رفع “180” تقرير للمجلس السيادي حول الاعتداء على المال العام

قال المراجع العام الطاهر عبد القيوم إبراهيم إن ديوان المراجعة القومي قام برفع 180 تقرير للمجلس السيادي وأن تقرير واحد فقط  حوى أعتداء على المال العام فيما رصدت بقية التقارير أسباب الاعتداء على المال العام لافتا إلى استعراضها قريبا بشفافية أمام المجلس السيادي وتمليك المعلومات للرأي العام وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب توقيع مذكرة التفاهم بين ديوان المراجعة القومي ومحكمة المراجعة الهولندية استقلالية الديوان وحياديته نافيا انضواء الديوان تحت الولاءات السياسية .

 وأشار عبد القيوم إلى أن الاتفاق الذي وقع اليوم يهدف لإصلاح المالية العامة للدولة بالتركيز على مراجعة النفقات الضريبية والشركات الحكومية المملوكة للدولة لوضع الخطوط العريضة لمراجعة القطاع العام والتركيز على إصلاح المالية العامة مضيفا بأن البرنامج يهدف لمنح الأولوية لإصلاح دولاب العمل العام وفقا للمعرفة والخبرة التراكمية للديوان ووفقا للتقارير التي أعدت بمشاركة عالمية مطالبا الدولة بتطبيق وتنفيذ التوصيات التي يقدمها الديوان لتطوير ادارة المالية العامة مشيرا إلى أن بناء مشروع الإصلاح يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 3-5 سنوات وفقا للتجارب الإقليمية.