أخبار محلية

قوانين جديدة لرفع الكفاءة الاقتصادية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعديل وسنّ خمسة قوانين من بينها”قانون التنمية الصناعية، تعديل قانون التعاون، قانون تنظيم التجارة، والفراغ من قانون سجل المصدرين والمستوردين بالإضافة إلى ادخال تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله إنّ القوانين التي سنّتها وزارته تمّ طرحها لوزارة العدل التي تعكف حاليًا على صياغتها، بجانب مجلس الوزراء والهيئة التشريعية والمجلس السيادي لإجازتها.

وأوضح الوكيل لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي يقيمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا عن قانون وسياسة المنافسة، أنّ قانون تنظيم المنافسة يهدف لرفع الكفاءة الاقتصادية وتنظيمها وتحقيق رفاهية المستهلك وتعزيز الحماية والحد من الفقر ورفع الوعيّ الثقافي وتقديم سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

وتوقّع عودة القانون بالنفع للمستهلك والنهوض بوضع المواطن وتخفيف أعباء المعيشة ومنع الممارسات التي تؤثر على المنافسة سلبًا ، ما يخدم السودان في كل مجالات المنافسة.

وأشار إلى أنّ الورشة تهدف لمناقشة التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة وتحقيق النمو الاقتصادي والنفاذ للأسواق.

وأمنّ على ضرورة المواءمة مع قوانين المنافسة الاقليمية،قاطعًا بأنّ ذلك يساعد السودان في جذب الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق