حمدوك والبرهان وحميدتي ..هندسة انقلاب 25 أكتوبر
تقارير / Sudan2day
واحدة من أهم أسباب الانقلاب على ثورةِ ديسمبر المجيدة والفترة الإنتقالية وحكومتها ، كان هو رفض الحرية والتغيير وقادتها هو أن تكون العملية السياسية مُتكحم فيها من قبل العسكر كما ظل رئيس مجلس السيادة الإنقلابي يتحدث دائماً منذ بدء الفترة الإنتقالية عن الأدوار السياسية للجيش في حماية الفترة الإنتقالية والعملية السياسية والإنتقال هذا التوجه الذي يخرج بالقوات المسلحة من أدوارها الحقيقية خارج الثكنات كان من رافضيه بشكلٍ أساسي عضو مجلس السيادة الإنتقالي والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 السابق محمد الفكي سليمان حيث تصدى لهذه التحركات منذ وقتٍ مبكر خاصة مع تقارب رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي عبدالله حمدوك مع المكون العسكري ونقل صلاحياتهِ التنفيذية التي منحتها إياه الوثيقة الدستورية في ملفات السلام والإقتصاد للعسكر حيث تولى المكون العسكري ملف السلام بتنازل حمدوك وتولى نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان حميدتي ملف الاقتصاد واللجنة الاقتصادية للطوارئ والسلع الاستراتيجية بتنازل وصفقةٍ واضحة من قبل حمدوك الذي ظل أقرب للمكون العسكري منه للحرية والتغيير وبدأ خطوات عدم الإلتزام بموجهات التحالف الذي جاء به رئيساً لمجلس الوزراء الإنتقالي منذ أبريل 2020 عندما يتبنى مشروع التسوية والمساومة التأريخية الذي عزز أطماع العسكر في الانقلاب على الفترة الانتقالية والاستقواء على قوى إعلان الحرية والتغيير من خلال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك منذ مارس 2020 وبدأ الخطة الاقتصادية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقتها إبراهيم البدوي حيث كان حمدوك يتجه لفرض حالة سياسية مُتحكم فيها مع العسكر بالضغط على قوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتعلق بتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة تمكينه لذلك يلاحظ عدم تعاونه منذ البداية مع لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو وعدم توفير إحتياجاتها اللازمة تقنياً ومالياً رغم أنها لجنة قائمة على قانون مبني على بند في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وأيضاً قتله للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث 3 يونيو 2019 وفض الإعتصام أمام القيادة العامة وجرائم القتل والانتهاكات منذ ديسمبر 2018 وحتى 11 أبريل 2019 حيث ظل رئيس مجلس الوزراء يماطل في توفير معينات هذه اللجنة المهمة وهي أحد مهام ثورة ديسمبر المجيدة في تحقيق العدالة والقصاص وهو مايؤكد أن حمدوك كان على إتفاقٍ مع العسكر والشاهد في ذلك هو ما ذكره البرهان في بيانه يوم 25 أكتوبر أن رئيس مجلس الوزراء حمدوك تحت حمايتهم وأنه تم تنظيف الطريق ليعمل وأنه كان يشتكي من قوى إعلان الحرية والتغيير وأنه أتفق معهم على هذه الإجراءات وأيضاً حديث نائبه حميدتي الذي أكد أن إنقلاب 25 أكتوبر كان بدعم وطلب وإتفاق مع حمدوك
مشروع التسوية والمساومة التأريخية والتقارب مع الأسلاميين والكيزان بدأه حمدوك عندما بدأ يلتقي الإسلاميين من الحركة الإسلامية مثل حركة الإصلاح برئاسة غازي صلاح الدين و المؤتمر الشعبي وبررت مجموعة رئيس الوزراء ذلك وقتها أنه رئيس مجلس وزراء لكل السودانيين متناسين أنه رئيس مجلس وزراء الثورة وليس (الكيزان ) وعودة المؤتمر الوطني المحلول بعد انقلاب 25 أكتوبر وبعد اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان وحمدوك يؤكد تماماً إتفاقهما على الانقلاب وإعادة المؤتمر الوطني تحت مايسمى التسوية والمساومة التأريخية والمصالحة الوطنية .
