حسام الدين حيدر يكتب : تصريحات متناقضة

تصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في كادقلي تحمل تناقضات ٍ بائنة وفعلياً تمثل إستعداءً لشريك السلطة الانتقالية قوى إعلان الحرية والتغيير، طبعاً بحسب وصفه أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة هم شركاء بموجب الوثيقة الدستورية وهي حقيقة، يزايد عليها كثيرون وقد يقع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في ذات الموقف إن كان لايرى تناقض تصريحاته.

بينما يتحدث عن تورط منسوبي أجهزة عسكرية و نظامية في أحداث العنف والإقتتال، يتحدث عن ان هناك استهداف للقوات النظامية ومحاولة لإضعافها هنا يبرز التناقض فعلاً اذا ما قرأ مع تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي الذي صرح عقب أحداث كادقلي بضرورة وحدة القوات النظامية وعدم دخولها في النزاعات واشاراته أن قوات الدعم السريع تعرضت لهجوم ولم تتدخل حفاظاً على البلاد وحتى لا تنجرف لمخطط صدام يتم التخطيط له حسب وصفه.

إذاً المشكلة تخص القوات النظامية لا تخص الشارع، والشاهد في ذلك عديد الأحداث التي حصلت من نزاعات وإقتتالٍ اهلي وعشائري وهي نقطة سنعود إليها داخل المقال.

تحدث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في كادقلي عن دور القوات النظامية والمسلحة لكنه تحدث من الزاوية الخطأ فماذا يقصد عندما قال ان الاحزاب السياسية عندما تريد تنفيذ إنقلاب فإنها تلجأ للمؤسسة العسكرية وهو تصريح خطير جداً يعيد السودان لمربع الإنقلابيين والإنقلابات فهل يقصد ان القوات المسلحة والنظامية لا مانع لديها في أن تشارك في إنقلاب؟ ام هي مقاربة خانه فيها التعبير ليتحدث عن أهمية القوات المسلحة والقوات النظامية خاصةً وأن درب الإنقلابات العسكرية رفضه السودانيون منذ30 يونيو 2019 عندما خرجوا بالملايين لتنفيذ مطلوبات الثورة.

لكن التناقضات هي سمة ملازمة لتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي يذكر الجميع حديثه عن توقيف اشقاء الرئيس المخلوع عمر حسن، ثم تصريحاته عقب فض الإعتصام في 3 يونيو 2019 والتي قال فيها لقناة الجزيرة أن ميدان الإعتصام عادي والمعتصمون موجودون في الوقت الذي كانت فيه قوات الدعم السريع تنتشر في الشوارع وتطلق الرصاص وتضرب الناس في العاصمة، وحرقت الخيام وارتقت ارواح وفقد آخرون، ثم التناقض في أول مؤتمر صحفي تحدث وقال عبارته المشهورة ” حدث ما حدث” عندما أشار إلى إتفاقهم على فض الإعتصام ثم استدرك بمنطقة كولومبيا.

لكن الواضح أن عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ينسى انه فعلا لا يوجد استهداف للقوات المسلحة والنظامية من الشعب او الحرية والتغيير بالضرورة قوى إعلان الحرية والتغيير هي شريك الحكم وترى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية و الأمنية لأنها كانت تعبر عن سلطة عمر حسن و حزبه المؤتمر الوطني المخلوع ولابد ان تتحول بموجب الوثيقة الدستورية إلى مؤسسات تحمي الشعب و الدستور لا تتسلط عليه فهل يناقض عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي نفسه؟

ونسأل هنا القوات العسكرية والأمنية منذ احداث القضارف وبورتسودان وخشم القربة و الجنينة في 2019 على فترة المجلس العسكري وحتى تشكيل الحكومة الإنتقالية بشقيها السيادي و مجلس الوزراء مالذي قامت به لمنع احداث العنف القبلي؟ اذا لم تكن مثل رجال الإطفاء تأتي متأخرة بعد ان يقضي الحريق على الأخضر واليابس أين العمل الأمني و الشرطي والمخابراتي المتوقع منها في أن تصل لمخططي هذه التفلتات و الجناة هل كان هذا ادائها على فترة نظام عمر حسن و حزبه المؤتمر الوطني المخلوع؟ نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي قال في تصريحاته عقب احداث كادقلي انه سيتم إجراء تحقيقات و لجان محاكمة في كل الأحداث القبلية منذ العام الماضي ورهنها بتعاون جهات و مؤسسات واضحة انها داخل المؤسسة العسكرية ويمكن الرجوع لتصريحاته التي بثت على قناة وكالة سونا على يوتيوب.
السؤال أيضاً أين نتائج التحقيق و المحاكمات و تقديم الجناة والمحرضين والمقصرين و المتسببين والمشاركين والمحرضين في أحداث العنف منذ العام الماضي هل تم ذلك وهو دور الأجهزة العسكرية والأمنية.

أعمال تخريب في كسلا طالت مؤسسات طبية هل تم ضبط وإحضار الجناة وهو عمل الأجهزة الامنية والعسكرية، يتم الإعتداء على الأطباء فهل قامت الشرطة بدورها؟

ولنسأل اكثر هل إلتزمت القوات الأمنية المشتركة بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية المعلنة من مجلس الوزراء الإنتقالي؟ نحن نرى ونسمع عن تنقل الناس بين الولايات وسفرهم وحتى اقتتالهم فهل قامت السلطات الأمنية المشتركة بدورها؟ تفتح الأسواق و لا تطبيق للقانون كيف يتحدث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي عن عدم احترام القوات الأمنية والعسكرية وهي لا تحترم القانون الذي يجب أن تنفذه في كل ما سبق ذكره.

يتحدث عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي عن تجاوز المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم احترامها في حين أنها تسمح لمنسوبي نظام عمر حسن و حزبه المؤتمر الوطني المخلوع بالخروج في مسيرات لإسقاط الحكومة الإنتقالية بشقيها السيادي و مجلس الوزراء وهو احد أعضائها وهذا الحزب ممنوع ومحلول بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين الذي اجازه مجلسي السيادة والوزراء الذي هو أحد أعضائه.

الواضح أن عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي يقرأ من كتاب قديم ٍ للسودان وعليه ان يعيد قراءة الواقع جيداً.