في تطور خطير مدير كنترول ينكر امتحانه لطالب في الشهادة السودانية

الخرطوم : رقية يونس

في تطور خطير أنكر مدير الكنترول بأحد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم امام المحكمة اعترافه القضائي بانتحاله صفة أحد طلابه الممتحنين بالمركز وقيامه بحل مادة امتحان الجغرافيا له .
وأوقفت السلطات مدير الكنترول والمتهم الثاني الطالب الممتحن على ذمة الدعوى الجنائية لاتهامها بالتزوير وانتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91 .
وتلا قاضي محكمة مكافحة الارهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال امس كامل الاعتراف القضائي الذي دونه المتهم الاول مدير الكنترول ، وافاد المحكمة قائلاً : بأن كل ما ورد على لسانه في الاعتراف القضائي قد ادلى به – الا انه لم يكن فى كامل وعيه – وإنما كان (دايخ) للمحكمة.

لاعلاقة لي بالامتحان
وأخضعت المحكمة برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، امس المتهم الاول للاستجواب بواسطتها وأفاد بدوره بأنه كان يعمل مدير الكنترول بمركز امتحانات مدرسة عبدالله بن رباح الثانوية بنين، منبها الى أنه وفي يوم الحادثة وردت اليه مكالمة هاتفية من إدارة امتحانات السودان وافادوه خلالها بعثورهم على ورقتي امتحان مادة الجغرافيا باسم ورقم جلوس طالب واحد وهو المتهم الثاني بمظروف الامتحان الخاص بمدرسته، لافتاً في استجوابه بأنه اخبرهم وقتها بأنه لا علاقة له بالورقة محل الامتحان ولا يعرف من وضعها بمظروف الامتحانات، وفي خضم استجواب المحكمة للمتهم الاول افاد بانه لا يستبعد بان تكون إدارة امتحانات السودان هي من قامت بوضع ورقة الامتحان داخل المظروف، ونفى المتهم الأول في اقواله ارشاده لإدارة الامتحانات عن كراسة امتحانات مادة التربية الإسلامية التي ضبطت بمكتبه الخاص ، مؤكدا بأنه لا علاقة له البتة بها، وشدد المتهم الأول في استجوابه على انه ليس لديه أي تفسير حول العثور على ورقة امتحان مادة التربية الإسلامية بمكتبه ، لافتا الى انه لا يستبعد ان يكون تم احضارها بواسطة شاهدي الاتهام الاول والثاني اللذين حضرا لمكتبه من ادارة الامتحانات بحد تعبيره .

ده ما خطي
فيما تسلسلت المحكمة باسئلتها واستجوابها للمتهم الاول حينها اجابها وانكر تطابق الخط الذي جاء على ورقة الامتحان مع خطه ، مؤكداً بأن الخط الموضوع على ورقتي امتحان الجغرافيا والتربية الإسلامية لا علاقة له به، وظل يردد للمحكمة بقوله: (ده ما خطي انا).

قيمة دروس خصوصية
وأقر المتهم الأول في استجوابه امام المحكمة بواقعة استلامه مبلغ(320) الف جنيه من شاهد الاتهام الثالث تاجر اسبيرات عقب إرسالها له من قبل والد المتهم الثاني الطالب الممتحن ، موضحا للمحكمة بأن تلك المبالغ هي قيمة دروس خصوصية (كورسات) خضع لها المتهم الثاني بالمدرسة قبل جلوسه لامتحانات الشهادة السودانية، مشدداً على ان تلك المبالغ هي قيمة حقيقية تتلاءم مع الدروس الخصوصية التي تلقاها المتهم الثاني بالمدرسة.

امتحان منازل وقبض
وعقب فراغ المحكمة من استجواب المتهم الاول على ذمة الدعوى الجنائية قررت استجواب المتهم الثاني الطالب الممتحن وافادها بانه طالب بالمرحلة الثانوية و التحق باحدى المدارس الخاصة للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في العام 2022م _ الا ان المدرسة أغلقت أبوابها (قفلت) بحد قوله مما استدعاه للاستعانة بأحد اساتذته الذي نصحه بالالتحاق بمدرسة عبدالله بن رباح ، لافتا الى أنه بالفعل التحق بالمدرسة على أن يمتحن منها (منازل) مع التحاقه بالكورسات الخاصة التي تقيمها المدرسة، موضحا بأنه جلس بالفعل لامتحانات الشهادة حتى تم الاتصال به بواسطة الشرطة واخطاره بصدور أمر قبض ضده بالحادثة .

اتفاق بآلاف الدولارات
وعلى متن ذلك أنكر المتهم الثاني في استجوابه اتفاقه مع المتهم الأول مدير الكنترول على دفع مبلغ مالي مقابل حله له امتحان الشهادة السودانية واحرازه بموجب ذلك نسبة نجاح له تترواح ما بين(75 _80%) ، في وقت كشف فيه المتهم الثاني للمحكمة عن اتفاقه مع المتهم الأول على سداد مبلغ(1500) دولار امريكي له أو ما يعادلها بالسوداني وهي عبارة عن قيمة كورسات ودروس خصوصية يتلقاها قبل جلوسه لامتحانات الشهادة السودانية.

دفعتي أموال للمعلم
وقبيل نصف ساعة من ادارة المحكمة دفتها لاستجواب المتهمين الاول والثاني نتيجة اغلاقها قضية الاتهام مثل امامها آخر شهود الاتهام وهو تاجر قطع غيار (اسبيرات ) واكد للقاضي تسليمه للمتهم الاول مدير الكنترول بمدرسة عبدالله بن رباح الثانوية بنين مبلغ (320) الف جنيه سوداني قام بتحويلها له والد احد طلابه المتهم الثاني ، وأفاد الشاهد المحكمة بانه تربطه علاقة صداقة اسرية بالمتهم الثاني ووالده امتدت منذ القدم ، ونوه الشاهد للمحكمة بانه قام بتسليم مبلغ (320) الف جنيه للمتهم الأول على دفعتين، منبها الى ان المتهم الأول حضر إليه في شهر أبريل للعام الجاري وقام بتسليمه ابتداء مبلغ (170) الف جنيه، فضلاً عن حضور المتهم الاول له مرة أخرى في شهر مايو الماضي وقام بتسليمه مبلغ(150) الف جنيه كذلك ، مؤكدا للمحكمة بأنه قام بتسليم المتهم الأول جميع تلك المبالغ بتوجيه وتكليف من والد المتهم الثاني المقيم بالمملكة العربية السعودية، نافياً وجود اي علاقة له بالمبالغ التي سلمها المتهم الأول ، وافاد بان مبلغ الـ(320 ) الف جنيه التي سلمها للمتهم الأول جاءت بتوجيهات من والد المتهم الثاني عقب تحويلها له في حسابه البنكي من مقر إقامته بالخارج.
من جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري للقرار حول توجيه التهمة من عدم في مواجهة المتهمين الأول والثاني