وزيرة المالية : برنامج دعم الاسر يهدف لتغطية 80 بالمئة من السكان
أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبة محمد علي، الجمعة، أن السودان يتجه نحو تعويم العملة، بعد توفير ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، لافتةً إلى أن السودان يجري حالياً “محادثات مع أطراف عدة للحصول على قروض ومنح”.
وأضافت هبة محمد علي في مقابلة مع “رويترز”: “علينا نحن الحكومة السودانية الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وأن قرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب”.
وأشارت وزارة المالية السودانية إلى أن “توقيت تعويم العملة محدد بتوافر الظروف المناسبة، لئلا تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف”.
وباتت عملية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360 جنيهاً، عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهراً، والذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ نحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة المالية المكلفة أنها “تتوقع تلقي منح وقروض عدة هذا العام بعد رفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب وإذا وصلنا إلى نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بديون السودان”، وذلك في إشارة إلى رفع واشنطن اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.
وقالت هبة محمد علي إن “الإصلاحات الاقتصادية مثل رفع دعم الوقود في العام الماضي كانت ضرورية لمحو آثار 30 عاماً من حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل 2019م.
وأردفت: “هذه إجراءات مؤلمة للمواطن لكنها ضرورية وحتمية”، مشيرةً إلى أن الحكومة “أبقت على بعض الدعم، وستبدأ في نشر برنامج لدعم الأسر في غضون أسبوعين يهدف إلى تغطية 80 بالمئة من السكان.
وكشفت هبة محمد علي أن “السودان تلقى 200 مليون دولار من 400 مليون دولار يحتاجها من مانحين للعام الأول من البرنامج الدولي”.
ولا يزال السودان يدعم استهلاك القمح الذي يبلغ في البلاد 1.9 مليون طن سنوياً، فبحسب هبة محمد علي، فإنه من المقرر السعي للحصول على ما بين 650 ألف طن و700 ألف طن منه عن طريق اتفاقات شراء مباشر.
وينتج السودان في الوقت الحالي نحو 700 ألف طن من القمح محلياً، فيما سيتلقى ما بين 300 ألف طن و350 ألف طن من القمح في صورة مساعدات من الولايات المتحدة و200 ألف طن أخرى من برنامج الغذاء العالمي، بحسب ما ذكرته وزيرة المالية.
وكانت وزارة المالية السودانية، وقعت في 18 يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية، لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ستمكن السودان من الحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً من البنك الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وقالت المالية إن التمويل الدولي “سيوفر دعماً محورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، التي تسعى لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصةً الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
