المؤتمر السوداني يصدر بيانا حول توسع العمليات العسكرية و معتقلي القوى المدنية لدى الأجهزة الامنية

حـزب المـؤتمر السـوداني

بيان حول توسع العمليات العسكرية ووصولها لسنار والفاشر و معتقلي الحزب والقوى المدنية لدى الأجهزة الامنية للسلطة الانقلابية

تفيد التقارير الراصدة والأخبار الموثقة  بحدوث تصعيدٍ عسكريٍّ خطير في ولاية سنار ومدينة الفاشر، حيث وفي ولاية سنار، تشهد أطراف المدينة والقرى المحيطة بها مناوشات عنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، في توسع جديد لمناطق الاقتتال وتصاعد العمليات الحربية بين طرفي الحرب. وفي مدينة الفاشر، تفيد الأنباء بأن الاشتباكات قد توسعت لتشمل مناطق سكنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية، بينما لا تزال الاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية للسلطة الإنقلابية تواصل مصادرة حريات عدد من منتسبي حزبنا من بينهم محمد يوسف أبوحريرة عضو فرعية سنار القابع في زنازينهم منذ ١٤ مارس ٢٠٢٤م وآخرين ، وعدد من شرفاء القوى المدنية المناهضة للحرب.

إننا ندين بشدة هذا التصعيد العسكري الواسع النطاق جغرافياً و نحذر من عواقب استمراره والذي سبقت منا الإشارة إليه في رؤية حزب المؤتمر السوداني التي نشرت تحت عنوان ”حرب الخامس عشر من ابريل الأسباب، السيناريوهات ،  و آفاق الحلول“ يوم ٥ يونيو ٢٠٢٣م، ونجدد تحذيرنا من عواقب الاستقطاب بين المكونات الاجتماعية، الذي تزيد حدته بفعل هذه العمليات العسكرية التي توفر بيئة خصبة لخطب العنف والعنف المضاد والكراهية وهي السمات التي رافقت استمرار هذه الحرب العبثية التي تقودها دوائر النظام السابق وكتائبها، والتي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والعودة إلى السلطة عبر أدوات عسكرة الحياة المدنية ودعاوى المقاومة الشعبية المُسلحة وتسليح مليشيات قبائلية وهو ما ألقى بظلاله على مناطق وصفت جغرافياً بالآمنة في اوقات سابقة ، دوناً عن عمليات التجنيد الواسعة للمدنيين التي تقوم بها قوات الدعم السريع وهو ما يعرض حياة المدنيين/ات للخطر بشكل مباشر.

شعبنا الصامد؛
إننا وإذ نعبر عن عظيم قلقنا حول أوضاع المدنيين العزل في مدينتي سنار والفاشر والقرى المحيطة، ندين بأشد العبارات الانتهاكات الملازمة لسلوك القوات المتقاتلة ، أسوة بما يكابده المدنيون/ات في ولاية الجزيرة على يد قوات الدعم السريع، والتي تشمل جرائم الحرب والتعدي على الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته، كما نجدد إدانتنا لاستمرار جرائم الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة الانقلابية وذلك عبر مصادرة حريات عدد من عضوية حزبنا و شرفاء القوى المدنية المناهضة للحرب والمتطوعين في الولايات الخاضعة لسيطرتها، دون أي مسوغات قانونية، ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط، محملين السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامتهم.

إننا في حزب المؤتمر السوداني نجدد دعوتنا للقوات المُسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، للتخلي عن لغة السلاح والعنف، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وتنفيذ التزاماتهم القاضية بحماية المدنيين والمدنيات. لقد أثبتت الحرب في عامها الأول أنها لا تجلب سوى الدمار والمعاناة، وأنها لا تخدم إلا أجندات الذين يعادون مستقبل بلادنا وعلى رأسهم المؤتمر الوطني الإرهابي وأذرعه وواجهاته، ونجدد تأكيدنا أنه لا حل لأزمة بلادنا إلا عبر حل سياسي شامل وعادل يحفظ كرامة الإنسان ويضمن الأمن والاستقرار لشعبنا، ويستأصل جذور الصراعات عبر تأسيس دستوري وسياسي جديد يستثني فقط المؤتمر الوطني والحركة الإسلاميّة وواجهاتهم، ونؤكد أننا على يقين بأن شمس السلام ستشرق من جديد على أرض السودان، لتنير دربنا نحو مستقبل مزدهر يسوده العدل والحرية.

عاش شعبنا آمناً حراً منتصراً

أمانة الإعلام
١٣ ابريل ٢٠٢٤م