توضيح من النيابة العامة بشأن بلاغ عضو لجنة التفكيك
توضيحا لما رشح فى الأسافير بشأن البلاغ الذى تم قيده ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو / صلاح مناع _ تؤكد النيابه مايلى :
١/ تم فتح الدعوي الجنائية بناء علي شكوي من قبل المؤسسه الخيريه للقوات المسلحه حيث تم التحري مع الشاكي ، وتم القبض علي المشكو ضده والتحري معه ،وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها .
٢/ تم الافراج عنه بالضمان اذ ان البلاغ تحت الماده ١٥٩ وبموجب هذا فهو من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقا لنصوص المواد ١٠٨/١٠٩ من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩١.
٣/ لم يصدر النائب العام أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائيه .
٤/ سجل المشكو ضده إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابه وليس وكيل نيابه أقل درجة مما حرمه الحق فى درجات الإستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فان قرارات رؤساء النيابه تخضع للفحص أمام النائب العام .
٥/ لم يتم النظر فى طلب الفحص بعد ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائيه وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.
ترى النيابه العامة ان تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى.
إن علاج الأخطاء المتعلقه بتحريك الدعوى الجنائيه وتناول الأسباب فى الطعن موضوعا هو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امرا متروكا للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار .
تؤكد النيابة العامة أن الناس سواسية امام القانون وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
