القضارف.. الأمن يتدخل وإضراب التجار مستمر

على الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية في الأزمة، تواصل لليوم الثاني إغلاق الأسواق الفرعية والسوق العمومي وبورصة الأسواق بالقضارف تنفيذاً لقرار الإضراب الذي اتخذه تجار ولاية القضارف، احتجاجاً علي (مبالغة) الحكومة في رفع الضرائب بنسبة تجاوزت 1000 بالمئة.
وتمسك التجار بمطالبهم بإلغاء التعديل الجديد في الضرائب.

وأحدث التمسك بقرارات اللجنة التسيرية لتجار ولاية القضارف، شللاً في الأسواق الأمر الذي أثار سخط المواطنين.

وكشف عضو لجنة تجار ولاية القضارف كمال إبراهيم الأمير، عن تدخل السلطات الأمنية ولقاء ممثلين لها بوفد من التجار أمس والإطلاع على تقديرات الضريبة المضافة والمطالبة العالية بضرائب العام الماضي التي دفعت بها سلطات الضرائب للتجار.
وقال إن السلطات الأمنية قررت الجلوس مع التجار وإدارة الضرائب لاحتواء الأزمة والوصول إلى توافق خلال الساعات القادمة بعد إصرار التجار على الإضراب وإغلاق الأسواق.
وأكد الأمير تمسكهم بمطالبهم الأساسية وأهمية إلغاء الضرائب المفروضة عليهم ورسم واحد بالمئة وأضاف، لاتنازل عن حقوق التجار وماضون في مناهضة الجبابات التي أرهقت التجار والمواطنين.