لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ترد على مناوي وتكشف الحقائق

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة

تصريح صحفي

طالعنا عبر قناة الجزيرة مباشر تصريح رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إحدى الحركات الداعمة لانقلاب 25 أكتوبر تصريحاً حمّل فيه مسئولية غرق بعض المناطق في ولاية الجزيرة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والتي قامت بمصادرة الآليات التي كانت مسئولة عن فتح القنوات وهو السبب وراء الكارثة على حد تعبيره، وأنه سعى لإعادة هذه الآليات للقيام بعملها عبر مخاطبة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

إننا بدءاً نتوجه بروح التضامن لكل المنكوبين والمتأثرين بهذه الفيضانات في ولايات الجزيرة وكسلا ونهر النيل وجنوب دارفور وكل المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار في ظل صمت السلطة الانقلابية التي أدارت وجهها تماماً ومضت في مهرجانات العبث السياسي والسقوط الأخلاقي.

قامت اللجنة في 15 سبتمبر 2021 باسترداد عدد 312 آلية ثقيلة من 27 شركة (شركات المتكاملة) تعمل في حفر القنوات بمشروع الجزيرة، وقد حازت هذه الشركات على الآليات من البنك الزراعي (حكومي) دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة والتي بلغت قيمتها في ذلك الوقت 55 مليون دولار.

فما هي شركات المتكاملة وما العلاقة التي تربط مني مناوي شريك انقلاب 25 أكتوبر بها؟

هي شركات خاصة معلومة لسكان ولاية الجزيرة وعددها 23 شركة بدأ إنشائها في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والاغلاق، حازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية، قامت هذه الشركات باستجلاب الآليات وتمتعت بالإعفاءات الجمركية تحت دعاوي المساهمة في نهضة المشروع وسرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين مثلاً، واستمر تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها 10 آليات في عام 2015 والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها 14.000 كيلومتر، وقد استخدمت هذه الآليات في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الاضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم.

يملك قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبي النظام المباد على 18 شركة، وأبرزهم عبد الباقي علي (عضو الحزب المحلول) الشهير بأبو سكين وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات (سماح) بصورة كاملة، ويملك شركة (سهام) بالشراكة مع صهره صلاح المرضي.

يرتبط مني أركو مناوي بـ عبد الباقي علي والذي بعد سقوط نظام البشير التحق بحركة مناوي كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده، وقد زاره مني أركو مناوي عدة مرات في منطقة المناقل وهو الأمر الذي أكد عليه عبر المقابلة التلفزيونية، ولم يسعى كما إدعى لإعادة الآليات لمصلحة المشروع بل طالب باعادتها لعضو حركته عبد الباقي علي (أحد فلول النظام المباد).

هذه الآليات ومنذ استردادها ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام، وقد أشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد (مرفق فيديو الأستاذ المحامي محمد سليمان غندور عضو لجنة مراجعة أصول مشروع الجزيرة والتي كونها النائب العام وأسند رئاستها لمولانا خليفة أحمد خليفة النائب العام الحالي).

إن الغرق لم يحدث في السنوات السابقة لأن الآليات كانت تعمل تحت إدارة المشروع وبها خُدم الأهالي الفقراء كثيراً، والصحيح أنه سحبت الآليات من إدارة المشروع وتم اعادتها لمن اغتصبوها من مال الشعب وذلك أثر على الموسم الزراعي باكمله

ختاماً يبدو أن مني أركو مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما قام وزير الري بتوضيحه عبر تصريح في وكالة سونا للأنباء وبعد نشره تم حذف الأسباب الحقيقة التي تقف خلف الكارثة، نسأل الله اللطف والتخفيف على المواطنين في المناطق المنكوبة وندعو لمزيد من التكاتف والتعاضد في هذه الشدة والله ولي التوفيق.

الخرطوم – السودان
22 أغسطس 2022