سياسة محلية

مدير برنامج سلعتي : المشروع قومي وتأخر إنطلاقه بسبب كورونا ونهدف به لمحاربة السماسرة والمضاربين .

الخرطوم – إيليا روماني وليم .

أكد مدير برنامج سلعتي بوزارة الصناعة والتجارة الإتحادية مجاهد علي الحسن لـ (السودان اليوم Sudan2day) أن البرنامج ضمن إطار حزمة متكاملة
للتفكير في حلول إستراتيجية للدولة على المدى الطويل وإيجاد إجابة علمية على سؤال معاش الناس بعيداً عن الحلول الأنية والوقتية وأنه لابُد من إيجاد حل مُستدام إستراتيجي يُخرِج المواطنين من التفكير في الغلاء المُستمر في الأسواق والمضاربات وعدم الوفرة وحالة عدم الإستقرار والتلاعُب في أسعار السلع وقوت الناس الذي يُمثل بالنسبة لنا أمناً قومياً وأن جائحة كورونا والإجراءات الوقائية و الإغلاق الكامل أدي لتأخر إنطلاق البرنامج .

نقل التجارب :-

و قال مدير برنامج سلعتي لـ (السودان اليوم Sudan2day) :هناك نموذج ناجح جِداً لعمل مُشابه بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة الأغذية بأبوظبي مهمتها تأمين الإحتياطي الإستراتيجي للدولة من الأغذية عبر دراسة عدد السُكان سواء كانوا وافديين أو مواطنين محليين والسلع الأساسية الكافية لهُم وتضع في الإعتبار إمكانية حدوث حالة طوارئ كجائحة الكورونا مثلاً ، يكون فيها للدولة إحتياطي غذائي لستة أشهر أو عام وتعمل على ذلك شركات شبة حكومية كبيرة نسعى الان لنقل مثل هذه التجارب و الإستفادة منها .

التعاونيات :-

و أوضح مجاهد علي الحسن أن نظام 30 يونيو 1989 عمل على تجريف كل مؤسسات الدولة والشركات الحكومية فاسحاً المجال على مِصراعيهِ لمنسوبية ومُضاربيه ، لذلك كان لابُد أن يأتي برنامج يؤمِن للمواطنين الغذاء بعيداً عن أي مصالح سياسية أو تمكينية أو ربحية .
وسيكون ذلك عبر نظام التعاونيات الذين سيعمل على إنهاء حالتي تشوه أساسيتين سماسرة السوق والتزايُد المُتسارع في قيمة السلع الأساسية .

السماسرة والمضاربين :-

و أشار مدير برنامج سلعتي لـ (السودان اليوم Sudan2day) إلى إستغلال سماسرة السوق والمضاربين السلع الإستهلاكية بإعتبارها سلع دولارية عبر رهونات للبنوك والمضاربة بالعملات أي يتم شرائها ليس بغرض الإستهلاك وإنما بغرض المضاربة ، هنا كان لابُد لنا نتدخل عبر برنامج سلعتي لتوفير السلع الأساسية من المُنتِج الأول والمُستورد الأول والمُصنع الأول إلى المُستهلك مُباشرة لمنع التشوهات التي تحدث بين هذة المراحِل .

تحت إشراف الوزارة :-

ونوه مجاهد علي الحسن إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع وفق نظام رقابي مُنضبط يعتمد فية علي الأنظمة الإلكترونية ” الحوكمة الإلكترونية ” لما لها من رقابة مُباشرة على اي مشروع ، مُرتبط بالرقم الوطني لتحديد حصة السلع الأساسية لكل أسرة .

و قال مجاهد علي لـ ( السودان اليوم Sudan2day) :
ستكون المسؤولية الأساسية لوزارة الصناعة والتجارة الإتحادية ، عبر مسؤولين في كل ولاية والوحدات المحلية والإدارية واللجان وفق نظام الحكم { إتحادي – ولائي – محلي } يليهم الوِحدة الإدارية والجمعية التعاونية ولجنة الحي مُهمتهم مراقبة عمليات التسجيل والتوزيع .
الولاية والمحلية سيقومون بإنشاء USERNAME إسم مستخدم و كلمة مرور PASSWORD وفق تقسيم هيكل الحكم المذكور سابقاً لمعرفة نقاط الخلل أو التجاوز في كل مرحلة .

