الجبهة المدنية لإيقاف الحرب تعتذر عن بيانها المتعلق بجرائم الاغتصاب

الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية
بيان توضيحي

بالاشارة لبيان الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية المنشور في الاسافير صباح اليوم الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣م تود الجبهة أن توضح الآتي :-

أولاً:
تقر الجبهة المدنية بأنها أوردت معلومات في ما يتصل بجرائم الاغتصاب منسوبة لمدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الحكومية، إلا أنها كانت معلومات غير دقيقة وسليمة أحدثت قدر من اللبس غير المقصود وهذا أمر يستوجب الاعتذار والتصويب والتدقيق.

والنص الدقيق أن مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الحكومية أعلنت في تصريح منسوب لها عن تسجيل خمسة حوادث اغتصاب ارتكبت من منسوبين لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم اثنين منهما في مدينة الخرطوم بحري وثلاث حالات في منطقة الديم بمدينة الخرطوم.

ثانياً
أورد البيان إشارة لوجود اتهامات بحدوث جرائم اغتصاب في مناطق سيطرة الجيش وهي معلومات وردت للجبهة في مكتب العمل الإنساني وفي ظل التضارب وعدم الاستيثاق الكامل بسبب حساسية القضية وصعوبة التحري خلال فترة الحروب وخطورتها وبشاعتها؛ كان الأحرى هو التحقق من صحتها، ونعتقد أن هذه المعلومة تستوجب الاعتذار والإقرار بالتعجل في نسب إيراد المعلومة دون التقصي اللازم حولها وحول صحتها.

ثالثاً
طبيعة الجبهة المدنية هي جسم مدني مناهض للحرب، والانتهاكات التي ترقى للتصنيف كجرائم حرب يوجد توصيف مهني محدد للجهات المناط بها التحقيق وفق البروتوكولات المتبعة في القانون الدولي.بالتالي ندين الانتهاكات ونعلن كامل تضامنا مع الضحايا ونرى خطورة استمرار الحرب في استفحال هذه الجرائم بدون تحقيق دقيق ومستقل.

ختاماً
يظل موقفنا ثابتاً بالدعوة لإيقاف الحرب فوراً بالإضافة للدعوة لتشكيل لجنة مستقلة لرصد الانتهاكات الإنسانية للحرب منذ 15 أبريل ولا سيما جرائم العنف الجنسي.

وتتقدم الجبهة المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية بالشكر الجزيل لكل من تقدم بملاحظاته نقداً وتقويماً لما ورد في هذا البيان في اطار التفاف شعبنا حول قواه السياسية والمدنية ولجان المقاومة والنقابات من أجل إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني والسلطة المدنية الكاملة؛ وستبقى الجبهة المدنية ومكوناتها من الشعب السوداني وإليه تتعلم منه وتنهل من معين نضاله الدروس.

١٤ مايو ٢٠٢٣م

الخرطوم – السودان