العفو الدولية تطالب بالإسراع بنقل المخلوع ومعاونيه إلي لاهاي

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السودانية الإسراع بنقل عمر البشير ومعانويه إلى المحكمة الجنائية الدولية، إتخاذ خطوات عاجلة لمتابعة المساءلة على المستوى الوطني.

كما طالبت باستكشاف آليات العدالة الإقليمية والدولية البديلة، وعدم حرمان ضحايا الفظائع من نيل العدالة.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية، توفر حالياً أنسب سبل اللجوء إلى العدالة في الوقت المناسب، في حين يجري إصلاح وتعزيز النظام القضائي الضعيف والمتضرر سياسياً.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أوامر اعتقال للبشير في 2009 و2010 بشأن دوره في جرائم حرب منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
وكما طالبت العفو الدولية في (بيان) طالعته (صوت الهامش)، السلطات السودانية، أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تمنح محققي المحكمة إمكانية الوصول، دون قيود للسودان ودارفور، لجمع الأدلة اللازمة لإجراء المحاكمة.
وأضافت أنه ”يجب عليها التصديق بسرعة على نظام روما الأساسي، وإصدار إعلان يقبل اختصاص المحكمة على أراضيها ورعاياها اعتبارا من 1 يوليو 2002، لضمان عدم وجود ملاذ آمن للأفراد المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي في السودان“.
وزارت المدعية العامة فاتو بنسودا الخرطوم في الأسبوع الماضي، لتمهيد الطريق للتعاون البناء مع السودان، ولمناقشة الخيارات المتاحة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين متهمين بجرائم ارتكبت في دارفور.
وقال المدير الاقليمي لبرنامج شرق وجنوب إفريقيا في العفو الدولية، ديبروز موتشينا: ”إن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان إجراء المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور“.
وأضاف أنه على مدى أكثر من عقد من الزمان، تهرب مرتكبو الجرائم بموجب القانون الدولي من العدالة.