سودان توداي تكشف الأسرار وراء اقالة الهادي وحافظ

بورتسودان : أنس عبدالوهاب / Sudan2day
لم تكن تصريحات مصطفى تمبور رئيس ما تسمى حركة تحرير السودان وهي أصغر الحركات المسلحة داخل الكتلة الديمقراطية مفاجئة لكثيرٍ من السودانيين المتابعين للشأن السياسي ، سيما وأن تمبور منذ أن تم ضمه إلى أطراف العملية السلمية لم يَثبت أن لديه قواتٍ قابلة للدخول ضمن الترتيباتِ الأمنية ومسارات الدمج والتسريح ، ولم يتم إثبات وجود آلياتٍ عسكرية لحركته يمكن من خلالها ضمه إلى الترتيبات الأمنية ، وخلال الفترة من نوفمبر 2020 عقب توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ووصول قادة الحركات إلى الخرطوم اختفى تمبور من المشهد السياسي تماماً وانتقل إلى ولاية وسط دارفور وظل صامتاً لفترةٍ طويلة حتى ظهر مع انقلاب 25 أكتوبر 2021 مناصراً الانقلاب وناشطاً في الكتلة الديمقراطية .
دوافع تمبور
دوافع مصطفى تمبور لهذه التصريحات التي أدلى بها في تلفزيون السودان – الذي يديره الإسلاميون بإشراف القائد العام للقوات المسلحة – والتي ذكر فيها حل الأحزاب السياسية واعتقال عضويتها واغلاق مقارها وتشكيل حكومة حربٍ وصفها بالشرسة من العسكريين وإعلان حالة الطوارئ ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان وابعاد الحركات المسلحة الداعمة لإيقاف الحرب والإنتقال الديمقراطي والتحول المدني ،ليست مجرد تصريحاتٍ فحسب جاءت دون ترتيب هذه التصريحات وفقاً لمراقبين هي المسارات التي تمضي فيها الكتلة الديمقراطية مع حلفائها الإسلاميين والقائد العام للقوات المسلحة لأجل إحكام السيطرة على السلطة واكمال مسارات الانقلاب الذي بدأ في 25 أكتوبر 2021 والانقلاب الذي نُفذ وادى إلى حرب 15 أبريل 2023 لقطع الطريق على توقيع الاتفاق النهائي .
كعكة السلطة
دوافع مصطفى تمبور هذه ، بدأت بترتيبٍ من اجتماع أطراف العملية السلمية بجوبا وهو توجه الكتلة الديمقراطية والتي خططت مع البرهان والإسلاميين لإصدار اقالة كلٍ من عضو مجلس السيادة الانتقالي عن اطراف العملية السلمية الهادي إدريس ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم من مناصبهم دون الإستناد على نصوصٍ دستورية وشرعيةٍ تؤهل البرهان لذلك .
الصوت العالي لـ مصطفى تمبور وتصريحاتهِ الداعمة للحرب مرتبطةٌ بمصالحهِ الشخصية للحصول على كعكةٍ من السلطة ، سلطةٌ في زمن الحرب كما وصفها أحد الصحفيين الذين علقوا على هذه التصريحات أنها تأكيدٌ على مضي البرهان والإسلاميين والكتلة الديمقراطية في اتخاذ المزيد من الخيارات الخاطئة .

استهداف الهادي إدريس

اقالة عضو الهادي إدريس من مجلس السيادة الانتقالي وحافظ عبدالنبي من وزارة الثروة الحيوانية والذي لا يستند على شرعيةٍ دستورية وجد رفضاً في بياناتٍ من كليهما ولكن استهداف الإسلاميين للهادي إدريس بدأ فعلياً بعد إعلان موقفه الرافض للحرب وقبلها مواقفه الرافضة لإنقلاب 25 أكتوبر ودعمه لإنهائهِ وللعملية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري ، حيث تم في مايو الماضي قصف منزلهِ الحكومي بضاحية كافوري بالخرطوم بالطيران الحربي في عمليةِ اغتيالٍ واضحة وبترتيبٍ من قيادات القوات المسلحة وبأمرٍ من التنظيم الإسلامي داخل الجيش .
تحالف المصالح الشخصية

هذا الاستهداف تواصل على مدى الشهور الماضية ،حتى امتد داخل الجبهة الثورية حيث سعى كلٌ من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي ومالك عقار والتوم هجو ومحمد سيد أحمد الجكومي لإبعاده عن رئاسة الجبهة الثورية ، وهو ترتيبٌ قامت به أطراف العملية السلمية داخل ما تسمى الكتلة الديمقراطية وهو التخطيط الذي فشل ، فأتجهوا إلى إقالتهِ من منصبه وتلاقت مصالح كلٍ من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي ومالك عقار والتوم هجو ومحمد سيد أحمد والجكومي ومصطفى تمبور في هذه النقطة ولكن ماهي المصالح المرجوة من ذلك ؟
وتحصلت ( سودان توداي ) على معلوماتٍ من محاضر اجتماعات أطراف العملية السلمية بجوبا ، تؤكد أن الثلاثي جبريل ومناوي وعقار ، كانوا يريدون اختطاف قيادة الجبهة الثورية وابعاد الهادي ادريس عنها ،لتأكيد شرعيتهم أمام حلفائهم الإسلاميين ولإثبات حلفهم مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ،هذه الخطوة فشلت ، ومضوا في خيار ابعاده وحافظ عبدالنبي للحصول على مقاعدهم في مجلسي السيادة والوزراء ، على الرغم من عدم وجود سلطةٍ شرعيةٍ أو دستورية منذ انقلاب 25 أكتوبر .
أسرار الاجتماع

في اجتماع جوبا ، أصر كلٌ من جبريل ومناوي وعقار على إصدار بيانٍ يدين الدعم السريع فقط وبحسب مصدرٍ من داخل الكتلة الديمقراطية فإن البرهان وبتوصيةٍ من ميرغني ادريس وعلي كرتي طلب منهم ضرورة اصدار بيانٍ بهذا الشأن حتى يكون موقفاً يدعم القوات المسلحة في منبر جدة ، هذا التوجه تم كشفه من قبل الهادي إدريس والطاهر حجر وحافظ عبدالنبي والذين يقفون مع انهاء الحرب ودعمهم لمنبر جدة والجبهة المدنية لإيقاف الحرب ، وطلبوا أن يشمل البيان جميع الانتهاكات التي وقعت لا اصدار بيانٍ ضد طرفٍ محدد ، وهو ما رفضه عقار ومناوي وجبريل ، وأصدروا بيان منفرد بعد عودتهم إلى بورتسودان ، وهو ما عرف بالبيان التتابعي والذي تنصلوا عنه لاحقاً عدا مالك عقار .
ترشيحات ومناصب
وذكر مصدر لـ ( سودان توادي ) من داخل الكتلة الديمقراطية ، أن مخطط بعض أطراف الكتلة ، يقوم على ترشيح جبريل إبراهيم إلى مجلس السيادة ومن ثم يقوم بالإشراف على بنك السودان المركزي ووزارة المالية والشركة السودانية للموارد المعدنية والصندوق القومي للضمان الاجتماعي وديوان المراجع القومي والمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي في الدولة وأن يكون وزيراً للمالية في الظل ، ويتم ترشيح مصطفى تمبور لشغل منصل وزارة الثروة الحيوانية ، وهو ما أدى الى خلافاتٍ ما بينهم والتوم هجو ومحمد سيد أحمد الجكومي اللذان طلبا أن يتم يأخذا مقعد مجلس السيادة ووزارة الثروة الحيوانية حيث يكون التوم هجو عضو مجلس السيادة و الجكومي وزيراً للثروة الحيوانية .
الوزارات والمؤسسات
وكشف مصدر عسكري – برتبة اللواء – لـ ( سودان توادي ) أن وزارات ومؤسسات القطاع الاقتصادي ، فيها صراعٌ من نوع اخر داخل العسكريين أنفسهم ، سيما ياسر العطا وإبراهيم جابر وسعي كلٍ منهم للإستحواذ على مؤسساتٍ ايرادية بالإشراف عليها وفق القرارات التي صدرت مؤخراً عن البرهان ، حيث يشرف العطا على بنك السودان المركزي و شمس الدين كباشي على وزارة المالية وإبراهيم جابر على وزاراتٍ النقل والاتصالات ، ووفقاً للمصدر فإن جبريل إبراهيم يريد منصب عضو مجلس السيادة ليكون الإشراف كاملاً له على هذه الوزارات والمؤسسات والغرض إدارة مصالحهم .