وائل عبد الخالق يكتب : إلى السيد وزير الصناعة والتجارة

السيد وزير الصناعة والتجارة
مدني عباس مدني

السيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون االمغتربين
مكين حامد تيراب

قرار السماح للمغتربين باستيراد عربة حسب موديل السنة بدلا عن سنة الصنع واضح انه ما خضع لأي دراسة حقيقية لواقع المغتربين الحقيقي وعلى ما يبدو أيضا أنه لم يخضع لأي رؤية تتعلق بأي مستقبل لاستقطاب خبرات وأموال المغتربين للمساهمة في بناء مشاريع إنتاجية حقيقية بالبلاد بوصفهم الجهة الوحيدة الان التي تمتلك عملات أجنبية يمكن أن تساهم في ضخ الروح في اقتصاد البلاد الذي يعاني من انعدام الرؤى والتخطيط لدى الحكومة الانتقالية بنفس قدر معاناته من مافيا المضاربة في النقد الأجنبي..
من الواضح أن السيد الوزير غير جدير بمنصبه الذي تسلق إليه صدفة وليس هذا اول ولن يكون آخر قراراته الخاطئة فلنا في قراراته حول الفول السوداني وأزمة دقيق الخبز المستمرة حتى الآن وغيرها أسوة سيئة، أما السيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون المغتربين فلا ندري ماهي وظيفته أن لم يستطع الإلمام بالواقع الحقيقي للمغترب السوداني في كافة المهاجر من أجل تنظيم شؤونهم بالقدر الذي يحقق لهم وللدولة المصالح المشتركة، فهل وافق على هذا القرار المعيب؟ وان لم يكن قد وافق أو تمت استشارته فيه فلماذا يصمت؟ هل سيظل دور الجهاز يقتصر فقط على الجبايات كما كان دوره في عهد النظام البائد؟
الا يعلم السيد وزير الغفلة وأمين جهاز المغتربين بأن المغتربون يدفعون ضرائب سنوية للدولة دون وجه حق ودون أن تقدم لهم الدولة اي خدمات.. ألا يعلم قدس الله سرهما أن الدولة ما زالت تصدر الجواز للمغترب وأسرته بمختلف السفارات بعشرات أضعاف قيمته الحقيقية.. إلا يعلم المسؤولون جميعهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء بأن الدولة ما زالت تمارس سياسة الجباية على جميع المغتربين السودانيين في تعليم أبناءهم وتتخذ من السياسات ما تضمن به دخولهم عبر بوابة التعليم الخاص وبالعملة الأجنبية دون وجه حق ودون أن تتحرك حكومة العبث الانتقالي هذه حتى الآن لتعديل هذه الأوضاع المختلة..

رسالة للمغتربين السودانيين

لا تعتمدوا على أي جهة سياسية أو مختطفة سياسيا لتمثيلكم فكل قوى ق ح ت بما فيها حكومتها الانتقالية ليسوا بمؤتمنين على مصالحنا، يجب أن ننتظم اليوم قبل الغد في تجمعات وتنظيمات للمغتربين السودانيين تمارس الضغوط اللازمة على الدولة لتحقيق مصالحنا دون تجيير حزبي أو تحالفي من أي جهة سياسية.. هذا أو فلتبشروا بمزيد من الإجراءات الخانقة والمستنزفة في ظل استمرار سياسات الجباية والعبث الحكومي..