الخطيب: طرح مشروع الإعلان السياسي من (قحت) محاولة لتمرير مشروع الهبوط الناعم

قال السكرتير السياسي للحزب الشيوع الزميل محمد مختار الخطيب إن طرح مشروع الإعلان السياسي المقترح من قوى الحرية والتغيير لما تبقى من الفترة الإنتقالية في هذا الظرف ما هو إلا محاولة لكسب الوقت لاستكمال تمرير مشروع الهبوط الناعم واستباق لمواكب 19 ديسمبر كما جرت عادتهم في طرح مبادرات ومواثيق قبيل برامج المواكب المليونية بغرض خلق بلبلة وسط الحركة الجماهيرية في محاولة لفتح الطريق لشق حركة الجماهير الصاعدة التي رفعت بوضوح شعار لا تفاوض ولا مساومة ولا شراكة ولا شرعية ورفضت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر وتداعياته في الاتفاق السياسي بين القائد العام الفريق عبدالفتاح برهان والسيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر 2021. وعبرت عن ذلك في مواكب 13 ديسمبر الهادرة بالعاصمة والأقاليم. جاء ذلك في تصريح صحفي أمس رداً على ما ورد بصحيفة السوداني في عدد يوم 14 ديسمبر 2021 حول مشروع الإعلان السياسي المقترح من قوى الحرية والتغيير لما تبقى من الفترة الإنتقالية.
وأضاف الخطيب مع ملاحظة أن المشروع قد تبنى بعض مطالب الجماهير المتفق حولها في ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير الصادر في يناير 2019 عند بداية الثورة إلا أنه تراجع وجعل مرجعيته الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق جوبا، وجعل أطرافه المكون العسكري والحرية والتغيير الموقعة على الميثاق وشركاء السلام، وقال إن الحاق اسم لجان المقاومة لكسب الشارع وشق صفوفه.
وأضاف علماً بأن الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 والمعدلة في 2020 واتفاقية جوبا التي صممت أساساً لتفريغ الثورة من محتواها وشرعنة الانقلاب.
وأشار إلى أن المشروع تبنى نفس السياسات الاقتصادية التي فاقمت من التدهور في الوضع الاقتصادي المعيشي في حياة الجماهير.
وأضاف كما اعتمدت اتفاقية جوبا كأساس للسلام ودعت لاستكماله في الوقت الذي يعلم الكل النتائج الكارثية الماثلة التي ترتبت على هذه الاتفاقية والانتهاكات والاعتداءات على المواطنين في القرى وفي معسكرات النزوح وحرق القرى والبساتين وقتل وجرح الأنفس، وسيبقى على المزيد من اللاجئين والنازحين كمثال نزوح 12 ألف نازح من محلية جبل مون اللجوء إلى تشاد، وأضاف الخطيب كل ذلك طمعاً في مواردها من ذهب ومعادن نفيسة أخرى وعموم أراضي ومراعي دارفور الخصبة، علماً بأن النازحين السابقين مازالوا في معسكرات النزوح ويعانون من الأمرين رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية جوبا عوضاً عن عودتهم واستقرارهم في قراهم السابقة وإجراء المصالحات ورفع الظلم عنهم.
وقال الخطيب رغم حديثهم عن توفير سبل العيش في أمان وأنهم ضد المحاور ولكن الوثيقة الدستورية مرجعية هذا المشروع تبقي على الاتفاقيات السابقة المبرمة ما بين قوى خارجية والنظام البائد والإبقاء على القواعد العسكرية ومواقع الاستخبارات ومواصلة جنودنا في حرب اليمن كمرتزقة.
وأضاف إن مشروع الإعلان أكد على أن تتم جميع الإجراءات المطلوبة بدون تجاوز الوثيقة الدستورية المعيبة، مما يؤكد على السير في نفس الطريق السابق وهذا أمر طبيعي للقوة الاجتماعية المكونة للحكومة الأولى والثانية بشقيها العسكري والمدني وحاضنتها الذين وافقوا على الوثيقة وتأمروا على الثورة وشعاراتها وانحرفوا بقضية السلام في اتفاقية جوبا، وليس لديهم أي إرادة سياسية في خيارات الثورة الحرية والسلام والعدالة وتغيير المسار السياسي الاجتماعي الذي ساد منذ 1956 وراكم الأزمة العامة وقاد السودان إلى التخلف والفقر والتبعية.
وقال الخطيب إن ما ورد في الإعلان السياسي من ايجابيات ما هو إلا نتاج لضغوط الجماهير، وهم كما جرت العادة يتبنون مطالب الجماهير وسرعان ما يتراجعوا عنها. ودعا الجماهير إلى مواصلة حراكها لانتزاع المزيد من المكاسب والتوجه نحو الحل الجذري لدحر الانقلاب وإسقاط حكومة الرأسمالية الطفيلية المزمع تكوينها بناءً على اتفاق 21 نوفمبر 2021 وما تبعه من مواثيق لذر الرماد ويؤكد كذلك اخفاقهم في إنجاز هذه المطالب طيلة العامين السابقين وتدعي أنها سوف تنجزها فيما تبقى من الفترة الإنتقالية والتي في الأساس عبارة عن حكومة تسيير لإعداد انتخابات عامة تحت هيمنة الرأسمالية الطفيلية بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة معهم لإعادة إنتاج وشرعنة النظام الانقلابي.
وأكد أن الحزب يتمسك بشعارات الجماهير حكومة مدنية كاملة، ولا تفاوض ولا مساومة ولا شراكة ولا شرعنة للانقلاب.
وأضاف من واجب رئيس الوزراء العمل على إصدار قرار للجهات الأمنية المعنية بعدم التعرض لمواكب يوم ١٩ ديسمبر السلمية بالعنف أو منع المواكب للوصول إلى أماكن تجمعها أو إغلاق الكباري بين المدن.

نقلا عن صحيفة الميدان