سياسة محلية
حركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي تطالب بإبقاء اليوناميد تحت الفصل السابع
طالبت حركة جيش تحرير السودان (جناح المجلس الانتقالي) بإبقاء بعثة اليوناميد تحت الفصل السابع و نشرت الحركة بياناً وأوضحت فيه موقفها مفصلاً وتنشر (السودان اليوم Sudan2day) نص البيان كاملاً
- قدمت الحكومة السودانية ممثلة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مرافعات خلال الأيام الماضية، فيما يختص بطلبها من الأمم المتحدة بتحويل الأمم المتحدة من السودان من الفصل السابع الي السادس. وقد تلخصت دفوعات هذا الطلب وفقأ لرئيس الوزراء في الاتي:
1- ان السودان هو تحت وصاية الأمم المتحدة، ويُدار حالياً من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع، والحكومة تحاول اخراجه من هذه المسألة من الفصل السابع إلى الفصل السادس.
2- طلب الحكومة يتيح للدولة السودانية أن تطلب من الأمم المتحدة ما يمكن أن يُنفذ في السودان بإرادة سودانية وليست بإملاء من الأمم المتحدة.
3- الفصل السادس يُتيح للبلاد التعامل في القضايا المعنية مع الخبراء دون وجود عسكري في مجالات تريدها الحكومة.
4- الحكومة تسعي لخروج الأمم المتحدة من الفصل السابع من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان إلى الفصل السادس لكي تقدم مساعدات لكل البلاد في قضايا الانتقال ونقل تجارب دول أخرى تتعلق بالمؤتمر الدستوري والانتخابات. - ووفقأ لما تقدم أعلاه فان حركة/ جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، تريد ان توضح للرأي العام المحلي والدولي، رؤيتها حول مطالب الحكومة الأخيرة، الهادفة الي تحويل تواجد الأمم المتحدة في دارفور من الفصل السابع الي الفصل السادس وبشكل يشمل كل السودان.
- من المهم التذكير هنا بأن نشر قوات اممية في دارفور، تم بناء علي قرارات صادرة من مجلس الامن الدولي، لا سيما القرار رقم 1706 الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2006، والذي نص علي نشر قوات مشتركة في دارفور، من اجل دعم اتفاق السلام الموقع في ابوجا بتاريخ 5 مايو 2006 واتفاق انجمينا لوقف اطلاق النار، عن طريق رصد تنفيذ الأطراف الموقعة بشأن وقف اطلاق النار، والترتيبات الأمنية النهائية، والتحقيق في انتهاكات الأطراف الموقعة، ومنع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين، والمساعدة في العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا، والمساعدة الإنسانية بوسائل منها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية الضرورية في دارفور. ومنح القرار قوات الأمم المتحدة في دارفور، بالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والاذن لها باستعمال جميع الوسائل اللازمة لحماية افرادها ومنشآتها والعاملين في المجال الإنساني، ومنع الجماعات المسلحة من تعطيل تنفيذ اتفاق دارفور للسلام وحماية المدنيين. وقد ظل هذا القرار ساريأ وبتوسع ليشمل كذلك اتفاق سلام الدوحة الموقع في العام 2010.
- من المعلوم كذلك ان عملية تواجد البعثة الأممية المشتركة (اليوناميد)، قد واجهت عراقيل ومقاومة شديدة من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، قبل وبعد تشكيلها وممارستها لسلطاتها على الأرض. وقد أفلحت الضغوطات الحكومية، في ظل تحالفات دولية جديدة مع الحكومة السودانية، وتصاعد صراعات دولية على السطح، وتراجع الدعم المالي المقدم لبعثة اليوناميد، الي ارغام الأمم المتحدة الي اعتماد استراتيجية خروج البعثة من دارفور، والتي كان من المفترض ان تتم في منتصف العام الحالي 2020. ووفقأ لما هو مخطط له مؤخرأ سيكون الانسحاب في أكتوبر القادم من العام الحالي. وفي ظل هذه التطورات يأتي طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
- استراتيجية خروج البعثة من دارفور تجاهلت مسائل مهمة على الأرض، منها مسألة توافر الامن في دارفور، وضرورة حماية المدنيين، في ظل فشل اتفاقياتي السلام السابقة في ابوجا والدوحة في تحقيق السلام في دارفور.
