متوكل الدسوقي يكتب : لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال .. استرداد أم مصادرة ؟

● منذ تكوين لجنة إزالة تمكين النظام البائد ظلت تعمل في الخفاء لفترة طويلة حتى ظهرت على الناس بقرارت كثيرة أثلجت قلوب البعض وحققت بعض أشواقهم في إسترداد أموال الشعب المنهوبة بواسطة المتأسلمين وتجفيف بعض المؤسسات وتحويل مسارات أخرى لصالح الحكومة تحت وصاية وزارة المالية ، وقد تضرر البعض ممن ليس لهم دخل بالنظام السابق في فقدانهم حقهم الوظيفي ولم يجدوا التعاطف المطلوب ففي هذه الفترة إرتفع شعار ( الشر يعم ) .

● إختلف المتابعون في تشريعات وقانونية هذه اللجنة ومدى صلاحياتها فمنهم من يرى أن اللجنة ليس لها الحق في المصادرة أو الحجز أو حتى وضع اليد وليس لها الصفة أو السند القانوني الشرعي الذي يتيح لها إصدار أوامر تجاه المؤسسات المراد تفكيها أو إحالة بعض منسوبيها للصالح العام أو الإقالة ، وقد صرحت اللجنة أن المؤسسات المحجوزة بواسطتها لن يضار أو يضام العاملون بها جراء القرارت وستتكفل اللجنة برواتبهم ومستحقاتهم .

● تحدث ماهر أبو الجوخ المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي وقناة طيبة الفضائية عن ثلاثة نقاط يعتقد إنها مهمة وأساسية ويجب مناقشتها في تعديل القانون الخاص بلجنة ازالة التمكين بما يسهم في مساعدة اللجنة في تحقيق أهدافها وحدد النقاط الثلاثة في الاتي :

• إدخال تعديل على قانون إزالة التمكين بالنص على إلزام الذين تم تمكينهم بسداد المديونيات التي نشأت وترتبت على سوء إدارتهم للأموال العامة التي خُصصت لهم بالتمكين لأن تلك النتيجة هي جزء من مسؤوليتهم المباشرة ويشمل هذا الإجراء الديون المستحقة لجهات داخلية أو خارجية.
مبررا ذلك بأنه وطالما أنهم بالتمكين تمتعوا بحلو الأموال التي مُنحت لهم فعليهم أن يتذوقوا مر سوء إدارتهم للمرافق التي إستحوذوا عليها بالتمكين وتحملهم وإلزامهم بسداد ديون تلك المؤسسات.

• بالنسبة لحقوق العاملين يستوجب إيراد نص قانوني واضح يحدد الجهة التي ستتولى تغطية هذه المستحقات ، ولذلك أعتقد أن الإجراء السليم هو إيراد نص بالقانون يلزم وزارة المالية الاتحادية بسداد هذه المستحقات بإعتبارها الجهة التي آلت إليها الأموال والأصول والمنقولات المستردة بناء على القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين إلتزمت بموجبه بسداد تلك الحقوق .

• العلاج الجذري لمحاولة الإعاقة التي تجابه عمل مناديب اللجنة أو المفوضيين من طرفها التي تقابلهم خلال عملهم في أي من المؤسسات التي صدر بشأنها قرارات بالحجز أو الإسترداد يتمثل في النص بشكل مباشر بأن أي من مناديب اللجنة أو المفوضين منها هم في حكم الموظفيين العموميين. هنا قد يذكر البعض أن هذا التوصيف موجود ضمناً في ثنايا القانون وهو ما لا يوجب بالضرورة الإشارة إليه مباشرة طالما أن اللجنة قرارتها ملزمة للجهات الرسمية والخاصة، لكنني أعتقد أن ذات الحجة تصب لمصلحة (النص المباشر) لإطلاق صفة الموظف العمومي على أي من مناديب أو مفوضي لجنة إزالة التمكين . ويبرر ابو الجوخ ذلك بتعنت الطرف الاخر بإخفاءه المستندات ومفاتيح المكاتب وإتلافها عمدا وعدم تعاونه مع أعضاء لجنة الحصر أو مناديب اللجنة والتعامل معهم بعدائية وعدم إحترام .

● طال التفكيك مؤسسات إقتصادية وخدمية وسيادية وإعلامية ونحن هنا بصدد الحديث عن تفكيك المؤسسات الإعلامية وعمل مقاربات بين ما حدث في كل منها مع التركيز على قناة طيبة بإعتبارها المؤسسة الوحيدة التي لا زالت تعاني بعض الإشكالات في عدة جوانب .

● بالنسبة لصحيفة السوداني لم يطل أمد وقوفها كثيرا وبرر البعض ذلك بانهم كانوا الأعلى صوتا وضجيجا من المؤسسات الأخرى الموقوفة لوجود أشخاص بداخلها لهم تأثير كبير على الرأي الداخلي والخارجي وعادت للعمل بعد توقف لم يدم طويلا والآن يستمتع الموظفين فيها بحقهم الوظيفي تحت وصاية لجنة ازالة التمكين وصحيفة الرأي العام تسير على دربها .

