مقالات
خالد ماسا يكتب : النِظام العدلي ( المُستقِل) في الهلال
- ولا ضير من أن تأتي ( وجبة) الكتابة اليوم ( مُدنكله) ببُهار ( المستندات ) ونضعها على ( طاولة) قراءة المشهد الانتخابي الهلالي و …و .. ( نقزقز) بمزاج ..
- و ( المستند) الأول هو القرار رقم (٣) الصادر من لجنة (الإستئنافات الانتخابية) بنادي الهلال بخصوص الطعن المقدم بخصوص فرض ( الرسوم) على العملية الانتخابية بنادي الهلال والذي قُبل ( شكلاً) و ( موضوعاً) .
- إستندت اللجنة في قرارها بقبول الطعن على أن (لجنة الانتخابات) بفرضها تلك الرسوم خالفت ( القواعد الدولية) الصادرة من الاتحاد الدولي والتي تأمر بعدم فرض أي رسوم على المترشحين للعمل الطوعي في كرة القدم.
- ولأن( القواعد الدولية) لايتم كتابتها إعتباطاّ فإن القرار قال بأن لجنة الانتخابات في الهلال قد أخلت بمبدأ أصيل وحاسم في الانتخابات وهو مبدأ ( تكافوء الفُرص) بين المرشحين.
- ومن قولة ( تيت) كما يقول الرياضيين سجلت (لجنة الانتخابات ) الهلالية .. أو قل ( اللجنة الأمنية) .. أو قل ( لجنة أمبيقه) هدفا عكسيا في مرماها وهي تفرض قائمة الرسوم التي طالعناها وكأنها تقول بأنها لم تكلف نفسها عناء العودة لمرجعياتها القانونية والتي من المفترض أن تستند عليها عند إصدار القرارات .
كيف يمكننا ( الثقة) في قرارات ( لجنة الانتخابات) وهي تضرب مبدأ مهم كمبدأ ( تكافوء الفرص) بين المرشحين دون أن يطرف لها جفن أو يتحرك لها ضمير ؟ - عندما شجعنا الاتجاه بقيام النظام العدلي ( المستقل ) في الهلال لأننا إكتوينا بنار إختلال ميزان ( العدالة) والهلال أنظمته العدلية ودستورة تُدار عبر ( طرف ثالث) هو الوزارة والمفوضية وهي جهات يميل مزاجها حيث يميل مزاج السلطة السياسية التي لاتقيم اي وزن لمبدأ تكافوء الفرص والعدالة إلا أنه وبما حدث في هذا القرار فإننا لا غزينا ولا شاف هلالنا الغزو ..
- انا أعرف جيداً مولانا / عزالدين فضل الله رئيس اول لجنة إنتخابات مستقلة في الهلال بعد إجازة النظام الأساسي ٢٠٢٢م وشهادتي فيه مجروحة .. هو ( قانوني) فرز اول .. و( هلالي) لم تُعرف عليه ( اللولوه) في حق الهلال .. و ( مهذب) و ( محترم) في آراءه ومواقفه ولو كان الأمر بيدي لما قبلت لهذه السيرة ( النضيفة) أن تكون جزءاً من الذي يحدث في الهلال الآن وفي لجنة الانتخابات تحديداً .
- الخطأ الذي أرتكبته لجنة الانتخابات بمخالفتها للقواعد المرعيه قانونا لتحقيق مبدأ مهم في الانتخابات ( تكافوء الفرص) خطأ يقع فيه ( امبيقة) أو أي من ( الحشو) الغير معروف الذي جاءت به ( خرمجة) محمود السر وعبدالله العاقب ومنسوبي ( الحزب المحلول) في لجنة التسيير إذ لايملك الواحد فيهم ما يخاف عليه ولكنك يا مولانا عزالدين تملك الكثير في الهلال اولها سمعتك المغسولة .
- تخيل يامولانا أن خطأ مثل هذا يضعك أنت و ( أمبيقة) وما اكل سبع اللجان العدلية وماتردى ومانطحته قرارات عمومية قاعة الصداقة في ( سرج) واحد لأن الناس يعرفون بأن القرارات في النهاية وحسب لائحة لجنة الانتخابات تخرج بالاغلبية المطلقة ..
- متأخر جداً سيكتشف أهل الهلال ( فداحة) ما إرتكبه الاستاذ أحمد عبدالقادر ومحمود السر في الجمعية العمومية باستعجال و ( كلفتة) تكوين اللجان العدلية وإجازة النظام الاساسي فلا تحرّي تم ولا ( فحص للنزاهة) أُجري ولا جرح وتعديل في المعرفة والكفاءة وهذا ما يفسر عدم نشر قائمة أعضاء أي لجنة من لجان الهلال العدلية بشكل رسمي حتى الآن وحتى نعرف كم ( أمبيقة) تسللوا لنظامنا العدلي في الهلال .
- لتعلم يامولانا بأن كمية ( الامبيقات) وبقايا النظام الذي أفسد منظومة العدالة في هذا البلد لم يأتوا لتحقيق إستقلالية النظام العدلي في الهلال خلال الأربعة سنوات من عمر لجانة العدلية وهم الذين فشلوا في إقامة العدل لمدة ثلاثة عقود في النظام العدلي في السودان وإنما جاءوا لإكمال ما بدأه ( الدباب) رامي كمال في لجنة العضوية واحمد عبدالقادر ومحمود السر والشاذلي عبدالمجيد في الجمعية العمومية من أجل( التمكين) في الانتخابات وحتى الآن تمضي خطتهم بامتياز فما ذنب ( سمعتك) و ( تاريخك) النضيف في الهلال …
- نعلم بأنك محكوم بلائحة الأغلبية في لجنة الانتخابات ولكن قلمك لايوجد شيء يحكمه غير نزاهتك إن قررت أن( تجُر) ورقة وقلم وتكتب ( إستقالتك) ليس إنتصاراً لاحد وإنما لتكتب اول سطر في تاريخ ( إستقلالية) و ( نزاهة) النظام العدلي في الهلال ولتقول لأهل الهلال بأن إنتقال نادينا من ولاية ( الطرف الثالث) للولاية المستقلة ولأرادة أعلى سلطة فيه لم يكن بالمجان ولا لاستبدال ( احمد) الوزارة والمفوضية ب ( حاج احمد) امبيقة والحلا و ( الحشو) الذي جاء به سيل لجنة التسيير ..
- لم يكُن إتهامك يا مولانا عزالدين بالميول ( التنظيمية) من قبل هؤلاء وليد الصدفه وإنما هو تدبير وتخطيط مسبق لإبتزازك والتأثير على قراراتك ومواقفك إن هي لم تمضي كما يشتهي أعضاء اللجنة ( الامنية) لجرّك لما هم والغون فيه .
- في لجنتهم هذه لم يكونوا في حاجه الا لأسمك و ( سمعتك) القانونية والهلالية لتجميل كل ( القباحة) التي بدأت بمخالفة مبدأ ( تكافوء الفرص) بين المرشحين ولن تنتهي إلا وقد ( عاس) كل واحد فيهم ( عُواسته) التي يريدها في الهلال .
- همّهم الأول هو تحقيق أغراضهم الشخصية في الهلال وهمنا هو بناء نظام عدلي ( مستقل) و (محترم) في الهلال والفرق بين الاثنين كبير …
