الحرية والتغيير: اجتماعات في الساعات المقبلة لإكمال صياغة اتفاق ترتيبات إنهاء الانقلاب

مصدر دبلوماسي توقع استلامهم الاتفاق عقب عودة “فولكر بريتس” للبلاد الأحد

قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، إنهم لم يسلموا إلى أيٍّ من الأطراف الدولية صيغة نهائية من اتفاق ترتيبات إنهاء الانقلاب وانتقال الحكم للمدنيين.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بحسب موقع”انتقال”، اليوم الخميس، أن” الحرية والتغيير تعتزم عقد اجتماعات في الساعات القادمة، لمزيد من التشاور حول صياغة اتفاق ترتيبات إنهاء الانقلاب وانتقال السلطة إلى المدنيين وفق رؤيتها السياسية المجازة مؤخراً”.

وأكد أنهم “لم يقدموا اتفاقاً مكتوباً بصورة رسمية يعبر عن التحالف لأيّ من الأطراف”.من المتوقع استلام فولكر للاتفاق عقب وصوله للبلاد الأحد المقبل

وفي ذات السياق قال مصدر ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لـ”انتقال”، إن “الحرية والتغيير لم تخطرهم حتى الآن باكتمال صياغة الاتفاق النهائي”.

وأوضح المصدر أن رئيس البعثة فولكر بريتس “يوجد حالياً خارج البلاد وسيصل الأحد المقبل”، وتوقع “استلامهم صيغة الاتفاق النهائية من الحرية والتغيير عقب وصول رئيس البعثة”.

وفد جنوب سوداني

وفي ذات السياق، قال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، عقب وصوله للبلاد، اليوم الخميس “إن الزيارة تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية”.مستشار سلفاكير وصل إلى البلاد للوقوف على الأوضاع السياسية

وأشاد قلواك، في تصريحات صحفية، بـ”جهود القوى السياسية والعسكريين للتوصل إلى معالجات للأزمة السياسية الراهنة، وتشكيل حكومة”.

وأكد أن استقرار السودان يمثل استقراراً لجنوب السودان، منوهاً إلى المصالح المشتركة بين البلدين.

الرؤية السياسية

والأيام الماضية أجاز اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – أعلى سلطة في التحالف – بالإجماع، رؤية لإنهاء الانقلاب العسكري في البلاد، والتي حددت أن يتم اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة من قبل من أطلق عليهم “القوى الثورية”.

وأقرت الرؤية التي طُرحت في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، ضرورة إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وفق مصفوفة زمنية محددة، وأقرت أهمية مراجعة اتفاق جوبا للسلام.

ووفق الرؤية، فإنه سيتم تشكيل سلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات، بعد تكثيف الجهود لإنهاء الجمود المستمر منذ 11 شهراً بين الجيش الذي يحكم البلاد والقوى المؤيدة للديمقراطية.

وبموجب الرؤية، ستبتعد القوات المسلحة من المشهد السياسي ومجلس الوزراء، في حين أن مجلس السيادة، الذي كان يمثل رأس الدولة، سيكون مؤلفاً بالكامل من شخصيات مدنية تختارها “القوى الثورية”.

خروج العسكريين

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير السوداني خالد عمر يوسف، في وقت سابق، إن التحالف والأطراف الموقعة على مسودة الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحامين والحركات المسلحة ستكون جزءاً من الحل السياسي.

ووصف قبول المكون العسكري في السلطة بمسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين التسييرية بالأمر الإيجابي.

وأضاف التحالف أن البرلمان الانتقالي سيشمل جميع الأحزاب والجماعات باستثناء حزب الرئيس السابق عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني، وسيستمر هذا الإجراء لمدة تصل إلى عامين قبل الانتخابات.

ووفقاً للرؤية، فإن الاتفاق سيسمح أيضاً بإصلاح قطاع الأمن وتشكيل “مجلس الأمن والدفاع” بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين من الجيش وعناصر أخرى في قطاع الأمن.

وكان قادة الجيش قالوا في وقت سابق هذا الصيف، إنهم يعتزمون الخروج من المشهد السياسي، وأفاد قادة قوى الحرية والتغيير بأنه تم إبلاغهم بأن الجيش وافق على مسودة دستور طرحتها نقابة المحامين السودانية من شأنها السماح بحكم مدني.