المتحدث بإسم تجمع المهنيين : الإنفلات الأمني و الجريمة هو سيناريو وضعته السلطة الانقلابية لمقايضة السودانيين على ثورتهم بالأمن.
أكد رفضهم مبادرة الجبهة الثورية لأنها تُشرعن الانقلاب
المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين علاء نقد :
الإنفلات الأمني و الجريمة هو سيناريو وضعته السلطة الانقلابية لمقايضة السودانيين على ثورتهم بالأمن.
المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين، علاء نقد تطرق في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للتجمع الخميس الماضي 21 أبريل عن العديد من القضايا السياسية و الآثار الاقتصادية الكارثية لانقلاب 25 أكتوبر 2021.
أكد المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين علاء نقد أنهم ظلوا متابعين وفاعلين في العملية السياسية والمهنية والنقابية لإسقاط الانقلاب مع شركائهم وحلفائهم من القوى السياسية والمدنية داخل قوى الحرية والتغيير و الأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة الرافضين للانقلاب وسلطته، و أنهم على ضوء ذلك فإن موقفهم يتسق تماماً ويتفق مع مطالب الشارع السوداني في مطالبه بألا تفاوض إلا على تسليم السلطة للمدنيين وخروج العسكريين من العملية السياسية، وألا شراكة لأن نموذج الشراكة الذي تم على ضوء الوثيقة الدستورية المُنقلب عليها في 25 أكتوبر كان معيباً للغاية ، وألا تكون هناك تسوية إلا برضا الرافضين للانقلاب وبصورةٍ عامة للانقلابات العسكرية وأن يكون هناك وضع دستوري جديد يلبي تطلعات الناس التواقيين للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
و أشار علاء نقد إلى أنه من ناحية المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية نحن نرفض كل مبادرة تدعم وتُشرعن لهذا الانقلاب والسلطة الانقلابيةوالداعمين لها ، وعلى ضوء ذلك جاء رفضنا لمبادرة الجبهة الثورية لأنها تأسست وفقاً لانقلاب 25 أكتوبر ،وللحفاظ على الوضع السياسي القديم وإعادة الشراكة التي أنتجت هذا الانقلاب ، ومنحته شرعية إضافية وهو مايخالف التوجه العام الذي يتبناه تجمع المهنيين السودانيين بناء على مطالب الشعب السوداني الرافض للإنقلاب والرؤية السياسية مع شركائنا في الحرية والتغيير .
و ذكر بوضوح : في رأينا أن أي مبادرة تضع العسكريين كشريك ولا تحدد منهم العسكريين المعنيون هي محل رفض ، خاصةً وأن المجموعة العسكرية الحالية هي التي انقلبت على الوثيقة الدستورية والفترة الإنتقالية ، وبأي حال فإنهم بالنسبة لنا لا يمثلون المؤسسة العسكرية .
و أوضح علاء نقد أن الانقلاب قطع الصلة بين السودان والعالم مرة أخرى وعودة الديون والاعفاءات وإمتيازات المؤسسات الدولية ، ونحن نرى أن العملية السياسية والوضع الدستوري الجديد هو ملك الشعب السوداني الرافض للانقلاب وإستعادة الانتقال الديمقراطي .
وكشف نقد عن آثار الانقلاب الاقتصادية و افصح بالقول :
بسبب هذا الانقلاب خسر السودان 650 مليون دولار في أول ساعات الانقلاب ،ودعم مباشر للموازنة بقيمة 500 مليون دولار وتعطل صرف 150 مليون دولار كانت ستغطي إحتياجات السودان من الأسمدة للموسم الزراعي ووقاية المحاصيل والأدوية المنقذة للحياة وأيضاً فقدان 780 مليون دولار كانت مخصصة لدعم وتأهيل قطاع الكهرباء هذا المشروع كان سيبدأ من شهر نوفمبر الماضي ، و تابع لذلك نلاحظ مشاكل الموسم الزراعي مثلاً في ولاية الجزيرة في مشروع الجزيرة والمناقل وما يحيط بالمزراعين وفشل وتعسف وزارة مالية السلطة الانقلابية في وضع السعر التركيزي ومحاولتها الحثيثة لجعلهم يبيعون بسعر لايزيد عن 30 ألف جنيه لشوال القمح في حين أن تكلفته الحقيقة هي أن يكون بـ 50 ألف جنيه على أقل تقدير لمواجهة منصرفات الإنتاج .