مشروع قومي :-

وذكر مدير برنامج سلعتي أن هذا المشروع سيشمل كل السودان عبر شراكة بين وزارة التجارة والصناعة الإتحادية ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ووزارة العمل والرعاية الإجتماعية وإتحاد أصحاب العمل والغرف الصناعية والتجارية .

دعم الفئات الفقيرة :-

و أشار مجاهد علي الحسن إلى أنهم يتطلعون لدور مهم من وزارة الرعاية الاجتماعية والعمل هنا عَقِبَ إكتمال عمليات التسجيل وشراء السلع وترحيلها في تحديد الفئات التي تحتاج دعماً و أوضح : حال تخلفت إحدى الأسر عن إستلام حصتها المرصودة لها لأكثر من مرتين نعتبِر ذلك خلل ويحتمِل فرضيتين أما أن هذه الأسرة مقتدرة ولا حوجة لها ، أو أن هذة الأسرة معدومة فتتحرك الدولة هنا عبر وزارة الرعاية الاجتماعية والعمل عبر خارطة جغرافية يُعِدها برنامج سلعتي للأسرة المعنية والتي تجري حولها الدراسات اللازمة ودعمها عبر الزكاة وبرامج محاربة الفقر .

مضيفاً : بعد القيام بالدراسة اللازمة على ضوء الخارطة الجغرافية يكون لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي خارطة مُعدة توضح لها الأسر التي تحتاج للدعم وعبر هذا الدعم المُخصص نقوم بإصدار كوبون للأسرة المعنية لإستلام حصتها الشهرية ، ولما كان هذا المشروع يحتاج لرأسمال كبير تعهدت وزارة المالية بتمويل عمليات الشراء الأولى وتوفير الضمانات اللازمة لها عبر بنك النيلين .

الشراكة مع وزارة الحكم الإتحادي :-

ونبه مدير برنامج سلعتي إلى أنهم كانوا يرتبون لبدء البرنامج في الأول من مايو وأن ظروف جائحة كورونا المُستجِد وبعض الأشكالات اللوجستية حالت دون ذلك و قال : خاطبنا ديوان الحكم الاتحادي للشروع في بدء تحديد مشرفين لبرنامج سلعتي و البدء في توزيع اسم المستخدم ورمز المرور
وذلك للجمعيات التعاونية بمكان العمل للجان الخدمات و الجمعيات التعاونية بالأحياء بعد إستيفاء شرط التسجيل عبر الوحدات الإدارية و المحليات
وتتمثل شروط تسجيل الجمعية التعاونية في أن تكون ممارسة للنشاط مع عرض أخر ميزانية عمومية
وأن تكون الجمعية معتمدة من لجنة الخدمات و الوحدة الإدارية ومجلس إدارتها منتخب و لم يتعدي المدة القانونية حسب اللوائح و القانون مع وجود مقر لتأمين و بيع السلع كما ستخضع خلال شهرين من تسجيلها للتنوير والتثقيف التعاوني
وسيخضع مجلس الإدارة للتدريب التعاوني خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها
و فيما يخُص لجنة الخدمات أوضح بالقول :
يجب أن تكون منتخبه أو متوافق عليها من أهل الحي وفق القانون المنظم لها
وأن تعتمد من الوحدة الإدارية أو المحلية
وكذلك وجود مقر لتأمين و بيع السلع .

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السيد الاخ مجاهد
    السلام عليكم، نثق تماما فى مقدرتك على ادارة هذا الملف لما لك من خبرات ودراسات اجتماعيه و تعاونيه، نحن رهن اشارتك فى مجال تدريب المجتمعات القاعديه.
    وفقكم الله و السلام عليكم
    حسن ميرغنى
    Cell 0912364962

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق