تجمع المهنيين .. قوانين النقابات يجب ان تؤسس لبناء حقيقي وتمنع التدخلات الحكومية

تجمع المهنيين السودانيين

تصريح صحفي

يطالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين بالإسراع بإجازة قانون النقابات لإنهاء حالة الفراغ النقابي الحاليه ويؤكد تجمع المهنيين دعمه ووقوفه مع المعايير والمبادئ التي تضمن بناء النقابات على أسس ومبادئ

• حرية العمل النقابي والتي تتحقق بقانون يعطي الجمعيات العموميه حق التكوين النقابي على الأسس التي تعبر عنها،
• ديمقراطية العمل النقابي والتي تضمن بناء النقابات من القواعد ومن جمعياتها العموميه
  -إستقلالية العمل النقابي بحيث تمنع التدخلات الحكوميه وغير الحكوميه من أصحاب العمل في قرارات النقابات

قوانين النقابات المعروضة يجب أن تؤسس لبناء حقيقي للنقابات وتمنع التدخلات الحكومية وأن تتضمن هذه المبادئ في موادها ويمكن النقاش حولها و ابداء الرأي حولها مع إعطاء النقابات والكيانات النقابية والمهنية التي تأسست بعد 11 أبريل 2019 بموجب إنعقاد جمعيات عمومية ولجان التسيرية المعينة الحق في توفيق أوضاعها وحق إعداد لوائحها و أنظمتها الأساسية بموجب إرادة القاعدة المكونة لها.

في الفترة الماضية تمت مشاورات بين الكيانات النقابية والمهنية والسياسية و منظمات مجتمع مدني لوضع تصورات ٍ حول قانون النقابات و اثمرت عن مسودات ٍ عديدة منها قانون نقابات العمال لسنة 2020 و قانون النقابات الموحد و إختلفت الاراء و وجهات النظر حولها ونرى أن ذلك ظاهرة صحية و موضوعية في ظل واقع ٍ يفرض وضع لبنات حقيقية لبناء النقابات وإستعادة الحركة النقابية لدورها الغائب طيلة عهد النظام السابق، وفي ظل تطورات شهدتها البلاد في قطاع الأعمال المختلفة، و بما أن مشاريع القوانين كلها تدور حول ضرورة إستقلالية الحركة النقابية و حريتها، تابعنا دخول مسؤولين تنفيذيين في شأن وضع قانون النقابات أياً كان الذي سيتم إعتماده عبر المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين.

تمثل ذلك في قرارٍ صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء _ قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية _ اللجان المشتركة للقطاعات الوزارية والذي أوصى وفقاً لإجتماعه السابع في 3 سبتمبر 2020 بتوصية حول قانون نقابات العمال لسنة 2020 وصف فيها القانون بأنه لا يعبر عن أهداف ثورة ديسمبر وهي الحرية والإستقلالية و ديمقراطية العمل النقابي و ان يكون المسجل قاضياً من السلطة القضائية بإعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي.

بدءً نود الإشارة إلى أن تدخل وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين مثل محافظ بنك السودان المركزي هو بحد ذاته تدخل في شأن العمل النقابي و مسار إجازة مشاريع قانون النقابات، وأن حق النقاش والدراسة والتواصل مع اللجان التمهيدية و لجان التسيير والكيانات النقابية هو من صميم عمل وإختصاصات وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووكيل وزارة العدل بإعتبارهما جهات الإختصاص تنظيماً وتشريعاً بعد القواعد النقابية.

نرى في تجمع المهنيين السودانيين أن تشكيل هذه اللجنة يعد تدخلاً يفضى إلى تأثير مباشر في بناء النقابات والكيانات النقابية ويمنح تدخل جهات ٍ تنفيذية في النقابات.

ونشير إلى أن سلطة تسجيل النقابات يجب أن تؤول إلى مستشار قانوني من وزارة العدل وفقاً لما هو معمول ٌ به لأنه من غير المقبول منطقاً وموضوعاً أن يكون مسجل النقابات قاضياً وفي الوقت ذاته هو السلطة التي تفصل في النزاعات النقابية التي قد تنشأ لاحقاً و مكان الفصل فيها هو القضاء.

ونجدد أن موقفنا هو دعم بناء النقابات والكيانات النقابية بشكل ديمقراطي و مستقل يعبر عن القواعد النقابية و ان تكون للجميعات العمومية السلطة في البناء و ووضع أنظمتها الأساسية و قوانينها الخاصة بها.

إعلام التجمع
٦ سبتمبر ٢٠٢٠