● قناة الشروق برغم أنها كانت معروفة بتبعيتها لحزب المؤتمر الوطني المحلول وميزانيتها تخرج من رئاسة الجمهورية مباشرة ولها مديونيات كثيرة داخل وخارج السودان إلا أنها عاودت البث التجريبي بعد إعادة هيكلتها بنفس المسمى القديم وتحصل العاملون بها على راتب شهر ابريل إستعدادا للإنطلاق في ثوب وطني جديد .

● أما قناة طيبة فإن لها وضع خاص ومعقد لانها لا زالت ترزح في الأزمات والمطاولات ومعاناة العاملين بها منذ حجزها وتوقفها في السادس من يناير مطلع هذا العام وذلك بتعنت ادارتها المتمثلة في عبد الحي يوسف رئيس مجلس الإدارة والفلسطيني الأصل السوداني الجنسية ماهر سالم المدير العام لشركة الاندلس المالكة لإذاعة وقناة طيبة وقناة طيبة التعليمية ومجموعة قنوات نيو أفريكا وقناة درر التي تبث من تركيا .
يمكن أن نسميها امبراطورية طيبة الاعلامية ، قبل إيقاف القناة وشركة الأندلس ومنظمة المشكاة بفترة هرب ماهر سالم ( السوداني الفلسطيني ) الى تركيا بعد أن باع كل املاكه من عقارات ومزارع وشركات ووكالات وأخذ معه عدد ضخم من معدات وأجهزة تخص الشركة والقناة علما أن ماهر سالم هذا عندما دخل السودان كان ذلك كطالب من بوابة الدراسة في جامعة الخرطوم وبدأ عمله في السودان كسائق لعبد الحي يوسف، وبعد أن نال الجنسية السودانية التي تمنح إكرامية لكل وافد بكل سهولة. وبدأ ماهر في التمدد حتى تضخم وأصبح من الاثرياء وأصحاب الأملاك والنفوذ وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة في منظومة إمبراطورية الأندلس ، بعد هروب ماهر تبعه عبد الحي يوسف الذي بات تابعا لماهر سالم وتركوا خلفهم الجمل بما حمل .

● بعد أن وضعت لجنة إزالة التمكين يدها على قناة طيبة إكتشفت ان كل الحسابات البنكية الخاصة بالقناة خاوية تماما وإتضح أن أغلب الحسابات التي كانت تدار بها طيبة هي حسابات شخصية وتم تجفيفها أيضا ، وإتضح أن أغلب مدراء الإدارات في شركة الاندلس وقناة طيبة لم يتجاوبوا مع لجنة حصر الاصول وقاموا بإغلاق هواتفهم وإخفاء المفاتيح والمستندات وإتلاف بعض أجهزة الحاسوب بغرض تعطيل عمل اللجنة وتأخيرها عن أداء واجبها .
● في نفس اليوم الذي تم فيه ا
إعلان ماهر ابو ابجوخ مفوضا للأندلس وطيبة قامت الإدارة الهاربة بإعادة بث قناة طيبة من خارج السودان وتحديدا من تركيا في تحدي للجنة الإزالة وتعقيدا لموقف العاملين بقناة طيبة المتضرر الأول والأخير من هذه القرارت جميعا، فمنذ إيقاف قناة طيبة مطلع هذا العام لم يستلموا رواتبهم وفقدوا إمتيازهم الوظيفي وهذا ما أزم من أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والأسرية أيضا، فقد تراكمت عليهم الديون لاربعة أشهر متتالية فقد البعض بيته بسبب عجزه عن الإيفاء بقيمة الإيجار وفضل البعض العودة الى مسقط رأسه وممارسة مهنة أخرى، ومن له أطفال في عمر الدراسة فوض لإمره لله وإمتهن أعمالا هامشية لمقابلة إحتياجات الحياة ، فقدوا وظائفهم ولم يجدوا من ينصرهم، ورفضت هيئة الضمان الاجتماعي إعطاءهم حقوقهم بحجة أنهم لا زالوا في الخدمة وليس هناك ما يفيد بفصلهم أو الإستغناء عنهم وهو شرط أساسي للتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي، جأروا بالشكوى ولم يستجب لهم أحد وإكتفت إدارة طيبة بتجاهلهم ومد لسانها لهم وهم يشاهدون طيبة تبث من تركيا غير عابئة بمن عمل بها لسنوات .

● حسب ما تواترت الأخبار أن الأستاذ ماهر ابو الجوخ قام بحصر مبنى الأندلس وإستلام كافة أصوله رغم إختفاء كل المستندات وخلو خزينة الشركة من أي مبالغ مالية وعدم تعاون المسئولين بها، كذلك قام بإستلام أغلب أصول قناة طيبة رغم تعنت البعض في تسليم باقي الأصول وهو ما أخر تسليم العاملين لحقوقهم حتى الان .
على لجنة إزالة التمكين ممثلة في المفوض المالي والإداري العمل على حل مشاكل هؤلاء العاملين كي لا يضاروا كما وعدتهم .

■ مزمار اخير :

غبتي والغناء ريقو يابس
غبتي والايام عوابس
غبتي زي غيبة النوارس
لما تلقي الموج ملبك
والشتيلات وريقها عابس