نبيل أديب : هناك خطر يواجه محاضر وملفات وفيديوهات فض الاعتصام

• هناك خطر يواجه محاضر وملفات وفيديوهات فض الاعتصام !

• استجوبنا أكثر من 3 ألف ولا توجد جهة تستطيع قتل هؤلاء الشهود!

• العبث بأي شهادة يؤثر على مسار التحقيق !

• المحكمة يمكن أن تشطب الدعوة في هذه الحالة !

• لن نرجع للعمل إلا بعد تحقق هذه الشروط!

• الاعتداء على ملفات التحقيق يقتضي تحقيق جنائي

حوار: حافظ كبير

كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام، نبيل أديب عبدالله، كشف في تعميم صحفي، عن الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية، وأضاف أديب بأن القوات الأمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة داخله، كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة، وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
وأوضح أديب خلال التعميم الصحفي بأن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية في ديسمبر الماضي قد أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة في 3/6/2019م، أفادتها بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة، ويضيف أديب: ” رفضنا ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه، وقد أوقف مكتب السيد رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه آنذاك وفقاً لاتفاق نوفمبر تلك المحاولة إلا أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في الشهر الماضي وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك، قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم امكانية الاستجابة لطلبها وأنتهى الأمر عند هذا الحد”. ويضيف أديب بأنهم تفاجئوا بتطور جديد وخطير في نهاية الاسبوع الماضي، حيث تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.
وقال أديب بأن اللجنة قررت التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه، والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن إستخدمها في كشف أسرار التحقيق .

“الجريدة” سارعت بالاتصال بالسيد أديب لمعرفة ملابسات وتفاصيل القضية التي تهم الشارع السوداني لما لها من علاقة بأهم قضية أمام ساحة العدالة، وينتظر نتائجها الرأي العام السوداني حتى يتعرف على حقيقة الانتهاكات، والجريمة الكبرى التي ارتكبت أمام القيادة العامة.

