القاضي يرفض طلب النيابة بتجديد حبس أعضاء لجنة إزالة التمكين

رفض قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم شمال، اليوم، تجديد الحبس لأعضاء لجنة إزالة التمكين. وذلك بقراره رفض طلب النيابة العامة بتجديد حبس كل المقبوضين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين ماعدا المحبوس عبد الله سليمان.

يُذكر أن من أبرز أعضاء لجنة التمكين المقبوض عليهم هم: “خالد عمر يوسف، محمد الفكي، وجدي صالح وطه اسحق”.

وقالت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في بيان لها: “جاء قرار مولانا القاضي طيب الأسماء مسبباً تسبيباً يتّسق وصحيح القانون بعدم وجود أي بيِّنات مبدئية في مُواجهة المتهمين، سيما وقد اكتملت إجراءات التحري معهم، ومعلومٌ أن مادة الاتهام ضد المحبوسبين كانت تحت نص الماده ١٧٧/٢ من القانون الجنائي لسنة 1991م خيانة الأمانة”.

وأضافت: “ظلّت هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد أن البلاغ في أساسه لم يكن سوى كيد سياسي ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده، ووفقاً للقرار بعاليه على النيابة العامة وإدارة السجون إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلا فإنّ بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المقبوضين وفقاً لنص المادة ١٦٤ من القانون الجنائي الموسومة بجريمة الاعتقال غير المشروع، كما نُحمِّل النيابة وإدارة السجن بسوبا المسؤولية المباشرة في هذا الاعتقال التعسفي غير مشروع”.

وشددت هيئة الدفاع على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكليها، مُضيفةً: “وأولها حريتهم وكافة ما لحق بهم من أضرار لا تُحصى ولا تُعد من سلطات الانقلاب الغاشم”.