حزب الأمة : تقييد حق التظاهر نكوص عن أحكام الوثيقة الدستورية

أعلن حزب الامة بقيادة مبارك المهدي رفضه لاتجاه السلطة الانتقالية في السودان، اتخاذ قرارات تقييد الحق في التظاهر، تحت ذريعة التصدي لأنصار نظام المخلوع عمر البشير.
قال مهدي بخيت حامد رئيس القطاع السياسي بحزب الامة أن تصريحات أعضاء السلطة الانتقاليه بشقيها العسكري والمدني كشفت عن اتجاه لسن قانون يقيد حق التظاهر والتعبير السلمي تحت ذريعة التصدي لفلول النظام البائد.
وأضاف بخت في “تصريحات صحفية” أن حزب الامه يرفض سن اي قانون يكون من شأنه المساس او الانتقاص أو تقيد اي حق من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقه الدستوريه، مشيراً الي أن حق التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق التي يمنع تجاوزها حتى في ظل إعلان الأحكام العرفية لأنها من لوازم الانظمه الديمقراطية ومنصوص عليه في كل العهود والمواثيق الدولية وكفلتها وثيقة الحقوق والحريات المضمنة في دستور 2005 والتي أصبحت جزء من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية .
وقال رئيس القطاع السياسي بحزب الامة أن تقيد هذا الحق أو أي حق آخر بأي تشريع فرعي يعني نكوص عن أحكام الوثيقة الدستورية وردة للعهد الشمولي الذي لا يعبأ بالحقوق والحريات الأساسية.
وتابع : أن الحفاظ على الاستقرار والأمن مطلوب بل نراه من أهم واجبات السلطة الانتقالية لكن يلزم أن يكون المسعى لتحقيقه عبر آليات ديمقراطية وفي مقدمتها السعي الجاد لتحقيق السلام والتوافق الوطني.