• في البداية، أين يقع المقر الذي استولت عليه القوات الأمنية؟
  المقر في كافوري، بالقرب من مجمع النور الاسلامي، استلمناه في العام الماضي، 2021م، والمقر عبارة عن بناية من 3 طوابق، طابق أرضي وطابقين، واللجنة تستغل الطابق الأرضي.
• متى بدأت محاولات الاستيلاء على المقر؟
  محاولات الاستيلاء كانت في عهد حمدوك الأخير، بعد عودته في 21 نوفمبر، وقد قالوا أنهم يحتاجون للمكان، وأننا غير مستغلين المكان كله. هذا صحيح، لكننا قلنا لهم أننا لا نقبل أن تشاركنا جهة في مكاننا، وإذا وجدوا لنا مقر آخر منفصل، سنذهب إليه، لكن لا نقبل أن يأتي أحد ويشاركنا المكان لسرية الأعمال.
• ما هي هذه الجهة وهل مخول لها أن تطلب ذلك؟
• الجهة هذه هي وزارة المالية، قسم الأموال المستردة، وهي المسؤولة عن الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وتتبع لها الأموال والمقار المستردة، لكن نحن مُنحنا الموقع بواسطة مجلس الوزراء.
• وهل أوضحوا لكم لماذا استولوا على المكان؟
• نحن لم نتكلم معهم أصلاً، تحدثنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء، وعندما لم يتخذ أي إجراء ولم يحدث أي شيء حيال الأمر أخرجنا هذا البيان لتمليك الرأي العام الحقائق.
• ماذا يوجد في مقر اللجنة؟
• نحن لن ندخل في التفاصيل، لكن بصورة عامة المقر به كل ما يخص التحقيق، المحاضر والمستندات والبينات المحرزة، والفيديوهات والتسجيلات، وكل شيء يخص التحقيق موجود بالمقر.
• هل يوجد نسخ أخرى من هذه المستندات والملفات في مكان آمن آخر؟
• لا أرغب في الإجابة عن هذا السؤال.
• + طيب، نتفهم الأمر، لكن أين توجد هذه الملفات والمستندات داخل المقر المستولى عليه؟
• – هي موجودة ومحفوظة في حرز، هذا مؤكد، ونحن أثرنا هذه المسألة لخوفنا أن يحدث أي اعتداء عليها.
• في حال تم الاعتداء عليها، ماذا سيحدث ؟
• إذا حدث اعتداء على المستندان، سيكون ذلك محل تحقيق جنائي، ويعتبر تأثير على العدالة.
• ورد في بيانكم أنكم أوقفتم أعمال اللجنة، لكن البعض يتساءل، ما هي أعمال اللجنة التي أوقفتموها ؟
• اللجنة لديها مراجعات للمحاضر والبينات، وقررنا أن لا نعمل أي شيء، أو نقيم اجتماع داخل المقر، بما في ذلك من خطورة على سرية الإجراءات.
• البعض أيضاً يثير أمر تأخير لجنة التحقيق في الوصول لنتائج التحقيقات، كيف تعلق على ذلك؟
• هذا موضوع آخر، لكن البعض يريد دفع اللجنة للتعجل حتى نخطئ ونقدم قضية غير متماسكة وغير قوية، نحن لسنا من يقرر، كل ما نقوم به هو توجيه الاتهام وفقا للبينات المتاحة، وإذا تعجلنا وقدمنا للمحكمة بينات غير متماسكة، وغير قوية، سينتج عن ذلك أن تشطب المحكمة الدعوة. وأهم شيء هو تقديم قضية متماسكة للمحكمة، وهذا ما دفعنا لأن نطلب خبراء أجانب، فيما يتعلق بالبينات المادية والفيديوهات وغيره، ومن يدعون للاستعجال يريدون تقديمها اليوم في هذا الوقت، وبدلاً عن الدفاع عن اللجنة وسلطتها في التحقيق، والواقع يكشف عن من وراء إثارة هذا الكلام، ويعتبر هذا تخريب لعمل اللجنة.
• هل الظروف الآن مناسبة ومواتية لمواصلة أعمال اللجنة بالشكل الذي يحقق الهدف منها؟
• ما تم الآن لا يسمح للجنة بالعمل، ولا يمكن معه الاستمرار، ولذلك توقفت أعمال اللجنة.
• في ظل غياب رئيس وزراء، أمام من تكون اللجنة مسؤولة ولمن تقدم تقاريرها؟
  _ اللجنة هي مستقلة، ورئيس الوزراء واجبه تقديم الدعم للجنة، وعدم وجود رئيس وزراء يؤثر على عمل اللجنة.
• هل هناك خوف على الشهود الذين استجوبتهم اللجنة حال وقعت الملفات في أيادي أخرى؟
• نحن استجوبنا أكثر من 3 ألف، ولا توجد جهة تستطيع أن تقتل 3 ألف، ولا نصفهم. وأعتقد أن الغرض من الحديث حول تعرض الشهود لأذى محتمل، الغرض منه تخويف النشطاء اللذين أدلوا بشهاداتهم، وتصوير الأمر بأن هناك جهة تتربص بهم، ولا يوجد أحد من الناشطين أدلى بشهادة منفردة، الشهادات أغلبها متشابهة، والكلام متشابه، ويستحيل عقلاً أن تكون هناك جهة تستطيع أو تريد قتل 3 ألف من الشهود.
• هل غياب أو حذف أو إخفاء بعض الشهادات سيؤثر على مسار التحقيق؟
• العبث بأي شهادة لديه أثر، ولا أريد الدخول في تفاصيل حتى لا أعطي معلومة لمن يريد التخريب والعبث وأعتقد أن البينات موجودة.

+كنت قد تحدثت سابقاً عن الدعم التقني من خبراء، هل ما يزال هذا الأمر مطلوباً؟

• هناك تعثر في موضوع الخبراء الأجانب، خاصة وأن الذي كان يوفر الدعم اللوجستي للخبراء هو الحكومة، والآن لا توجد حكومة لتوفير هذا الدعم.
• هل أعمال الخبراء تعطلت بسبب ذلك؟
  نعم، الخبراء يحتاجون للتعاقد مع حكومة، ولذلك وجود الحكومة مهم، حتى توفر استحقاقاتهم وتحميهم وتدخلهم البلاد.

المصدر : صحيفة الجريدة