السودان يرد رسميًا علي المبادرة الامارتية بشأن الحدود بين الخرطوم و اديس ابابا

نقلا عن الشرق – مها التلب

قالت مصادر بالحكومة الانتقالية لـ ” الشرق ” ان السودان اكد على ضرورة تكثيف العلامات الحدودية بينه وأثيوبيا، كإتفاق إطاري مع إثيوبيا والذي تضمنته المبادرة الإماراتية لتسوية هذا الخلاف.
وقال السودان في رد مكتوب على المبادرة الاماراتية حصلت عليه “الشرق” إنه “ايمانا بأن الغاية الاساسية من الاتفاق الاطاري هو تكثيف علامات الحدود بين السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية لوضع علامات الحدود بين السودان و اثيوبيا بوضع علامات بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء على الاتفاقيات الدولية 1902 و الحدود في العام 1902 و المذكرات المتبادلة لعام 1972”.
وأضاف الرد “التزاما بالاحتفاظ لكل دولة بالسيادة على اراضيها بموجب القانون الدولي نقدر جهودكم الحثيثة في اطار المبادرة الكريمة”.
وأشار الرد المكتوب إلى أن رؤية السودان تستند على تكثيف علامات الحدود بين السودان واثيوبيا بوضع علامات الحدود بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء علي الاتفاقيات الدولية 1902 م وتخطيط الحدود في العام 1903 م والمذكرات المتبادلة لعام 1972 واعمال المسح الميداني المشترك لمسار الحدود الموقع في العام 2010م”.
كما يتأسس على اتفاق حول تأييد مسار خط الحدود و تطبيقه علي الارض وفق ماهو مبين في الاحداثيات المرفقة مع المبادرة الاماراتية تماشيا مع المذكرات المتبادلة للعام 1972 و استنادا علي اتفاقية 1902 و تخطيط الحدود 1903م تقوم مفوضية الحدود المشتركة باستكمال مهمتها في وضع وتكثيف علامات الحدود والانتهاء منها خلال عام تقويمي واحد بعد التوقيع علي الاتفاق الاطاري بعون و تسير الامارات”.
وإقترح السودان أن يتم تكثيف علامات الحدود بعون الخبراء للعمل كمراقبين.
كما اقترح في رده على مبادرة الامارات إنفتاح القوات لكل دولة داخل اراضيها التي تم تكثيف علامات الحدود عليها.
و قالت مصادر بالحكومة الانتقالية لـ ” الشرق ” ان المباحثات المشتركة بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ال نهيان تناقش الازمة الحدودية بين السودان و اثيوبيا.
و قالت المصادر لـ ” الشرق ” ان المسؤولين السودانيين متمسكون بضرورة وضع العلامات الحدودية.
وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إثيوبيا والسودان بشأن الحدود منذ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني نشر قواته داخل ارضيه وفقا لتصريحات من قيادات عسكرية و مدنية .
وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
و اتهم رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في مارس الماضي، إثيوبيا بـ”نقض العهود والمواثيق” التي أبرمتها سابقاً مع الخرطوم بشأن الحدود، مشدداً على أن القوات المسلحة، لن تتراجع عن مواقعها في الحدود الشرقية، كونها “لم تكن معتدية”.
وشدد البرهان، خلال حديثه لضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، على عدم التفاوض مع إثيوبيا قبل اعترافها بأن الأراضي التي استعادها الجيش السوداني، تابعة للخرطوم.
وتطالب إثيوبيا بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع السلطات السودانية إلى وضع علامات الحدود، وليس إعادة ترسيمها.
الموقف السوداني أكده مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيان أصدره في فبراير الماضي، جاء فيه أن السودان يملك “الوثائق كافة”، التي تثبت أن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا “أمر محسوم بالفعل”.
وبالمقابل، ترفض إثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود مع السودان، الذي تم في عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.
وقالت لجنة الحدود الإثيوبية بداية يناير الماضي إن “الحدود الإثيوبية السودانية، كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، لكن الجانبين لم يحدداها”.
وتابعت اللجنة أن أديس أبابا والخرطوم “اتفقتا على إعادة ترسيم حدودهما، من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.