القطاعات الوزارية تناقش موازنة عام ٢٠٢١م

ناقش الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية في اجتماعه اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس مشروع تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م قدمته وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد علي ،واوصى الاجتماع المشترك بعرضها على مجلس الوزراء.
وتضمنت الموازنة العامة للعام ٢٠٢١م جملة من المرتكزات والسمات الأساسية أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإرساء دعائم السلام وحل النزاعات سلميا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلاً عن ولاية وزارة المالية على المال العام ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها ، بجانب تحقيق الحوكمة الاقتصادية بإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي واحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمراجعة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وتهدف موازنة العام ٢٠٢١م الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، وتحقيق السلام الشامل والمستدام ، بالاضافة الى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية المختلفة .
وأوصى الاجتماع المشترك بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات المختلفة، وتنشيط الصادرات والحد من الواردات، وتعظيم العائد من المعادن خاصة الذهب ، والإسراع بوضع خطة واضحة لتشجيع وجذب مدخرات المغتربين.
إعلام مجلس الوزراء
٣٠ديسمبر ٢٠٢٠م