وزارة الاعلام : حكومة حمدوك لازالت هي السلطة الانتقالية الشرعية

بيان

الحكومة الإنتقالية برئاسة د. عبد الله حمدوك، المخطوف وعدد من وزرائه بمكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين ٢٥ أكتوبر، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لازالت هي السلطة الإنتقالية الشرعية في البلاد.
وكافة الإجراءات والقرارات الاحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى اي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد.

وضعت الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ وتعديل ٢٠٢٠، حق اعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، ولا تعطي اي جهة غير المجلس التشريعي حق حل المؤسسات الإنتقالية.
نحي جماهير الشعب السوداني داخل البلاد وخارجه، ونشدد على ضرورة الالتزام بوسائل المقاومة السلمية.

ونترحم على أروح الشهداء الذين سقطوا برصاص الانقلابيين، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى.
ونطالب المكون العسكري بالأفراح الفوري عن رئيس الحكومة وكافة المسؤولين المعتقلين ونحمله كامل المسؤولية عن سلامة اعضاء الحكومة السيادية و التنفيذية.

وتطالب الحكومة النائب العام، قتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي ابلغ عنها المواطنين، و والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي.

وتعلن حكومة السودان عن ترحيبها بجميع المواقف الصادرة من المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموقف الإتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، التي رفضت جميعها الانقلاب العسكري في السودان، وحذّرت من تقويض الانتقال السياسي، وتعريض التقدم المحُرز في المجالين السياسي والاقتصادي للخطر.
كما نرحب بالمواقف القوية والصادقة الصادرة من الدول الغربية، ودول الإقليم الصديقة والشقيقة التي دانت ورفضت الانقلاب والتغول العسكري على خيارات الشعب السوداني والسعي لوأد عملية الانتقال السياسي الديموقراطي في السودان.

كما نشيد بالموقف الواضحة والصريحة لرئيس البعثة الدولية بالسودان فولكر بيرتس والتي رفضت تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكري، وأكدت التزام الامم المتحدة بتقديم المساعدة والمشورة لدعم الحكم المدني في السودان، وضرورة استمرار اصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والسلام والديمقراطية.

وأذ نرحب ونشكر هذه المواقف، نؤكد على رفضنا للانقلابات العسكرية التي تعود ببلادنا لمربع الشمولية والعهود العسكرية الغاشمة. كما نعلن موقفنا الراسخ والأصيل بأننا خلف الخيارات التي يمليها علينا شعبنا الذي أصبح يتقدم نضالنا للعمل على استعادة المسارات السياسي المفضية لحكم مدني ديموقراطي، وبناء لبنات الحكم الذي تستحقه بلادنا ويحفظ للأجيال إرثًا من التداول السلمي للسلطة.

وزارة الثقافة والإعلام

٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م