تقرير .. إتفاق حمدوك والمكون العسكري
خاص / Sudan2day
عندما نشر عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان منشوراً عبارة عن نداء عاجل للشعب السوداني كاتباً ( هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال ) صبيحة يوم 21 سبتمبر للتصدي لإنقلاب بكراوي غضب المكون العسكري ورأسهم عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو حميدتي وصاروا يهاجمون المدنيين في مجلس السيادة وطالبوا بحل مجلس الوزراء والحكومة رداً على تصدي محمد الفكي سليمان وقوى إعلان الحرية والتغيير والشعب السوداني للإنقلاب العسكرية والتي بدأت بمواكب عظيمة بدءً من 30 سبتمبر وحتى 21 أكتوبر مواكب دعم الحكم المدني ورفض الانقلابات العسكرية ، كانت هذه الأحداث متتالية سبقها إعلان المجلس الأعلى للنظارات المستقلة إغلاق طريق شرق السودان والميناء تحت دعاوى إلغاء مسار الشرق بإتفاق سلام جوبا لكنه كان غطاء للإنقلاب بعد مطالبة الناظر ترك حل الحكومة وتكوين مجلس سيادة مقسم على أقاليم ستة ويضم المكون العسكري وهو مافضح الانقلاب قبل وقوعه وفضح أيضاً تواطؤ حمدوك مع المكون العسكري ، لكن قل ذلك لابد من العودة لبعض الأحداث حيث وصلت حدة الأوضاع السياسية ماقبل سبتمبر 2021 ذروتها بالنسبةِ للمكون العسكري عندما بدأت قوى إعلان الحرية والتغيير الشريك الأصيل والأساسي في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 في إعادة ترتيب نفسها وهيكلة التحالف ليقوم بفهم ٍ جديد وروح متجددة وتوزيع المهام السياسية داخل قوى الحرية والتغيير بمايضمن قاعدة مشاركة أوسع وأكبر داخلها أي مكوناتها الأساسية التي وقعت على الإعلان في بداية يناير 2019 و بالفعل نجحت قوى إعلان الحرية والتغيير في توقيع الإعلان السياسي بقاعة الصداقة في 8 سبتمبر 2021 والذي كان خلافاً لما يشتهي المكون العسكري ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك والذي حضر الاتفاق بعد تردده لأكثر من مرة ونقاشات خاضها مع المكون العسكري طلبوا منه فيها أن يضغط على قوى الحرية والتغيير بقبول توسيع قاعدة المشاركة من وجهة نظرهم بإدخال حلفاء لهم مثل التحالف الديمقراطي الاجتماعي الحزب الذي أسسه مبارك آردول وعلي عسكوري وإدخال الإسلاميين في العملية السياسية عبر واجهات حزبية جديدة وكبح عمل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير هذا التوجه كونه مفارق لخط الثورة ومهام الفترة الانتقالية وحصل أن تم تكوين ما يسمى الميثاق الوطني والذي كان أساساً للإنقلاب في 25 أكتوبر عبر إعتصام القصر الشهير ، وخاض عضو مجلس السيادة الانتقالي وقتها محمد الفكي سليمان صراعاً ونقاشاتٍ حادة مع المكون العسكري داخل مجلس السيادة بخصوص تدخلهم في العملية السياسية وفي شأنٍ لايخصهم بتاتاً وهو ما استدعى أن يتصل به رئيس مجلس الوزراء وطلب منه إما التدخل لتأجيل توقيع الإعلان السياسي أو دعوة المكون العسكري لحضوره وتقديم رؤيته وهو ما رفضه محمد الفكي سليمان عن ان هذا شأن سياسي يخص تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وهو طرف أصيل في الوثيقة الدستورية مثله مثل المكون العسكري وأطراف العملية السلمية ولا يمكن لطرف أن يكون جزءً من آلية عمل اخر بخلاف المهام المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وما يقره الشعب السوداني ، هذا الرد كان محبطاً لحمدوك بشكلٍ كبير لأنه هزم توافقه واتفاقه مع المكون العسكري .
وبعد توقيع الإعلان السياسي وبداية جني المواطنيين السودانيين لثمار الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 وإنفراج الأزمات المختلفة وتدفقات المنح والمساعدات الدولية وإعفاء الديون ونتائج مؤتمر باريس تأكد المكون العسكري والأسلاميون المتقاربون معه أن قوى اعلان الحرية والتغيير ماضية في مهام الانتقال فأتجهوا فوراً في تعطيل ذلك من خلال خلق أزمات ومنها إيقاف العمل في حقول انتاج النفط في بليلة و الفولة وهو ما كشف نوايا العسكر وجعل حمدوك لا يملك خياراً سوى الاستمرار في إتفاقه مع العسكريين وترك قوى اعلان الحرية والتغيير لتقبل بالأمر الواقع بعد انقلاب 25 أكتوبر ظاناً أنها ستدعمه كما كانت تدعمه قبل الانقلاب ،ليكون العكس برفضها القاطع للانقلاب وإتفاقه في 21 نوفمبر لشرعنة الانقلاب وإستمرارها في العمل الثوري السياسي المقاوم .