- نري في حركة/ جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، ان الأوضاع في دارفور لا زالت هشة، بالرغم من تباشير التوقيع على اتفاق للسلام بين الجبهة الثورية والحكومة في القريب في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. اذ لا زالت الاعتداءات والانتهاكات متواصلة في دارفور من قبل المليشيات المسلحة على الأبرياء والمدنيين العزل في عدة مناطق في دارفور. مثال ذلك ما حدث في الجنينة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 من هجوم لمجموعات مسلحة على النازحين في معسكر كريندنق، والذي خلف عشرات الجرحى والقتلى وحرق مئات المنازل، ونزوح الآلاف الي الجنينة ودولة تشاد. وقد تكرر نفس الهجوم على المواطنين بمنطقة حجير تونجو بمحلية بليل بجنوب دارفور، والذي نتج عنه مقتل 14 من المواطنين وجرح اخرين. وأخر هذه الهجمات وقع في منطقة تمر بول جميل بمحلية وسط دارفور، والذي ادي الي مقتل وجرح حوالي 20 مواطنأ، ونزوح للمواطنين الي معسكر الحميدية بزالنجي، بعد ان قامت المليشيات بحرق المساكن واحتلال مركز الشرطة في المنطقة. ولا يمكن اغفال عملية نهب مقر اليوناميد في الجنينة في شهر مايو 2019، بواسطة مدنيين ونظاميين قبل يوم واحد من تسليمه للحكومة. وكذلك عملية النهب المشابهة التي أدت الي نهب ما يفوق قيمته ال 99 مليون دولار من الأصول، من مقر اليوناميد في نيالا أواخر شهر ديسمبر 2019، بعد تسليمه للحكومة السودانية في 19 نوفمبر 2019. كل هذه الحوادث وغيرها تشير بجلاء الي ان الأوضاع الأمنية في دارفور لا زالت خارج سيطرة الحكومة السودانية، وعجزها من توفير الامن في الإقليم.
- في الوقت الذي ندعم فيه طلب الحكومة بتوسيع صلاحيات تواجد الامم المتحدة في السودان لتساعد في عملية الانتقال المدني السلمي في البلاد، وبناء الديمقراطية وتعزيز مجالات حقوق الانسان. الا اننا نرفض عملية تحويل عمل بعثة اليوناميد في دارفور من الفصل السابع الي الفصل السادس. ونري ضرورة استمرار بعثة اليوناميد في دارفور، وفقأ للصلاحيات المعطاة لها. او تحويلها بمهام جديدة تكون لها سلطة الفصل السابع.
- ان تحويل بعثة الأمم المتحدة المشتركة (اليوناميد) الي الفصل السادس وبالشكل الذي تسعي له الحكومة السودانية، يشكل تهديدأ لسلامة وامن النازحين والمواطنين العزل، في ظل استمرار نشاط المليشيات المسلحة الفاعل في الإقليم.
- خصوصية وضع إقليم دارفور والقرارات الأممية الصادرة في شأنه، لها ارتبط عميق بحالة الانتهاكات الخطيرة التي وقعت فيها، والتي من ضمنها جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، التي قامت بها حكومة المخلوع عمر البشير في دارفور، ويحتم هذا استمرار الإقليم في ولاية الأمم المتحدة على أساس الفصل السابع من ميثاقها.
- إضافة الي ما ذكر أعلاه فان توقيع اتفاق السلام الوشيك في جوبا، يتطلب وجود للأمم المتحدة في دارفور ومناطق النزاع المشابهة، تحت الفصل السابع حتى يمكن لها القيام بمراقبة عملية السلام والترتيبات الأمنية المتمخضة عنها، اسوة بما حدث من قبل في الاتفاقيات المشابهة. اذ لا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود لقوات دولية، لها سلطة الرقابة ورصد الانتهاكات من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
- عملية نزع سلاح المليشيات وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة من مجلس الامن الدولي بشأنها، تتطلب ايضأ تواجد واستمرارية بعثة اممية تحت الفصل السابع في الإقليم. وكما ذكر سابقأ فان عجز الحكومة السودانية في لجم المليشيات المسلحة، وتقديم الجناة منهم الي العدالة، يعتبر مهددأ للأمن والسلام في الإقليم وجواره الإقليمي، مما يشكل تهديدأ للسلم والامن الدوليين. فبالتالي للتحكم في الأوضاع في الإقليم وللحيلولة دون تدهور الأمور، نري في حركة/ جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، ضرورة وجود بعثة اممية تحت الفصل السابع في الإقليم.
- عملية عودة النازحين واللاجئين المقررة وفقأ لاتفاق السلام المتوقعة في جوبا لن تتم في ظل وجود بعثة بالشكل الذي تريده الحكومة السودانية، وبصلاحيات الفصل السادس. وانما تتم عبر وجود فاعل ومؤثر لقوات الأمم المتحدة تحت الفصل السابع، الذي يكفل لها الوجود والتدخل بكافة الوسائل، لتأمين عودة النازحين واللاجئين، الي قراهم ومناطقهم ومزارعهم التي شردوا منها، بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات المتحالفة معها.
- ان عملية تحقيق السلام على الأرض تتطلب وجودأ فاعلأ لمنظمات الإغاثة والعون الإنساني في إقليم دارفور، وبالتالي فان هذه العملية تحتاج لحماية دولية، تساعد في مساندة وإيصال المساعدات الي النازحين والعائدين الي مناطقهم.
- ومما تقدم أعلاه فاننا في حركة وجيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، نشدد علي استمرارية البعثة الأممية المشتركة في دارفور(اليوناميد)، وفقأ للفصل السابع الممنوح لها، ونرفض في نفس الوقت أي تحويل لها للفصل السادس. ونطالب في نفس الوقت بتعزيز الدور المنوط بالبعثة للقيام به في الإقليم، بما يتعلق بحماية المدنيين وتأمين عودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم وقراهم ومزارعهم، ومراقبة وتأمين تنفيذ اتفاقية السلام النهائي في الإقليم.
محمدين محمد اسحق
امين الاعلام والناطق الرسمي لحركة/ جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي
المملكة المتحدة في 1 مايو 2020
