انتهاء أجل المحكمة الدستورية

كشف المحامي الرضي آدم عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية أمس مما يعني أنّ البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية.

وقانون المحكمة الدستورية لعام 2005، نص على تجديد ولايتها كل سبعة سنوات.

وقال الرضي في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّه تمّ تشكيل المحكمة الدستورية في يناير من العام 2013.

ولفت إلى أنّ الوثيقة الدستورية نصّت على أنّ يتمّ تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى ولكنّ حتى الآن لم تتمّ إجازة قانونه.

وأردف” البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية.