قضية فساد بطلها مدير عام الشرطة “2”

بقلم / أمير سيداحمد

شركة الحارث الطبية ( 2 ) .

تأسفت جداً على عقليات لازالت موجودة حتى يومنا هذا ، تتصرف و تتعامل مع التكليف الممنوح لها و كأنهُ هِبة ربانية و رزق ساقهُ الله إليهم يفعلوا فيه ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب أو حتى خوف مِن القوانين الرادعة و المسألة القانونية .
الفريق أول عنان حامد محمد عُمر ، يتعامل مع وزارة الداخلية و كأنها وِرث شرعي له و ذلك يتضح جلياً في العدد المهول مِن منتقديه داخل هذه المؤسسة العظيمة التي خرجت من رِحم هذا الشعب ، و هو يعلم جيداً أن النقد هنا موجه لشخصهِ و ليس للمؤسسة و المحاولات البائسة التي يقوم بها للتستُر تحت غطاءها لن تصمت كثيراً أمام شعب تجرع من التجارب المريرة ما يكفيه أعوام و قرون و أصبح يملُك من الخبرات ما يجعلهُ يُفرِز بين مؤسسات الدولة و الفاسدين المتسلطين الذين يجلسون على إدارتها .
ما كُنت أريد أن أبحر في جميع التجاوزات التي تحدث و حدثت و سوف تحدث في زمن الفريق أول عنان و لكن الواضح جداً أن الأمر يتطلب فتح الباب على مصراعيه حتى في الذي يخص إستغلال النفوذ و تعديل بعض قوانين الشرطة بما يتماشى مع المصالح الخاصة و أسباب و مسببات حالات الذبح الجماعية لضُباط مشهود لهم بالكفاءاة التي تفوقهُ هو شخصياً و بمراحل بعيدة من حيث الخبرات و الدورات التعليمية و الأمانة .
سوف أدخل في صُلب المواضيع مباشرةً دون التعليق على البيان الهزيل الذي خرج لنا أمس وهو لعمرى وصمة عار لمؤسسة مشهود لها و لمنسوبيها بالأخلاق الحميدة و أدب الخطابة و اللغة الرفيعة و التهذيب في تناول المواضيع و الموضوعية في السرد ، ولو كنت مكان السيد عنان لأحلت كاتب البيان إلى التحقيق بعد تجريدهِ من رتبتهِ بدلاً من التجاوزات التي يقوم بها بأضافة رُتب لأبناءه و أصدقائه المقربين .

• إلى صُلب الموضوع ….. لا تستطيع أي شركة طبية أن تزاول عملها إلا بعد أن تُسجل في المجلس القومي للأدوية و السموم و يتم منحها ما يُسمى برخصة ( أ ) و هذا ما لم تتحصل عليه شركة الحارث الطبية حتى اللحظة ، مُستغلة في ذلك تبعيتها للشُرطة و تحت إدارة وزيرنا الهُمام سعادة الفريق أول عنان حامد محمد عُمر ، و لكن الأمر الأغرب و المُدهِش حقيقةً أن هذه الشركة كانت قد قامت بأستيراد محاليل طبية مِن جمهورية مصر العربية بأسلوب فيه تحايُل على القانون و غِش واضح و فاضح من مؤسسة منوط بها ترسيخ و تطبيق أوجه القانون لدولة و شعب كامل .
  كيف تحايلت شركة الحارث الطبية على القانون ؟
  لا تستطيع أي شركة طبية إستيراد محاليل طبية ما لم يكُن لديها توكيل رسمي من الشركة المُصنعة و يتم منح التوكيل بشروط و أجراءات قاسية جداً من المجلس القومي للأدوية و السموم و مِن أهم شروط المنح فيها أن تتكفل الشركة بتسفير مندوبين من المجلس لبلد المنشأ للإطلاع على قانونية المصنع و إستيفائه للمعايير التي يتم بها التصنيع مع أخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحية تلك المحاليل .
  الخيار الثاني لدخول المحاليل الطبية إلى السودان هو أن تكون تلك المحاليل هدية مِن دولة أو أي منظمة أو جهة طوعية لحكومة السودان و هذا ما قامت به شركة الحارث الطبية بحيث أنها زورت جميع المستندات المطلوبة لدخول تلك الشُحنة من المحاليل الطبية تحت بند ( هدية ) ، و الحقيقة أن شركة الحارث الطبية قامت بشراء تلك المحاليل بالدولار ( الحار ) ضاربة بذلك عرض الحائط جميع القوانين المقيدة للإستيراد شكلاً و مضموناً بدءاً من قانون بنك السودان و أنتهاءاً بقانون المجلس القومي للأدوية و السموم لتقوم ببيعها في سوق الله أكبر و بطريقة مباشرة للمُستهلِك غير مراعية للأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن المسكين .
  سوف نواصل في الحلقات القادمة الكثير المثير في التجاوزات في مصلحة السجون و الأستثناءات في الترقيات و أستغلال النفوذ .
  نواصل .