مصعب مضوي يكتب : هذا أو الطوفان

لم يعد سراً الخلاف الكبير بين شريكي الحكم في السودان ولم تعد محاولات رئيس الوزراء المتكررة في مدح الشراكة بين المكون المدني والعسكري تجدي نفعاً فقد خرجت هذه الخلافات على السطح وهي ليست جديدة لكن أصبحت أكثر وضوحاً الان فقد تفاقم الخلاف بشأن شركات الجيش وعدم ولاية وزارة المالية عليها وصرح رئيس الوزراء بأن ١٨٪فقط من الدخل القومي هي مايدخل وزارة المالية أي أن ٨٢٪من المال العام خارج الخزينة العامة للدولة وقد أحدث تصريح رئيس الوزارء ردود فعل عنيفة من الجانب العسكري أجتمع على أسرها البرهان بضباط في رتبة العميد فما فوق وأخرج الهواء الساخن من صدره بتصريحات ساخنة وخطيرة وصف فيها جهات لم يسمها بأنها فاشلة وتريد تعليق فشلها بشركات الجيش وقال انه قدم شركات للحكومة للاستفادة منها في الضائقة المعيشية لكن الحكومة لم تستجيب وقال في تنوير آخر بمنطقة وادي سيدنا العسكرية وسط حشد عسكري كبير يشبه التعبئة لأمر ما أن القوات المسلحة مثل ما وقفت واستجابة لإشارة الشعب السوداني في أبريل الماضي تنتظر منه إشارة الان للاستجابة له مرة أخرى، وهو حديث خطير فيه دعوة مباشرة للشعب السوداني للخروج وتفويض الجيش لإسقاط الحكومة التصريح فيه تلميحات عديدة ودعوات للشعب السوداني واستدراج عواطفه واستقلال ضائقته المعيشية بأن الحل في يد الجيش ناسياً أو متناسي أن الشعب السوداني أعلن عن خياراته مبكراً ولن يبدل حكم عسكري بآخر عسكري وأن زمن الانقلابات وفرض الأمر الواقع على الشعب السوداني أصبح من الماضي وشئ يستحيل تحقيقه بعد هذه الثورة العظيمة كنت أتمنى أن يخرج علينا البرهان بدل من هذه التصريحات العدائية مع شركاء الحكم بملفات حسابات هذه الشركات وماذا استفادة منها الشعب السوداني والخزينة العامة ومتى كانت آخر مرة تم مراجعة حسابات هذه الشركات من قبل المراجع العام أو الضرائب…
إن فشل مكونات الحكم الانتقالي في السودان في مجرد الاتفاق على أساسيات الدولة وطريقة إدارة اقتصادها والتراجع المريع أمنياً واقتصادياً جعل خيار تصحيح هذه الثورة واجب حتمي واجب التنفيذ فليس هنالك من كبير على هذا الشعب وخياراته ولم يهتم احد بالأوضاع السيئة والتي تسوء كل يوم أكثر بسبب ضعف الحكومة التنفيذية في وضع خطط اقتصادية واضحة ومشاريع كبيرة تخدم تطلعات الشعب السوداني الذي أنجز ثورة عظيمة وتسلط عسكري لايقبل المس بشركاته وأستثماراته الضخمة ولا يقوم بواجبه الأمني الذي يجب أن يسأل عنه مثل ما تسئل الحكومة التنفيذية عن الإخفاق الاقتصادي الذي يحدث الآن …
هنالك شئ يتم ترتيبه في الخفاء فكل النظريات الاقتصادية ليس في منطقها انهيار عملة بهذه السرعة المريعة فقد تجاوز الدولار حاجز ال200ج أمام الجنيه السوداني في ظرف يومين فقط فقد الجنيه ٤٠٪من قيمته مما يؤكد أن الأمر ليس فيه منطق حسابي أو اقتصادي مع التسليم بضعف الحكومة ورعونة سياساتها الاقتصادية يحدث كل هذا وليس هنالك حل يلوح في الأفق القريب والقادم قد يكون أصعب بعد إعلان الخلافات بصورة رسمية بين الكون المدني والعسكري والشكوى المستمرة للشعب السوداني من المكونيين ومحاولة أستمالة عواطف هذه الشعب الصابر في وقت ألتزمة فيه الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الصمت ولم تحرك ساكن وكأن الأمر لا يعنيهم لو كان الأمر فيه تعينات وزارية كنا سمعنا ضجج الأحزاب واللهث وراء الحصول على منصب بين ما يطرح من مناصب حكومية…
لا حل الان غير الجلوس والاتفاق بين مكونات الحكم وإنهاء الجدال في مايخص شركات الجيش والاتفاق على رؤية واضحة وإعلاء الحس الوطني والابتعاد عن الأنانية الحزبية لمصلحة الوطن للخروج من هذا النفق المظلم ويجب أن لاينسى كل منسوبي الحكومة والسيادي من المكونيين أن هذه الشعب واعي لما يحدث ولن ينتظر كثيراً ليقول كلمته، هذا أو الطوفان