حل مجالس إدارت بنوك واسترداد (28) قطعة أرض بكافوري من منظمات
الخرطوم – السودان اليوم
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اليوم “الخميس” عدداً من القرارات، شملت حل عدد من مجالس إدارات البنوك وإنهاء خدمة “9” مصارف، وحل مجالس “9” شركات، فضلاً عن إسترداد أصول منظمات.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور صلاح مناع في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء “الخميس” ، إن اللجنة أصدرت قراراً بالرقم “10” والقاضي بتكوين لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في الولايات.
وأوضح أن القرار يُساهم في إحقاق مطالب الثورة، ويُعدُّ دفعة قوية في إنهاء ملامح العهد البائد كافة.
وأوضح أن قرار اللجنة رقم “11” قضى باسترداد موجودات وممتلكات منظمة معارج السلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي، والتي تضم 28 قطعة أرض بحي كافوري بالخرطوم بحري و12 سيارة،وقال إن هذه الممتلكات الثابتة والمتحركة ستؤول إلى وزارة المالية، وأعلن أن القرار نص على عزل ناظر الوقف علي أحمد البشير.
وفي إطار تعزيز العمل المصرفي وتنقيته من رموز النظام البائد، أعلن مناع أن القرار رقم “12” قضى بحل مجالس إدارات “12” بنكاً هي”بنك السودان المركزي، بنك العمال، بنك البلد، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، مصرف المزارع التجاري، مصرف الادخار، مصرف التنمية الصناعية”.
وقال في ذات السياق أصدرنا القرار رقم “13”، والقاضي بإنهاء خدمة مديري “9” بنوك هي”بنك العمال، بنك البلد، بنك النيلين، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية”.
وأصدرت اللجنة أيضاً قرارها رقم “14” بحل “9” مجالس إدارات للشركات والمؤسسات تشمل “صندوق ضمان الودائع المصرفية، الوكالة الوطنية للتنمية وتمويل الصادرات، الشركة السودانية الليبية للتنمية والاستثمار المحدودة، شركة السودان للخدمات المالية المحدودة “شهامة”، الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودابوست”، الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شركة السودان للأقطان المحدودة، شركة الصمغ العربي”.
وأوضح مناع أن القرار رقم “15” الصادر عن اللجنة، أنهى خدمة مديري الشركات والمؤسسات تشمل “مدير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مدير الشركة السودانية للخدمات البريدية، مدير شركة الأقطان المحدودة “المكلف”، مدير شركة الصمغ العربي”.
وناشدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال جميع المواطنين، بالتعاون معها حتى تتمكن من أداء مهامها لإنهاء دولة التمكين التي عانى منها الشعب السوداني طوال العقود الثلاثة الماضية.
من المتوقع أن تحسم اللجنة في الأيام المقبلة، عددًا من الملفات المهمة، التي تساهم في تعزيز واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعاملات المالية، وتضم تلك الملفات أيضاً قضايا مرتبطة بالخدمة المدنية والقطاع العام.
