حوارات سياسية

عضو القطاع الإقتصادي بالتجمع الإتحادي لـ (السودان اليوم Sudan2day) : نتوقع ان تسهم رؤيتنا الإقتصادية في توفير 8.6 مليار دولار سنوياً

الخرطوم – إيليا روماني وليم

أكد أحمد محمد سيد عضو قطاع أصحاب الأعمال ووحدة البحوث والدراسات الإقتصادية في التجمع الإتحادي أن رؤيتهم المقدمة هي عبارة عن عن ملخص للتحديات الإقتصادية الماثلة أمام الجميع والإنكماش الإقتصادي منذ 2018م 2019م

و أوضح أن تدهور قيمة الجنيه السوداني والنمو السلبي للإقتصاد بمعدل (- 2.5 ) و ضعف تعبئة الإيرادات المحلية بواقع 6.8٪ من الناتج الإجمالي وكذلك دعم المحروقات 11.75٪ من الناتج الإجمالي وتراكم سياسات إقتصادية قصيرة النظر أنتجت ضيقاً معيشياً و أوضاعاً صعبة تعيشها البلاد .

و قال أحمد محمد سيد في حديثه لـ (السودان اليوم Sudan2day) : أن ثورة ديسمبر المجيدة إستطاعت أن تخلق واقِع جديد نحلم به لغدٍ أفضل وهي كانت الدافِع الحقيقي لكتابة هذة الورقة الإقتصادية .

وكشف عضو قطاع أصحاب الأعمال في التجمع الاتحادي أن الورقة الأولى تتلخص في تعظيم العائد من قطاع الزراعة والإنتاج والثروة الحيوانية وأنها طرحت حلول لمشاكل المساحات والوقود والمدخلات والتمويل ومشاكل معدلات الذبيح بالنسبة للثروة الحيوانية وتخزين الألبان وتشوهات السوق وقطاع الإستزراع السمكي وتعظيم عوائد الجلود و أبان أن ذلك سيتحقق عبر أهداف قصيرة المدى من عام الي ثلاثة أعوام وطويلة المدى تصل لخمسة أعوام .

و عن الورقة الثانية الخاصة بتعظيم عوائد الذهب أضاف : تتناول بتفصيل فاقد الذهب بالنسبة لمشتريات الحكومة والتهريب وفاقد الإنتاج وعدم وجود البورصة والمشاكل البيئية والمُجتمعية .

و أشار أنهم يتوقعون وفق مؤشراتها والعمل بها إرتفاع مساهمة قطاع الزارعة الثروة الحيوانية في الناتج القومي الإجمالي من 2.3 مليار دولار الى 3.8 مليار دولار وصناعة الجلود 1.4 مليار دولار .
كما نتوقع زيادة في معدل التشغيل بواقع 7٪ ما يعادل 500 الف وظيفة في صناعة الجلود والصناعات التحويلية .

و فيما يخص متوسط الفاقد في صادر الذهب قال أنه يبلغ 56 طن ما يعادل 2.2 مليار دولار وفي حال تطبيق مصفوفة الحلول يرتفع العائد الي 3.4 مليار دولار

كشف أحمد محمد سيد أن إبتكار هذه المصفوفة الإقتصادية هو نتاج عمل مستمر لوحدة الدراسات الإقتصادية بالتجمع الإتحادي التي إستطاعت أن توجِد صيغة تعاونية مشتركة بين القطاع الخاص والمُعدنين والحكومة عبر إنشاء منشأة تُقسم فيها النسب بواقع 53٪ للحكومة ، 10٪ شركة قابضة وظيفتها شراء المُنتج، 30٪ لتعاونيات المعدنين ، 7٪ لتنمية المنطقة المعنية، وتُدار بواسطة جسم نقابي تعاوني وكل الشركات القابضة الموجودة بالمنشاة التعدينية يحق لها شراء الذهب وجميعها ستُشكِل ما يُعرف ببنك تنمية الذهب إسوة ببنك تنمية الصادرات والثروة الحيوانية .

وختم بالقول : من المنتظر أن يصل مجموع عوائد هاتين الورقتين 8.6 مليار دولار ونحن نعلم أن السودان يحتاج لكتلة نقدية حوالي 8 مليار دولار سنوياً .

رابط الخطة الاقتصادية

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1XqsBoxVrvLMtPW3bl8ZuWCDETPRtuz9g

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق