الحلو : السودان لن يستقر و يظل موحدا بدون حسم قضية علاقة الدين بالدولة

 

السودان لن يستقر و يظل موحدا بدون حسم قضية علاقة الدين بالدولة

الحلول الجزئية لن تفضي إلا لمزيد من تفاقم الأزمة و إنهيار البلاد و تفككها.

منهج المسارات المتبع في السلام هو إلتفاف و تهرب و تكتيك قديم أستخدمه النظام البائد 30 عاما.

جاهزون للدخول في حوار مع كافة القوى السياسية و مكونات المجتمع السوداني و حشد أكبر تأييد لموقفنا.

وصف رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو منهج المسارات المتبع من قبل الحكومة الإنتقالية في مفاوضات السلام بأنه تهرب و التفاف حول مناقشة و معالجة جذور الأزمة و أسباب الحرب الأهلية و أضاف – هذا تكتيك قديم أستخدمه نظام المخلوع لفترة 30 عاما للتهرب من دفع الإستحقاقات و شراء الوقت للبقاء في السلطة بإسم الدفاع عن الوطن حتى قسم البلاد و فصل. و أكد الحلو في حوارا له خاص بمناسبة تدشين الموقع الإليكتروني للحركة الشعبية، أن الحلول الجزئية لن تفضي إلا لمزيد من تفاقم و إستمرار عوامل زنهيار و تفكك الدولة السودانية، و قال القائد أن السودان لن يستقر و يظل موحدا بدون حسم قضية علاقة الدين بالدولة. و أوضح الحلو أن العلمانية في نظر الحركة الشعبية هي الترياق الأمثل و المخرج الوحيد للبلاد من دوامة العنف و الإقتتال و الحروب المدمرة. و وصف الحلو الأوضاع الإقتصادية بأنها قابلة للإنهيار، و شدد على ضرورة تحقيق السلام العادل كأولوية قصوى و تحويل ميزانية الحرب البالغة (70٪) في عهد المخلوع من الميزانية العامة إلى ميزانية للتنمية و الخدمات، على أن تتبعها بقية الإصلاحات مثل كتابة الدستور الذي يضمن تحييد الدولة و إستقلال القضاء و الخدمة المدنية و العدالة الانتقالية. و أرجع الحلو تشوه الإقتصاد لضعف و غياب الإنتاج و تبني الدولة لنمط إقتصاد (الريع العشائري) الذي يقوم على أساس الكسب دون المشاركة في عمليات الإنتاج. و أضاف : هذا النمط الذي يقوم على الإحتكار و الأعمال التجارية المفصولة عن الإنتاج بواسطة الرأسمالية الطفيلية أو ما يسمى بالإقتصاد الإسلامي. و أضاف : هذا يفسر التردي الإقتصادي العام و تدهور الإوضاع المعيشية للمواطنين. و إعتبر الحلو إن الشعب السوداني و لجان المقاومة و تجمع المهنيين و تجمع الأجسام المطلبية (تام)، و كافة قوى السودان الجديد بأنها تسعى لإستكمال مهام الثورة. و أوضح القائد : هناك قوى أخرى مستفيدة من هذه الوضعية القائمة والمهترئة ترى أن الإصلاح و التغيير يضر بمصالحها الموروثة و إمتيازاتها التاريخية، لذلك تبذل قصارى جهدها للمحافظة على هذه الأوضاع المختلة بالقوة غير مهتمة بالمآلات. و ردا على سؤال ما هي العقبات التي تواجه تحقيق السلام في تفاوضكم مع الحكومة. قال الحلو أن القضية الرئيسية هي غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الحكومي للتوصل لحل سلمي للصراع لاسيما و أن القضايا المطروحة على طاولة التفاوض بسيطة و واضحة و جوهرية و عادلة.

معا إلى نص الحوار :

سؤال يمر الشَّعب السُّوداني بوضع إقتصادي صعب، و تزداد الأوضاع صعوبة في الوضع المعيشي بإستمرار، ما هي رؤيتكم لمُعالجة الوضع الإقتصادي ؟

أي إقتصاد يقوم على ثلاثة حلقات مُتداخلة و مُترابطة : تبدأ بـ(1- الإنتاج 2- تبادُل تلك المُنتجات 3- و القواعد التي تُنظِّم عمليات الإنتاج و التبادُل). و لكن في السُّودان تدخَّلت الدَّولة سلباً و أخلَّت بتلك المُعادلة من خلال شَن الحرِوب ضد مواطنيها و القيام بالتَّنزيح القسري للملايين – من مواطنهم الأصلية، أي مناطق الإنتاج، و تكديسهم فى المُدن ليتحوَّلوا لمُستهلكين بدلاً عن مُنتجين .. بمعنى آخر تحوَّلوا لعالة على الدَّولة في المأكل و المشرب و العلاج .. إلخ. و بذلك تشوَّه الإقتصاد السُّوداني لضعف أو غياب أهم الحلقات، و هي حلقة (إنتاج الخيرات المادِية). كل ذلك بسبب تبنِّي الدَّولة لنمط إقتصاد (الرِيع العشائري) الذي يقوم على أساس الكسب دون المُشاركة في عمليات الإنتاج. هذا النمط الذي يقوم على الإحتكار و الأعمال التجارية المفصولة عن الإنتاج بواسطة الرأسمالية الطفيلية – أو ما يُسمَّى بالإقتصاد الإسلامي. هذا ما يُفسِّر التَّردِّي الإقتصادي العام، و تدهوُّر الأوضاع المعيشية للمواطنين.

إن مُعالجة هذا الوضع الإقتصادي القابل للإنهيار يحتاج إلى تحديد الأولويات. و من جانبنا نرى ضرورة البدء بتحقيق السَّلام العادِل كأولوية قُصوَى حتى يتم تحويل ميزانية الحرب و التى بلغت (70 %) من الميزانية العامة – في عهد المخلوع – إلى ميزانية للتَّنمية و الخدمات، على أن تتَّبِعُها بقية الإصلاحات من : (كتابة دستور يضمن تحييد الدَّولة، إستقلال القضاء، الخدمة المدنية، العدالة الإنتقالية، و المُحاسبة). ثم إعادة هيكلة الإقتصاد بهدف زيادة الإنتاج و الإنتاجية.

سؤال إنتهجت الحكومة الإنتقالية طريق المسارات في مفاوضات السَّلام ما رأيكم في هذا النهج، و هل تتوقَّعون أن يفضي إلى سلام في وقت قريب ؟

إن هدف الحكومة الإنتقالية من إتِّباع نهج المسارات هو الإلتفاف و التهرُّب من مُناقشة و مُعالجة جذور الأزمة و أسباب الحرب الأهلية. و هو تكتيك قديم إستخدمه نظام المخلوع البشير لثلاثين عاماً للتهرُّب من دفع إستحقاقات السَّلام، و شراء الوقت لزوم البقاء في السُّلطة بإسم الدِّفاع عن الوطن – حتى قسَّم البلاد، و فصل الجنوب ليسقُط هو بعد ذلك. و بالتالي النتيجة معلومة للجميع، و أن الحلول الجزئية، لن تُفضي إلَّا إلى المزيد من تفاقُم الأزمة، و إستمرار عوامل إنهيار و تفكُّك الدَّولة السُّودانية. نحن نأمل أن يتحقَّق السَّلام في القريب العاجل عبر مُخاطبة جذور الازمة. و لكن الواقع يقول عكس ذلك.

سؤال تمضي الأوضاع في السُّودان إلى إصطفاف للقوى السِّياسية، حيث تتجه بعض القوى نحو الهبوط الناعم و الأخرى في إتجاه الضغط من أجل تحقيق الحُكم المدني الكامل و عودة العسكر إلى ثكناتهم لحراسة الحدود و حماية الدَّستور و القيام بواجبهم دون التَّدخل كشريك في الحُكم، ما رأيكم في هذا الإصطفاف ؟.

هذا الإصطفاف تحكُمه المصالِح، فالشَّعب السُّوداني و قواه الحيَّة من الشباب و الكنداكات و لجان المقاومة و تجمُّع المهنيين و الأجسام المطلبية و كافة قوى السُّودان الجديد، تسعى لإستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة و تحقيق تطلُّعات الجماهير فى سودان جديد قائم على (الحرية .. السلام .. و العدالة). بينما هنالك قوى أخرى مُستفيدة من هذه الوضعية القائمة الظالمة و المهترِئَة، و ترَى أن الإصلاح و التغيير يضُر بمصالحها الموروثة، و إمتيازاتها التَّاريخية، و لذلك تبذُل قُصَارَى جُهدِها للمُحافَظة على هذه الأوضاع المُختلَّة بالقوة، غير عابئة بالمآلات. و لذلك كان حتماً على تلك القوى مُقاومة المد الإصلاحي، و السعي لتعويقه كما يفعلون الآن، و كما فعلوا من قبل.

سؤال كيف تنظرون لمستقبل السُّودان فيما يتعلَّق بعلاقة الدِّين بالدولة، مع الأخذ في الإعتبار موقف تجمُّع المهنيين و إنحيازه لصالح العلمانية ؟.

لا يمكن للسُّودان أن يستقر و يظل موحداً من دون حسم قضية علاقة الدِّين بالدَّولة. و العلمانية فى نظر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال هي التِرياق الأمثل، و المخرج الوحيد للبلاد من دوَّامة العُنف و الإقتتال، و الحروب العبثية المُدمِّرة و عدم الإستقرار السِّياسي. و أعتقد إن الشَّعب السُّوداني الآن – و كل قواه الحيَّة – صار يتفهَّم ذلك، و توقيعنا مع قوى رئيسية و فعَّالة في المجتمع السُّوداني و السَّاحة السِّياسية مثل : (الحزب الإتحادي الدِّيمقراطي الأصل – التَّحالف الوطني السُّوداني – الحزب القومي السُّوداني – تجمع المهنيين السُّودانيين – ثم تجمع الأجسام المطلبية (تام)، على إعلانات سياسية تدعو لضرورة فصل الدِّين عن الدَّولة و إقامة دولة علمانية ديمقراطية – يؤكِّد صحة موقفنا و أطروحتنا، و إن بوصلة الحركة الشعبية و القوى الموقِّعة معها تُشير إلى الإتجاه الصحيح.

سؤال ما هي حقيقه الأوضاع الأمنية و التفلُّتات التي شهدتها كادقلي مؤخَّراً. و هل هذا يعني إنها تحرُّكات النظام البائد في مُحاولة لجر الولاية إلى الحرب مرة أخرى؟

هذه الأحداث تعود إلى الطبيعة و التركيبة المُشوَّهة للقوات المُسلَّحة و المليشيات التي قامت بتسليحها على أسُس قبلية. فهذه الإستراتيجية قد إنتهجتها الحكومات المركزية منذ آماد بعيدة، و ما يحدُث في كادقلي ما هو إلَّا إنعكاس لتلك السِّياسات الضالة و الخاطئة، و يُمثِّل صراعاً بين الجيش و الدَّعم السَّريع من جِهة – و صراع تغذِّيه الحِمية القبلية و روح السَلب و النهب من جهة أخرى، و ما نتج عنه من مُمارسات خاطئة و إنتهاكات أرتكبت في حق بعض مُكوِّنات الإقليم تحت بصر و حماية الدولة. و ما يدعو للأسف إن تلك الأحداث كشفت ضلوع الحكومة الإنتقالية فيها، و بما يشي من إنها لا تعدو أن تكون مُجرَّد نُسخة كربونية من النظام البائد – نهجاً و تحيُّزات. ذلك لأنها لم تتَّخذ أية إجراءات قانونية أو إدارية جادَّة لوضع نهاية لهذه الوضعية المُختلَّة فى الولاية، بل غضَّت الطرف عن ما جرى لتترُك لفلول النظام البائد المجال لتُمارس أساليبها القديمة التي تتَّقِنها في صناعة الفتن بين مُكوِّنان المُجتمع، و إشعال الصِراعات، ربما بهدف إذكاء النيران لضمان إستمرار حالة (الحرب) في السُّودان ليتمكَّنوا من مواصلة السيّطرة على مقاليد السُّلطة و إقصاء الآخرين.

سؤال هناك أنباء عن إعتقالات طالت كوادركم بالنيل الأزرق، هل تم إطلاق سراحهم ؟ و ما هي أسباب الإعتقال.

تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم – و لكن ما تم يُمثِّل تراجُعاً خطيراً من جانب الحكومة الإنتقالية عن إلتزاماتها تجاه مطالب جماهير ثورة ديسمبر المجيدة، و يؤكِّد إنها تقوم بإفساح المجال لعناصر النظام البائد – و أجهزته الأمنية السابقة – لمزاولة السيّطرة على الأوضاع في البلاد.

سؤال ما هي العقبات التي تواجه عملية تحقيق السُّلام في تفاوضكم مع الحكومة ؟

العقبة الرئيسية هي غياب الإرادة السياسية لدَى الجانب الحكومي للتوصَّل لحل سلمي للصِّراع، لأن القضايا المطروحة على طاولة التفاوض واضحة و بسيطة و جوهرية و عادلة. و إن تجنُّب مُناقشتِها و حسمها منذ خروج المُستعمر في العام 1956، ولَّد الحروب، و أدَّى إلى دمار البلاد. نحن طرحنا هذه القضايا في مُسودَّة إعلان المبادىء، و لكن وفد الحكومة الإنتقالية لا يزال يُراوغ، و لا يُريد مواجهتها. و لكن متى ما تم الإتفاق حول هذه المبادئ فإنها ستوجِّه و تُرشد المفاوضين للتوصُّل لحل و مُعالجات عادِلة لكل أسباب الصراع – و في وقت وجيز.

سؤال ما هي رؤيتكم لملف الترتيبات الأمنية و السِّياسية و الإنسانية ؟

نحن وقَّعنا إتِّفاق مع الحكومة الإنتقالية بتاريخ 18 أكتوبر 2019، و رتَّبنا فيه ملفَّات التفاوض على النحو التَّالي :

أولاً : القضايا السياسية؛
ثانياً : الملف الإنساني؛
و أخيراً : الترتيبات الأمنية.

بالنسبة للقضايا السياسية، لا بد من وضع إطار لمُناقشتها، و يتمثَّل ذلك في شكل إعلان المبادىء – أما المسائل الإنسانية فهي إنعكاس و أعراض جانبية لعدم الإستقرار السياسي و ما نتج عنه من حروب، فمتى ما تم حسم القضايا السِّياسية و الإتِّفاق حولها، تعُالج تلقائياً كافة القضايا الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين و النازحين إلى مناطقهم الأصلية – أمَّا ملف الترتيبات الأمنية فهذا ما سيتم مناقشته كآخر ملف – و فيه لا بد من إعادة هيكلة كافة القوات التي تحمل السِّلاح لتكوين جيش قومي و مهني، بعقيدة قتالية جديدة، مُهِمَّته حماية الدَّستور و كافة المواطنين و حدود البلاد .

سؤال فيما يخُص قضية السُّودان في دارفور و السَّلام الشَّامل، ما هي رؤيتكم لحل تلك القضية ؟.

لا توجد قضية تُسمَّى (قضية دارفور) أو قضية (جبال النوبة) أو قضية (الفونج) أو غيرها. لأن المٌشكلة في الأساس هي مشكلة السُّودان. و تتمثَّل في الأسئلة الآتية : (كيف يُحكم السُّودان – علاقة الدِّين بالدَّولة – سؤال الهوية – كيفية إدارة التنوُّع – التَّنمية غير المتوازنة – اللامركزية .. إلخ .. ألخ). كل هذه المشاكل تُعالج بإعادة هيكلة الدولة السُّودانية على أسُس جديدة لتسع جميع السُّودانيين.

سؤال برزت قضية المحكمة الجنائية الدُّولية بقوة عقب سقوط النِّظام، ما هي رؤيتكم تجاه تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية و على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

نحن نرى ضرورة مُحاكمة مُرتكبي (الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية)، و تعويض ضحايا الحرب. و إزالة كافة المظالم التَّاريخية الواقعة على الأفراد و المجموعات و الأقاليم المُهمَّشة؛ و تطبيق العدالة الإنتقالية و المُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا الإنتهاكات المادية و المعنوية في حق الشِّعوب السُّودانية بما في ذلك جرائم الرِق و الإسترقاق؛ و لتطبيق ذلك لا بد من إصلاح النظام القانوني و ضمان إستقلال القضاء. فالسَّلام لا يتحقَّق إلَّا بتطبيق العدالة و الإنصاف.

سؤال ظللتُم تصدرون الأوراق الفكرية و كُتب تُعالج قضايا رئيسية مثل (المبادىء فوق الدَّستورية) – هل سيتواصل هذا المجهود و نتوقَّع أن يخرج لنا بدراسات تُعالج قضايا العدالة الإنتقالية، الإقتصاد، العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، و تحقيق السَّلام الشامل ؟.

للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال برنامج سياسي منشور و مُتاح، شامل و مُتكامل – يُغطَّي كافة القضايا المذكورة. برنامج للمدى القصير (برنامج مرحلي)، و برنامج للمدى الطويل (إستراتيجي)، و سنواصل الجهود لإثراء السَّاحة السِّياسية بأفكار حول كافة القضيا المُختلفة في سعينا من أجل إحداث التَّغيير و بناء السُّودان الجديد.

سؤال كلَّفت الحركة الشعبية الدكتور/ محمد يوسف أحمد المصطفى برئاسة الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة، متى ستكتمل هذه الهياكل و الشروع في عملها.

ستكتمل الهياكل و عملية البناء التَّنظيمي متى ما توفَّرت الظروف المناسبة لذلك.

سؤال أبرمتُم إعلان سياسي مع الأجسام المطلبية مؤخَّراً – هل ستواصل الحركة الشعبية هذه الخطوات الناجحة و تستكملها مع منظومات و أجسام أخري.

بالطبع نحن مُستعدُّون للحوار مع كافة القوى السِّياسية و مُكونات المُجتمع السُّوداني دون إستثناء، و نحن نسعى لحشد أكبر تأييد لموقفنا من القضايا المطروحة و التي تم توقيع الإعلانات السِّياسية بشأنها.

نقلا عن الموقع الرسمي لحركة تحرير السودان