قوى التغيير تطالب بالإسراع في تعيين ولاة مدنيين
و اشار إلى أن عقلية جهاز الأمن والمخابرات كانت مبنية على حماية النظام البائد وليس حماية امن البلاد، لافتا الي انه على هذا الاساس تم حل جهاز الأمن والمخابرات لانه خطر على الثورة وان الاستهداف القديم والمؤشرات السالبة لادائه استوجب إعادة النظر في قانون هذا الجهاز ومعالجته وتحويله الي جهاز لجمع المعلومات وتحليلها.
وطالب الشيخ بإعادة النظر في إخراج الأجهزة الأمنية خارج المدينة وتقوية القوات المسلحة وتدريب وتأهيل أفرادها حتى يكون جيشا قويا كما طالب بمراجعة قانون الشرطة كما أكد اهمية تعزيز العلاقة بين المدنيين والقوات النظامية.
من جانبه قال الاستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوي اعلان الحرية والتغيير ان ما حدث خلال اليومين الماضيين من تمرد هيئة العمليات ينبغي ربطه بغطاء سياسي مهد له في ظل الفراغ الأمني مشيدا بالقوات المسلحة والدعم السريع مؤكدا ان الثورة ماضية في سبيل تحقيق اهدافها بحراسة قوية من الشعب الذي أحدث الثورة.
و طالب وجدى بالتحقيق حول هذه الاحداث وسبب ترك الأسلحة في أيدي هذه القوات لأكثر من ستة أشهر لافتا الي أن هنالك تهديد مبطن لعزل قيادات قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي ومجلس الوزراء وأضاف قائلا “نحن موحدون ولسنا في جزيرة معزولة وسنمضي في تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها”حرية سلام عدالة” وتنفيذ الوثيقة الدستورية الي نهاية الفترة الانتقالية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وعودة النازحين واللاجئين”
وطالب وجدي بضرورة الاسراع في إكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين وتشكيل الاجهزة التشريعية واستهجن بيان حزب المؤتمر الشعبي الذي وصف الاحداث المروعة والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء بأنها احتجاجات مع انها انقلاب.
