الطاهر حجر : قرارات البرهان غير دستورية ولا اعترف بها وساقوم باداء واجباتي مع اعضاء مجلس السيادة الشرعيين

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان موقف من عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر

الشعب السوداني الأبي

في البدء اترحم علي ارواح كل الشهداء مدنيين وعسكريين و اتمني عاجل الشفاء للجرحى و المصابين و عودا حميداً للمفقودين و النازحين و اللاجئين .

طالعت في وسائط التواصل الاجتماعي بيان بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ صادر من إعلام مجلس السيادة الانتقالي، مفاده بأن رئيس مجلس السيادة أصدر مرسومًا دستوريًا بإعفائي من منصب عضو مجلس السيادة، ولذا، وجب علي أن أوضح للشعب السوداني موقفي من هذا البيان،و عليه أقول الآتى:

أولًا: بعد حرب ١٥ أبريل انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم غير دستورية، بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ أكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني لإجتماع المجلس ،و الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة اصدار مراسيم وقرارات بشكل منفرد ، لهذا لا يوجد أي سند دستوري وقانوني لما يصدر عن قائد الجيش بإسم مجلس السيادة .

ثانياً: نصت المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية علي الآتى “يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير ،وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم). بموجب انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ تم اعفاء الاعضاء المدنيين ،الذين تم تسميتهم بموجب نص المادة أعلاه ،و اثناء حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ قام قائد الجيش بإعفاء ثلاثة اعضاء من المجلس ،بمراسيم غير دستورية، وتأسيسًا على ذلك ، ادعو زملائي التسعة من عضوية مجلس السيادة الشرعيين لعقد اجتماع عاجل لمجلس السيادة، لتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي تمر به بلادنا ،جراء هذه الحرب التى أهلكت الانفس والثمرات ،ودمرت البلاد وعم فيها الخراب ، لنعمل معًا علي وقفها ، و كذلك لوقف العبث الدستوري ،الذي يمارسه قائد الجيش ،تلبية وتنفيذًا لأجندة النظام البائد، الذي اصبح يكتب و يوقع بإسم رئيس مجلس السيادة .

ثالثًا : تشرفت بعضوية مجلس السيادة من ضمن حصة اطراف اتفاق جوبا لسلام السودان ، و هولاء وحدهم لهم الحق في تعين و استبدال ممثليهم في مجلس السيادة ،و فقأ لنص المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية، فإصدار قائد الجيش مرسومًا بإعفائي ،فهذا القرار يخالف اتفاق جوبا لسلام السودان، و يعرضه للانهيار الكامل ،الذي ستكون له تداعيات سياسية ،و امنية خطيرة علي الامن و الاستقرار في البلاد . و اصبح قائد الجيش يمارس كما النظام البائد سياسة فرق تسد بتقسيم اطراف السلام و خلق الفتنة و الوقيعة بينها هرباً من تنفيذ استحقاقات السلام .

رابعاً: اجدد موقفي الرافض للحرب و اكد علي موقف الحياد و بحكم مسؤولياتي الدستورية و الوطنية أعلن عدم اعترافي بما صدر من قائد الجيش، و لن اتعاطي معه، بالمقابل سوف أقوم بواجباتي مع بقية اعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية، للعمل مع أطراف النزاع ،و مع القوى المدنية ،و الأطراف الدولية، لوقف الحرب و استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي ،عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها.

وأخيرًا : اتوجه برسالة لقائد الجيش ،وأقول له أن الطريق الذي تسير عليه، والنهج الذى تتبعه ،لا يقودك إلا لمزيد من هلاك الأنفس ،وخراب ،ودمار البلاد ،و فوق ذلك تدمير القدرات العسكرية ،و اهدار موارد البلاد في حرب عبثية، أشعلها النظام البائد،املاً في اعادة عقارب الساعة للوراء .
فأنني ادعوك صادقًا الي فك ارتباطك بأجندة النظام البائد ،و الذهاب الي التفاوض بنية التوصل لاتفاق حقيقى وشامل، يحقن دماء السودانيين ، ويحافظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة .

الطاهر ابوبكر حجر
عضو مجلس السيادة الإنتقالي
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