سياسة محلية

المالية تؤكد توريد كافة إيرادات الدولة في حساب الخزانة الواحد

أكّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وقوفها على ضمان انسياب كافة إيرادات الدولة لحساب الخزانة الواحد، وذلك من خلال تشكيل آلية عليا لتعظيم الإيرادات لتقليل الفاقد والوقوف على الأداء العام للوحدات الإيرادية ومحاربة الظواهر السالبة في الأداء المالي تحقيقا لولاية المالية على المال العام ، برئاسة دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف.

وحُددت مهام الآلية في مراجعة الأداء العام للوحدات الإيرادية بما يضمن انسياب كافة إيرادات الدولة لحساب الخزانة الواحد ، وإيقاف أي تجنيب من أي وحدة مالية واسترجاع كافة المبالغ المُجنّبة إلى جانب وضع السبل والآليات المطلوبة لإيقاف أي تجنيب من الوحدات الحكومية ، ومراجعة الأداء العام ومهام ومسؤوليات الهيئات والشركات الحكومية والتأكد من سيرها في الاتجاه الصحيح حسب الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤها مع وضع الآليات المناسبة لضمان تقديم تقارير دورية عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ، ومراجعة قدرات ومؤهلات العاملين المكلفين بالإشراف ومتابعة أداء الهيئات والشركات الحكومية ، و تصنيف كل الهيئات والشركات الحكومية من حيث الأداء وتنفيذ الدور المنوط بها ، إضافة الى تقييم كل الأصول الثابتة والمتحركة والمالية وتشمل الأراضي والمباني والاستثمارات والودائع.

جاء ذلك خلال لقاء د. هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف بالسيد الطاهر عبد القيوم المراجع القومي ، حيث تناول اللقاء سير أداء عمل الوحدات الحكومية المالية وأهمية تعظيم إيرادات الدولة ووقف الممارسات السالبة من تجنيب وإهدار للموارد المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى