قضية فساد بطلها مدير عام للشرطة

” 1 ” .

بقلم: أمير سيداحمد

قضية
شركة الحارث الطبية ” 1 ” .

بقلم أمير سيداحمد .
لا أعرف السيد الفريق أول عنان حامد محمد عُمر شخصياً و لم أقابله في حياتي ، بل لم أكن أعلم عنه إلا شحيح المعلومات قبل أن أُثير موضوع شركة الحارث الطبية التي تحمل في عملها شبهة الفساد و التجاوز الغير مشروع في مشروع عملها الوليد الجديد .
و مع كُل الأحترام و التقدير لجميع الذين تواصلوا معي ليلة أمس و مع حفظ مقاماتهم السامية و حفظ الود ، بل مع حفظ حتى حق النسابة الذي يجمعنا مع سعادة الفريق أول عنان من ناحية والدة أبناء أخي يوسف سيدأحمد له الرحمة و المغفرة و القبول الحسن ، و لكن عندما تضع كُل ذلك في كفة و مصلحة السودان و المواطن السوداني في كفةً أخرى ، تجد أن كفة الوطن و المواطن تُرجح عن غيرها بفروقات شاسعة و كبيرة و مرجعيتنا و ديدننا في ذلك والدنا الراحل سيدأحمد خليفة ، الذي كان يُفرِز ( الكيمان ) تماماً و لا يخلِط بين العمل العام و المواقف منها و العلاقات الشخصية و في معظم معاركِه و إثارته لقضايا الفساد تجده كان يتمتع بعلاقات جيدة معهم و يذهب و يأتون لأفراحهِ و أتراحهِ دون حساسية عالية إلا في حالات نادرة جداً أبرزها قضيانا مع سيئ الذِكر بالنسبة لنا الدكتور مأمون حميدة الذي حول المعارِك إلى معارِك شخصية حملت روح الأنتقام و التشفي و الدعايات المدفوعة القيمة عبر صحفييه و مستشارِيه و لكن مُعظم القضايا التي أثارتها صحيفة الوطن كان قد أنصفها فيه القضاء السوداني العادل في زمناً كانت فيه قبضة الأنقاذ حديدية و قوية و شرسة و هذا بالطبع يُحسب للقضاء و القائمين على أمره .
سوف أستهل فتح ملف شركة الحارث الطبية ببضعة أسئلة أرجو أن تجد الأجابة الشافية للرأي العام السوداني قبل الغوص في التفاصيل الدقيقة .
الذي لا شك فيه و المؤكد جداً أن مافيا الدواء في السودان و الشركات الطبية تعيش صراعاً قوياً فيما بينها و هي من أكبر معوقات وصول الدواء و المعدات الطبية و جميع المستلزمات العلاجية ليد المواطن المغلوب على أمره بسهولة و يُسر و بأسعار في متناول اليد ، و الذي لا شك فيه أيضاً أن للدولة و وزارة المالية و مؤسسات الخدمات العلاجية الحكومية مُساهمة بشكل فاعل و حيوي في ذلك العك المافيوي المُقنن و جميعهم يقف عدواً لدوداً لمحمد أحمد البسيط صاحب الخيارين اللذين أحلاهما مُر ، إما الأستدانة و بيع الأصول و الممتلكات البسيطة الضرورية أو الموت مرضاً و بسبب غلاء الدواء .
و هنا سوف نفترض حُسن النية في تكوين هذه الشركة و التي بدأت بداية خاطئة ، بحيث أنها أثقلت كاهل المستشفيات التي تتبع للشرطة و كلفتها مزيداً من الصرف و الغلاء في شراء المستلزمات الطبية ، حيث أن مُعظم مشترياتها من السوق المحلي و كأنها تلعب دور الوسيط بين الإدارة العامة للخدمات الطبية و الشركات الطبية المحلية مع وضع نسبة أرباح عند البيع ، يعني بلغة السوق ( شُغل طواقي ) ، في حين أنه كان بمقدور إدارة الخدمات الطبية أن تقوم بالشراء المباشر كما في سابق عهدها دون الحاجة إلى هذه الشركة الوسيط .
ثانياً …
كيف أستطاعت شركة الحارث الطبية أن تستجلب محاليل وريدية من جمهورية مصر العربية و كيف تم تحويل المبالغ الدولارية و كيف دخلت هذه المحاليل عبر معبر أرقين و هذه مخالفة واضحة لقانون الصيدلة و السموم لأن الأستيراد يتطلب توكيلاً حصرياً برخصة تصدر من المجلس القومي للأدوية و السموم مع العلم أن شركة الحارث الطبية حتى لحظة كتابة هذا المقال لا تملك ما يُسمى بالرخصة ( أ ) من ذات المجلس القومي للأدوية و السموم ناهيك عن جريمة الأستيراد نفسها و لو قامت أي شركة خاصة بهذا العمل لفُتحت فيها البلاغات و تعرض أصحابها للغرامات و السجون .
نواصل في الحلقات القادمة عن أسلوب التحايل و الكيفية التي دخلت بها الشحنة و ماذا كُتب في أوراقها الرسمية لتفادي منع الدخول .