مطالبة بإلغاء دعم الوقود والدقيق

ودعا الأستاذ مجاهد خلف الله وزير مالية حكومة ظل حزب بناء السودان لدى استضافته في منبر (سونا) اليوم إلى اعتماد حساب سعر الصرف بواقع 80 جنيها للدولار ليكون أكثر واقعية بجانب اعتماد 21% من الموازنة العامة كمنصرفات للدفاع والشرطة والأمن والدعم السريع مجتمعين إضافة إلى 35% إنفاق تنموي للزراعة والصناعة والكهرباء والبنيات التحتية. واستعرض ملامح موازنة حكومة ظل حزبه والتي من بينها تحرير سعر الصرف واعتماد 20% من هذه الموازنة للتعليم والصحة مع فرض 40% رسوم ضريبية على تجارة الأراضي الخالية وذلك بغرض الحد من المضاربة فى هذه الأراضي، مستطردا أنه مع تحويل رأس المال لدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بجانب اعتماد نسبة 3% فقط إيرادات من المعونات والمنح الخارجية.

وابان أن الموازنة حددت الحد الأدنى للأجور بواقع عشرة جنيهات للساعة مع رفع تعرفة الكهرباء بعد ال 200 كيلو واط  الأولى المدعومة وذلك بغرض إصلاح قطاع الكهرباء، كما خصصت موازنة حكومة الظل مبلغ 80 مليون دولار للضمان الاجتماعي مع 300 مليون دولار لميزانية السلام ووقف الحرب، مشيرا إلى أن موازنة حزبه قررت عودة البنوك التقليدية للعمل في البلاد مجددا، لافتا إلى أن الزكاة شأن خاص لا تتدخل فيه الحكومة، كما تعتمد الموازنة اعتمادا كليا على الضرائب بجانب أنها تنادي بإلغاء الرسوم على الصادر عدا صادرات الوقود والذهب.

وقال ان الموازنة تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر خفض مستويات البطالة في المجتمعات السودانية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، كما تدعو الموازنة البالغ عجزها 322 مليون دولار لتجريم التعامل خارج النظام المصرفي فيما يخص الرواتب والأجور مع تفعيل نظام القيمة المضافة، كما تعظم الموازنة دور القطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه موازنة حزبه هي العقلية التقليدية التي تفترض أن الحكومة هي التي تعمل وتوفر كل شيء بالرغم من أن هذه الموازنة تعمل بها الدول المتقدمة، مطالبا قوى الحرية والتغيير بتخفيف الضغط على الحكومة لتمكينها من العمل بصورة سلسة.

إلى ذلك قدمت الأستاذة ثويبة يوسف عضو اللجنة الإعلامية لحزب بناء السودان نبذة تاريخية عن تأسيس ونشأة الحزب وأهدافه، موضحة أن الحزب تأسس عام 2018م ويتبنى المنهج الديمقراطي الليبرالي في إدارة الشؤون السياسية، مستطردة أن الحزب يسعى لمعالجة المشكلات الاقتصادية بالحلول والنظريات الاقتصادية بعيدا عن الحلول الأمنية، مشيرة لإسهامات الحزب في وضع الحلول لمشكلة الدقيق من خلال تلوين الدقيق المدعوم منعا لتهريبه إلى خارج البلاد، كما أن موازنة حزبها تعتمد إنشاء 10 آلاف جمعية تعاونية لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمعات السودانية بجانب إنشاء مخابز ومشاريع لحصاد المياه ومشاريع تنموية أخرى ومصانع خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.