وواصل حديثه : أن إحتياطات النقد الأجنبي قبل الانقلاب في بنك السودان المركزي بلغت 1.5مليار دولار وهو ما ينفي تماماً حديث مسؤولي السلطة الانقلابية أن للمؤسسة العسكرية أي ديون على الخزينة العامة بل بالعكس كانت ولازالت الخزينة العامة هي التي تمول جميع القطاع العسكري والأمني لذلك فإن أي مبادرات لا تتحدث عن ولاية المالية على المال العام وشركات القطاع الأمني والعسكري وأن تكون تابعة لها هي مرفوضة جملةً وتفصيلاً ويعطل ولايتها الواجبة عليها .
و قطع علاء نقد برفض تجمع المهنيين السودانيين كل ما يعيد النظام المخلوع مجدداً و أبان :
المبادرات المقدمة والتي تتحدث عن مشاركة جميع القوى السياسية دون إستثناء ، هي تفتح الباب لدخول المؤتمر الوطني المحلول عبر واجهاتهِ المختلفة وتَابع الشعب السوداني ظهوره بواجهاتٍ مختلفة لإفساد العملية السياسية والإنتقال الديمقراطي و الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة من خلال التسوية التي حصلت بين السلطة الانقلابية والمؤتمر الوطني المحلول ونتحدث بشكل مباشر عن القوى السياسية التي شاركته حتى لحظة سقوطه ، والغرض من ذلك هو سعي العسكريين الحاليين في السلطة الانقلابية لخلق عملية سياسية متحكم فيه لأجل مصالحهم وأجنداتهم التي تخالف تطلعات ومطالب الشعب السوداني .
ووجه المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين رسالةً للحركات المسلحة ذاكراً :
على هذا الأساس فنحن نوجه رسالتنا للحركات المسلحة في الجبهة الثورية لإتخاذ موقف حاسم وواضح من الانقلاب وسلطتهِ لأنها غير حريصة على تحقيق السلام ووضح ذلك فيما يحدث طيلة الفترة من 25 أكتوبر وحتى الان في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان وفي شمال السودان من تجاذباتٍ إجتماعية وسياسية وإنقسامات خطط لها الانقلابيون واستثمروا فيها للانقلاب على ثورة ديسمبر والانتقال الديمقراطي .
ونضيف أن القوى الديمقراطية التي أسهمت مع جموع الشعب السوداني في إسقاط نظام الإنقاذ هي التي رفعت شعار حرية سلام وعدالة ، ووجود هذه الوضعية المختلة لن يحقق السلام ولن ينفذ إتفاق سلام جوبا ولا بنودها رغم الانتقادات التي وجهت ، وبالتالي غياب أصحاب المصلحة والذي ثبت أن لديهم رأي واضح تجاه السلطة الانقلابية من خلال إنخراطهم في الفعل المقاوم للانقلاب .
عودة الحزب المحلول
أكد علاء نقد أن هذا الانقلاب مهد تماماً لعودة الحزب المحلول من خلال التسوية التي تم عقدها مع السلطة الانقلابية بدءً بإطلاق سراح قياداتهم في إطار صفقة سياسية واضحة وإعادة منسوبيهم ممن ثبت عليهم دخول مؤسسات الدولة العامة والخاصة عبر التمكين السياسي وإعادتهم عبر قراراتٍ قضائية كنوعٍ من توظيف السلطةِ لتمرير هذه التسوية ،بالإضافة لإستهدافهم العاملين في مؤسسات الدولة العامة والخاصة بشكل واضح وعملهم داخلها ذات الأعمال التي تم تفكيك تمكينهم بها .
