تفاصيل تنحي قاضي محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ “مقبرة القضاة”

الواحة_عزمي عبد الرازق

فاجأ قاضي محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 مولانا أحمد علي أحمد الحضور بتنحيه عن رئاسة المحكمة.
وافتتح القاضي جلسة اليوم الثلاثاء باعتذاره عن المواصلة، وتقدم باستقالته، وأرجع السبب إلى اعتراض جميع الأطراف المتقاضية له.

كما رد القاضي على زعم هيئة الاتهام بأن الدفاع يتحلق حوله عقب نهاية الجلسة ويستمع إليهم، وقال القاضي إن هذا القول يفتقد للفطنة، إذ من السذاجة البوح بسر أمام هيئة المحكمة، كما أن عضوي المحكمة على درجة من الالتزام تمنعهما من المغادرة قبل رئيس المحكمة، فضلاً عن وجود الشرطة وأجهزة الإعلام.

وأشار القاضي إلى أن عريضة الاتهام هى الأولى التي يستنتج منها مولاة الدفاع، فقد سبق أن تقدم الدفاع بعريضة يفهم منها أن رئيس المحكمة يمالي الاتهام، وتجاهل بعض ما يرد من الاتهام في وسائل الإعلام. وأضاف القاضي “إذا كانت هيئتى الدفاع والاتهام كل ترى في رئيس المحكمة انحرافاً نحو الآخر، وذلك مما ينسب له نظرياً، ولأن النفس أمارة بالسوء، وحتى لا تحملني إلى ما تأباه العدالة، طلبت من رئيس القضاء تنحيتي عن هذه المحاكمة.

وأعلن القاضي رفع الجلسة إلى العاشر من أغسطس المقبل، ليبت رئيس القضاء في طلبه.

وفي ديسمبر الماضي دفع قاضي محكمة انقلاب 30 يونيو عصام محمد إبراهيم باستقالته من رئاسة المحكمة، وذلك بعد مرور نحو (15) جلسة من بداية المحكمة، وعلل القاضي استقالته بسبب ظروفه الصحية قائلًا أنه يعاني (ضغط الدم) الأمر الذي يتطلب عدم الانفعال.
وحينها كتب القيادي الإسلامي أمين حسن عمر تدوينة على صفحته بالفيسبوك علق فيها قائلاً “نجا الرجل بنفسه من كل قيل.. فالقضية لن تنتطح عنزان في كونها قضية سياسية بامتياز.. كيف لمن شيد بنيان وثيقته التي يحاكم بها على انقلاب على نظام حكم منتخب معترف به دوليا وإقليميا عربيا وأفريقيا أن يحاكم أشخاصا آخرين على التآمر على الدستور؟”

وبتاريخ 27 يونيو الماضي تقدمت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الإنقاذ بمذكرة لرئيس القضاء المُكلف، تتعلق بإجراءات المحكمة، وما يحدث فيها من مخالفات، وقد احتوت مذكرة الاتهام على كل تفاصيل المحاكمة، موضع السجال، وقد رأت الهيئة أن الصمت عما يحدث، أو المشاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني، الذي تمثله في هذه المحكمة لذلك قرروا عدم حضور الجلسات حتى يتم الفصل في طلبهم. فيما رشحت معلومات أن أهم مطالبهم تغيير القاضي مولانا أحمد علي، لعدم ردع محامي الدفاع، والذي قال في مستهل الجلسة مالي لا أرى هيئة الاتهام، أم كانوا من الغائبين؟ وقد تجولت كاميرا التلفزة في الفراغ الذي تركوه مسكوناً بالأسئلة العمياء، لكن القاضي دعى المتحري ليتقدم، على غير ما حدث في الجلسة السابقة، حين التمس لهم الحق في الغياب والحضور، ومن ثم عاد وأعلن عن جلسة أخرى تقدم فيها باستقالته على مرآى من الجميع.