الشرطة المصرية تعتقل 23 شخصا رفضوا دفن إحدى ضحايا كورونا في مقابر بلدتهم
اعتقلت الشرطة المصرية 23 شخصا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على آخرين السبت، بعدما احتج حشد من الناس في قريتين بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، على دفن إحدى ضحايا وباء كورونا في مقابر أي من البلدتين.
وقبل دفن المتوفاة، وهي طبيبة متقاعدة، احتج عشرات الأشخاص خارج المقابر خوفا من انتشار الفيروس، إذا تم دفن المرأة البالغة من العمر 65 عاما هناك.
وكانت عائلة المرأة قد قوبلت بالرفض بعد طلب دفن الطبيبة في مقبرة عائلة زوجها في قرية “شبرا البهو”، فنقلوا الجثمان ليدفن في قرية “ميت العامل المجاورة” وهي مسقط رأسها، فقوبلوا بالرفض من بعض أهالي القرية أيضا، فاضطروا للعودة بالجثمان مرة أخرى إلى قرية شبرا البهو، لتدفن بإشراف فريق من الطب الوقائي وحضور الشرطة.
وفي الشهر الماضي، وضعت السلطات المصرية 300 عائلة تحت الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 72 عاما، ورجل يبلغ من العمر 50 عاما بسبب الفيروس التاجي.
وفي ذلك الحين، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن الإجراء المتخذ هو السماح بإجراءات التعقيم، لمنع المزيد من الإصابات في القرية، التي لم تذكر اسمها
وقالت نقابة الأطباء المصرية يوم السبت إن ثلاثة أطباء ماتوا بسبب المرض، لكن واحدا منهم فقط أصيب به في العمل.
وأضافت النقابة في بيان إن 43 طبيبا آخر أصيبوا بالفيروس.
وتعليقا على حادثة رفض دفن ضحية كورونا، استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الحادث، ووصفه بأنه “مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين”، ودعا الجميع إلى “الالتزام بالتضامن الإنساني، ورفع الوصمة عن المرض، وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم”.
كما أدان مفتي الديار المصرية تصرف أهالي قريتي محافظة الدقهلية، داعيا إلى احترام حرمة من يموتون بهذا الوباء والإسراع بإكرامهم ودفنهم.
ولا تعد حادثة قريتي الدقهلية هي الأولي في مصر، حيث رفض أهالي قرية “بولس” في مركز كفر الدواربمحافظة البحيرة، قبل أيام، دفن جثمان أحد أبناء القرية، بعدما توفي في مستشفى العزل جراء إصابته بفيروس كورونا. ولم يقبل الأهالي بأن تتم عملية الدفن إلا بعد أن تدخلت الشرطة.
