية يقدر الدعم سنويا بـ 800 مليون دولار.

وأوضح أنه في إحصائة الأربعاء تم توزيع 97 ألف و303 جوالات من جملة مائة ألف على كل ولايات السودان من الخبز المدعوم منها 47  ألف و311 جوالا للولايات و50 ألف لولاية الخرطوم.

وأضاف أن حصة يوم الخميس وزعت 95 ألف و797 جوالا مدعوما منها 46 ألف  و800 جوال للخرطوم بينما 48 ألف و997 جوالا لبقية ولايات السودان.

 وأكد أن كمية الدقيق المدعوم من الدولة المخصصة للخبز يغطي الاحتياج الفعلي لمواطني السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة بواقع ثلاثة قطع خبز لكل مواطن يوميا، مشيرا لاستخدامات المواطن لبدائل أخرى بجانب الخبز خاصة بالولايات.

وأبان أن استهلاك البلاد من القمح يبلغ مليوني طن سنويا بينما يتراوح الإنتاج المحلي من القمح بين 300- 350 ألف طن سنويا.

وأكد أهمية زيادة إنتاج وإنتاجية البلاد من القمح المحلي ، وأشار إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الدقيق المدعوم من المطاحن مرورا بالوكلاء حتى يصل المخابز. وكشف عن اتجاه لإجراء لتغيرات تطال الوكلاء الذين يتضح أنهم يتلاعبون في الدقيق المدعوم. وأبان أن قانون حمياة المستهلك شارف على الانتهاء، مضيفا أن الجهاز القومي لحماية المستهلك أجيز من المالية لتنفيذة.

وأوضح محمد علي عبد الله أن الخبز الذي تنتجه المخابز بنظام تجاري بالدقيق غير المدعوم يخصص للمطاعم و(الكافتريات) والمناسبات والمقتدرين. وأضاف أن حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز أخرى لتغطية احتياجات المواطنين. وأكد أهمية الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من المطاحن مرورا بالوكلاء حتى المخابز لتفادي التسريب بغرض استخدامات أخرى.

يذكر أن كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة تبلغ مائة ألف جوال يومياً بواقع 680 جنيها للجوال الواحد. ويبلغ عدد المخابز بولاية الخرطوم 3,739 مخبزا.