عودة الحزب المحلول تكمن خطورتها في أنها تعني عودة جميع ممارسات النظام البائد بشكل عملي في تهديد الأمن والسلم الاجتماعي والعملية السياسية وأيضاً عودة الخطاب المتطرف والذي أسقطه الشعب السوداني .
و أوضح : هذه السلطة الانقلابية تجد دعماً من بعض الأطراف الدولية والإقليمية وعلى ضوء ذلك نعيد إرسال رسائلنا لهذه الأطراف أن هذه السلطة الانقلابية لامحالة ساقطة بإرادة الشعب السوداني ولكن ذلك سيؤثر على المصالح المشتركة بينها السودان لاحقاً خاصةً وأنها تعيد إنتاج نظام التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من جديد ، وبشكل واسع وفي ذلك ما حدث بإعادة فك تجميد 363 حساباً بنكياً لشركات ومؤسسات إقتصادية وأفراد من منسوبي النظام المخلوع والمؤتمر الوطني المحلول بعضها مملوك لمن كان يرتبطون بتمويل أنشطة متطرفة وإرهابية ومملوكة لمنظمات دولية تتبع لجماعات مصنفة أنها إرهابية وكل ذلك كان ضمن تفكيك بنية النظام المخلوع عبر لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وذلك يُفسر الانقلاب على الحكومة الانتقالية وثورة ديسمبر المجيدة،
ومعروف أن بعض هذه الأموال هي أموال عامة تم إنشاء منصات إعلامية وتلفزيونية وإذاعية بها مثلاً لبث محتوى يحرض على الأرهاب والتطرف وتم إرسال شكاوى من دول الجوار الإفريقي في بداية 2020 للحكومة الإنتقالية بشأنها وتأثيرها على أمنها القومي وهو ما جعل السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لفترة طويلة .
و أكد علاء نقد على أهمية وحدة قوى الثورة وتكوين جبهة سياسية و مدنية موحدة لمواجهة الانقلاب و أضاف :
نحن في تجمع المهنيين السودانيين ندعو لبناء جبهة سياسية ومدنية لإسقاط هذا الانقلاب ، تشمل الأحزاب السياسية والأجسام المهنية والنقابية ولجان المقاومة الرافضة للانقلاب والتنسيق فيما بينها والعمل المشترك بحسب الأدوار والمهام وتنويع جميع آليات المقاومة السلمية .
الإنفلات الأمني
وعن الإنفلات الأمني وظاهرة السرقات و النهب و تراخي مكافحتها من الأجهزة الشرطية، أشار نقد بالقول :
نشير إلى الانفلات الأمني وتزايد جرائم النهب والسلب وظاهرة السرقات النهارية وإقتحام المنازل والتعدي على الأفراد وحملات التصدي للمجرمين هو سيناريو ظلت تعمل عليه السلطة الانقلابية والعسكريون منذ سقوط النظام المخلوع والغرض من ذلك هو مقايضة السودانيين والسودانيات بالأمن مقابل السكوت عن مطالبهم المشروعة وهناك شواهد منذ أحداث شرق السودان وما ظل يحدث في دارفور وأحداث هيئة العمليات في يناير 2020 و أحداث رأس السنة 2021 وأيضاً أحداث فبراير ذات الفترة والنهب الذي صاحبها وأعمال العنف وجرائم كثيرة وكل ذلك كان الغرض منها هو تشكيك السودانيين في الثورة والإنتقال ولا يزال ذلك مستمر حتى الان ، وبالضرورة إذا كانت مبررات الانقلابيين هي حفظ الامن كما يدعون بماذا نفسر ما يحدث حالياً من جرائم نهب وإنتهاكات واغتصاب موثقة حصلت في المواكب السلمية الرافضة للانقلاب من قبل قوات نظامية ؟
