تفعيل الجمعيات التعاونية لتوفير السلع الاستهلاكية

وأشار إلى المشاكل التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية والتي  تتمثل في قلة الكادر البشري بالإدارة وانعدام وسائل الحركة للجمعيات السبع.

واكد على تأدية دورها على الوجه الأكمل، داعيا إلى  اجراء التعديلات في قانون التعاون بأعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم المحلية ورسوم الجمارك ورسوم تسجيلات الأراضي الخاصة المزروعة كافة  وتخصيص نسبة من إنتاج المصانع للسلع الاستهلاكية على أن يتم البيع مباشرة وبسعر التكلفة من المصنع لمندوبي الجمعيات التعاونية مع إبراز شهادة مزاولة نشاط الجمعية من المسجل سارية المفعول.

وتناول الدور الذي يقوم به التعاون في المناطق السكنية والمصالح الحكومية  وأبان أن إدارة مسجل الجمعيات التعاونية تعكف الآن على تنشيط الجمعيات التعاونية القائمة اصلاً وتسجيل عدد الجمعيات التعاونية الجديدة.

ودعا للاستفادة من أعضاء الجعيات التعاونية في مجالات أخرى كنظافة الأحياء وفرز النفايات وتدويرها.

من جانبها قالت الأستاذة فاطمة محمد أحمد مدير إدارة التسجيل بمكتب مسجل الجمعيات التعاونية نؤمن بفكرة التعاون وقيام جمعية تعاونية بالحي أو بمواقع العمل ولها الحق في أن تقدم طلب لمسجل الجمعيات التعاونية بالولاية المعنية والمجال التي تباشر فيه نشاطها بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً وفتح باب العضوية والحقوق المتساوية للمساهمين وتدريب الأعضاء ونشر المعرفة والقيم الحميدة والأعراف التعاونية بين الاتحادات والمؤسسات فيما بينها لتحقيق مبادىء التعاون واهدافه داخلياً وخارجياً.

واكدت السعي وراء تخفيف أعباء المعيشة والدعم المتمثل في الاتحادات والمؤسسات بتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية ورفع مستوى الأعضاء في شتى المجالات الخدمية والزراعية ومواقع العمل.