مقالات
خالد ماسا يكتب : (النِصاب ) الهلالي …
- بسبب النتائج والمستوى في الفترة التي مضت من مشاركة نادينا في البطولات ظلت إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني ( دروة) يُطلق عليها الرصاص بفهم أن المناصرين لنادي الهلال لايقبلون ( التقصير ) في حق عشقهم ويعطون أنفسهم حق ( محاسبة) المكونات التي ذكرناها أعلاه بكل حزم وحسم .
- بالحق أو بالباطل كان ( الجلد) والحساب من شعب الهلال لأي مقصر في حق الهلال داخل الميدان وخارجة بدون إستثناء إبتداء من الرئيس ودافع المال الى آخر أجنبي يكلف خزانة النادي الدولار ولم يكن هنالك إستثناء أو ( كبير) على المحاسبة طالت عُمامته أو قصُرت.
- وهانحن الان على بعد ساعات من إنعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وكتابة الدستور الهلالي وإعلان ( ميثاق) إستقلال الهلال من داخل ( برلمانه) وتحرير خطاب شكرا للجسم الغريب والطرف الثالث وتسليم ( المفاتيح ) بشكل كامل للجمعية العمومية لنادي الهلال لتعلن بعدها ( إستقلال ) الهلال .
- جاءت ( حوبة) الجماهير وعضوية نادي الهلال وجاء الوقت ليكونوا هم ( التشكيلة) التي تلعب والمدرب الذي يضع الخطط والراسمالي الذي يدفع من جيبه للهلال ..
- جاء الوقت الذي نجرّد فيه قلم ( النقد) لأي صاحب عضوية ( عاملة) بحسب تعريفات مسودة النظام الأساسي المطروحة للاجازة لم يحضر ليكون ضمن النصاب المُكمّل لانعفاد جمعية 5 مارس القادم .
- هي دعوة ليجرب عضو عمومية الهلال كيف ان خدمة الهلال ( حارة) كالجمر وأن سهام النقد والمحاسبة توجع وان اللاعبين والاداريين يتحملون شيء فوق طاقة البشر .
- الحقوق والواجبات في هلال الكُل توزع على قدم الإستواء ويجب ان نضع ( حلق) في أي أذن تريد ان تمارس حقها في الهلال وتطالب بالحقوق وتجلد من تراه في خانة التقصير بأن ( حوبة) الجمعية العمومية وإكمال نصابها القانوني هو واجب ( أخلاقي) إبتداءاً ومن غير المقبول إطلاقاً قبول التقصير فيه .
- إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العمومية بالأساس مسؤولية ( فردية) على أي عضو إستوفى الشروط ليكون مؤهلاً لدخول الجمعية العمومية .
- إكمال النصاب القانوني لانعقاد جمعية إجازة النظام الاساسي هو ( المجهر) الذي نضع فيه ( التنظيمات الهلالية) ونقرأ فيه الى أي مدى سيكون حجم مساهمتها في ( فريضة) إكمال النصاب القانوني قياساً بحجم صوتها وحنجرة أدواتها الإعلامية التي ظلت تضرب ( طبلة) أذننا متى ما كان الامر في الهلال أمر ( كوراك) و ( تلميع) للأفراد .
- إكمال النصاب القانوني في اليوم الخامس من مارس القادم هو بمثابة إمتحان ( المُلحق) للتنظيمات الهلالية بعد ( السقوط) في الامتحان الاساسي في مادة الكلية الهلالية والفشل في تحقيق رقم في العضوية يليق بحجم جماهيرية نادي الهلال .
تجاوزت كُلية الجمعية العمومية عدد الألفين عضو بقليل وهو رقم ( مخجل) و ( ضعيف) ويجب أن تستحي منه المكونات الجماهيرية إذ ليس من الموضوعي أن تكون لك رغبة في حكم الهلال والتحكم فيه وفرض إرادة قياداتك وأنت عاجز عن إقناع بضع من أهل الهلال بالانتساب لتنظيمك والاقتناع ببرنامج الذي تطرحة في الهلال . - ذُبح اللاعب ( ابوعشرين) بسبب أخطاءه وعُلق المدرب جواو موتا من أُذنيه بسبب ( جلطاته) التدريبية إنطلاقاً من مبدا الحق في الحساب وعليه لابد من دخول التنظيمات الهلالية دائرة المحاسبة وتوجية مذكرة إتهام لها بالتقصير في حق الهلال وأن العدد الذي أُعتمد من المفوضية ولجنة العضوية كافي جداً لأن يصدر حيالها حكم بالإدانه وأنها مجتمعه لاتملك الأهلية للتعبير عن جماهيرية هلال الملايين .
* كان الباب مفتوح حول الطعن في إجراءآت الجمعية العمومية وفي كل التفاصيل المتعلقة بها بحسب الجدول الذي نشر كما ان باب النقاش مفتوح بدون سقف داخل الجمعية العمومية وهذا حق سنقاتل من أجله لنا وللآخرين ولأي عضو مؤهل قانونا لأن يكون عضوا عاملا في الجمعية العمومية بل سنجتهد لايصال صوت ورأي كل من حرمتهم طريقة الصياغة القانونية للنظام الاساسي المعمول به منذ 2008م من أن يكونوا حضورا في الجمعية العمومية . - حال إنعقاد الجمعية العمومية وعدم التمكن من إكمال النصاب اللازم قانوناً لها علي الكل أن يعيد قراءة هذا المشهد وان نشعر بأننا مشاركين في هذا الفشل .
- على التنظيمات الهلالية ان تسجل إعترافا ً ( هلاليا ) بأنها وبسبب هذا العدد الضعيف من العضوية تعتبر مجرد ( ظواهر صوتية) وفاقدة لاهلية الانابة عن شعب الهلال .
- سجلنا عدد من النقاط في مواجهة لجنة التسيير قلنا فيها بأنها إرتكبت العديد من الاخطاء التي تتحمل مسؤوليتها وكانت سبباً في إثارة ( هواجس) التنظيمات الهلالية وشكوكها ولعل أهمها ماجرى تحت يد و وبصر لجنة العضوية ولم تُحاسب عليه الحساب العسير وعادت لتعاود ذات الاخطاء الفادحة باستقدام ( شركة) لتنفيذ أعمال العضوية دون اتباع أدنى معايير الشفافية ويرقى العمل فيها لدرجة شبهة الفساد الذي لم نرضاه ولم ترضاه التنظيمات ومازالت تنظر اليه بعين الريبه .
- هنالك جوانب إجرائية في الجمعية العمومية مالم يتم الترتيب لها بدقة واحتراف ستشكل عقبة كؤود وقد تفسد أجواء الجمعية بالكامل ولعل أهمها هي الالية التي ستتبع لاجازة النظام الاساسي وهنا نحذر من ( الكلفتة) وحجر الرأي و ( الخم) .
- نحذر من إثارة الظنون بظهور أي ارتباط للجنة التسيير بالمرشحين للجان العدلية أو عدم الانصاف في المعايير المتبعه للترشيح والاختيار لأن هنالك شعور عام ومؤكد بان اللجنه مجتمعه أو كافراد سيكونوا طرفا في جمعية الانتخاب لاحقا وبالتالي لن يقبل أي أحد أن تكون الجمعية العمومية لإجازة النظام الاساسي وتشكيل اللجان بمثابة اللجنة ( التحضيرية) لانتخاب جهة أو فرد ..
- وبكل هذا وذاك فان دعوتنا أن تعالوا للجمعية العمومية لنختلف ولكن بقلب هلالي سليم …
