سياسة محلية

المؤتمر السوداني يصدر بيانا حول ازمة الدواء

حزب المؤتمر السوداني

القطاع الصحي

بيان حول الأزمة الدوائية الراهنة بالبلاد

منذ شهور مضت بعد تسلم حكومة الفترة الانتقالية لمهامها، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات واضحة بتفاقم أزمة الدواء في البلاد بشقيه المصنع محلياً والمستورد، وظلت رحلة المرضى بمختلف اسقامهم بحثاً عن ما يوصف لهم من أدوية تؤرق مضاجعهم وتلقي بظلالها السالبة على حالاتهم الصحية وتعرض حياتهم للخطر الحقيقي، كما مثل ذلك عبئا إضافياً على النظام الصحي (الموروث متهالكا) في مجمله، نظراً لتدهور العديد من الحالات نتيجة تأخر الجرعات الدوائية العلاجية او انعدامها، مما كلف الدولة تكلفة إضافية بشرية ومادية، وشغل أسرة في المستشفيات العامة والخاصة كان ينبغي ان تكون متاحة لحالات أخرى لو ان كثير من هؤلاء المرضى تلقوا جرعاتهم الدوائية في الوقت المناسب وبالانتظام المطلوب.

اننا في القطاع الصحي بحزب المؤتمر السوداني نؤكد ابتداءً على أحقية كل مواطنة ومواطن في كل المدن والقرى والفرقان على امتداد جغرافيا الوطن الحبيب، في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر متاح للجميع، او مجانا في الحالات التي تحددها الجهات المختصة، متى ما اقتضت حالتهم الصحية ذلك، وقد كانت الأزمات الدوائية والسياسات المتبعة من قبل النظام البائد هي احدى محفزات ثورة ديسمبر المجيدة. ونرى ان إدارة هذا الملف الحيوي ذو الأولوية القصوى نظراً لارتباطه المباشر بحق المواطن في الوجود والحياة ذاتها، نرى انه لم يدر بالصورة المطلوبة وبالجدية الكافية من قبل وزارة الصحة والمجلس القومي للأدوية والسموم، مروراً بوزارة المالية وبنك السودان، وانتهاء برئاسة مجلس الوزراء، اذ لم يلمس المريض السوداني واقعاً دوائيا مختلفاً يتماهى مع عظيم بذله وتضحياته التي قادت للتغيير، فقد ظل عدم وضوح الرؤية المتعلقة بادارة ملف الدواء من كل هذه الجهات، وإصدار القرارت ثم الغائها وغياب السياسات العلمية المدروسة، سمة بارزة من سمات الفترة الماضية، لا سيما عدم إيلاء الدواء الاهتمام الكافي كسلعة استراتيجية، كل ذلك أدى لتفاقم الوضع الدوائي في البلاد، ووصوله الي مرحلة خطر حقيقي يهدد حياة السودانيات والسودانيين، والي تكبد خسائر اقتصادية فادحة في القطاع الصيدلاني بالبلاد سواء في المصانع المحلية او الشركات المستوردة او صيدليات المجتمع والمنظومة الصحية بأكملها، ونظرا لما تمر به البلاد من ظرف دقيق يتمثل في جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب ان تكون كل الخدمات العلاجية في أتم كمالها واتاحتها للمواطنات المواطنيين، عليه فاننا نؤكد على حتمية الشروع الفوري في معالجة القصور الكبير والخلل البين وذلك بالآتي :

١. ضرورة معالجة أزمة تسعير الدواء المصنع محليا واتباع منهجية علمية واضحة في ذلك، لإيجاد نظام للتسعير يحفظ حق المواطن أولا، ويضبط هامش الربح ليكون مجزيا ومحفزا للمنتج.

٢. تذليل كل العقبات التي تعترض سبل التصنيع الدوائي المحلي وذلك بتوفير النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد المواد الخام، وتوفير مصادر الطاقة والوقود بصورة منتظمة ومدعومة، وغيرها من مدخلات الإنتاج.

٣. ضرورة التعجيل بمعالجة أسباب توقف استيراد الدواء، واستئنافه فوراً، وذلك بتوفير النقد الأجنبي المدعوم، مع توظيف تلك العملة لاستيراد الأدوية الأساسية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة من غير المصنعة محليا.

٤. وجوب تفعيل الدور الرقابي والقانوني للمجلس القومي للأدوية والسموم بصورة جادة وحاسمة.

٥. دعم الصندوق القومي للإمدادات الطبية السودانية حتى يشرع على الفور في توفير أدوية العناية المركزة والأدوية المنقذة للحياة وامداد صيدليات المستشفيات العامة والخاصة بالامصال وأدوية الاطفال والأدوية المجانية.

٦. المراجعة الفورية لتراخيص كل المنظمات والشركات والجهات التي تعمل في مجال الامداد الدوائي وضبط ذلك وفق بنود القانون وبصورة عادلة مهنية دون اي استثناء.

٧. تسريع عملية تسجيل الأدوية ذات الحوجة الماسة وفق تقدير المختصين، دون الاخلال بالمعايير السلمية للجودة، مع اخضاع الصيادلة العاملين بقسم التسجيل بالمجلس القومي للأدوية والسموم لدورات تدريب ورفع كفاءة، بصورة فعالة وعاجلة.

ان ما يعيشه العالم اليوم إثر جائحة كورونا يفرض تحديات كبيرة على استقرار الإمداد الدوائي في كل العالم، نظراً لتوقف او تذبذب عمليات الانتاج، وارتفاع في اسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل، كل ذلك سينعكس على الأوضاع الدوائية الداخلية بالبلاد حيث يتوقع ان تزيد القيمة الكمية من العملات المخصصة للانتاج والاستيراد، والزمنية للإيفاء بالامداد نفسه، مما يفرض تحدي آخر ينبغي معه التدخل الفوري لنزع فتيل هذه الأزمة وصون أمن المواطنات والمواطنين الدوائي وأرواحهم النفيسة.

كل الدواء للناس لا خاصة لا عامة

إعلام القطاع
٢٩ مايو ٢٠٢٠م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى