أخبار محلية

ولاية الخرطوم توافق على رؤية شركة المواصلات

 

وافقت ولاية الخرطوم على الرؤية التي تقدمت بها شركة مواصلات الخرطوم في تحويل أسهم الشركة إلى الولاية وتكوين لجنة للتحويل من شركة إلى هيئة تقدم خدماتها للمواطنين في ولاية الخرطوم.

وأوضح الأستاذ محمد ضياء الدين مدير شركة مواصلات الخرطوم في منبر (سونا) اليوم أنه رفع خطة تسهم في حل الأزمة وتعمل على انسياب المرور تضمنت تقديرات مالية إدارية استصطحب فيها آراء 54 جهة، وأكد ضرورة تنفيذها ووضعها ضمن أولويات الحكومة الانتقالية لأن تكلفتها المالية لا تتجاوز ال400 ألف دولار.

وأشار في منبر وكالة السودان للأنباء الذي انعقد اليوم حول أزمة المواصلات إلى الجهود التي تبدلها الشركة في وضع خطط إسعافية ومساهمتة لا تتجاوز 10٪ من قيمة القوى العاملة في مجال المواصلات في ولاية الخرطوم.

ونبه إلى وضع قضية المواصلات ضمن اهتمامات الدولة واستراتيجياتها ومنع تطور الأزمة إلى كارثة تطيح بالثورة، ولفت إلى الفساد ودور اللجان المعنية في التحقيق فيه ووقف التلاعب.

وأشاد بالجهات التي قدمت مقترحات وحلولا لأزمة المواصلات، مشيدا بالشباب ودورهم في صيانة العربات، مشيدا بأبناء السودان في الخارج الذي أبدوا استعدادهم لدعم سائقي المركبات.

وشكر والي ولاية الخرطوم ومعاونته للشركة وتبنيه مقترحات وأوضح أن استيراد بصات لن تسهم في وضع الحل، داعيا إلى التنسيق والأخذ بالمعالجات التي دفع بها لجهات الاختصاص، وأقر بأن نظام التوريدة اليومي لسائقي البصات نظام معيب، وأن سائقي البصات يكتفون بتوريدة ثابتة حتى لو كان الإيراد ضعفي قيمة التوريد.

وأشار إلى تأثير ارتفاع الأسعار المستمر لقطع الغيار، مبينا أن الشركة مسؤولة عن الصيانة الدورية واليومية للبصات في الوقت الذي يكتفي فيه السائق بتوريدته اليومية، وأن مشكلة ما زالت تشكل عبئا على المواطن وعبئا على حكومة الولاية وحكومة المرحلة الانتقالية وهاجسا لا بد أن يحل حلا جذريا ورغم المحاولات والسعي الجاد لإيجاد حلول إلا أن اللجنة الرئيسية واللجنة الفرعية لم تر جهودهم النور حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تأسست في عام 2010م وبالتالي ليس لها علاقة بما قبلها من شركات كانت تتبع لولاية الخرطوم وآلت إليها كل ممتلكات وشركة ولاية الخرطوم السابقة ولها سبعة قطاعات إضافة إلى القطاع الرئيسي بأبو حمامة والحلفايا والرميلة وأبو آدم وامدرمان ومقر الرئاسة وأسهم الولاية فيها أقل من 51٪ وبالتالي هي تعتبر قطاعا خاصا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق