سياسة محلية

المؤتمر التداولي لقضايا شرق السودان يختتم اعماله

التحالف الوطني السوداني

نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة

الإقليم الشرقي

المؤتمر التداولي لقضايا شرق السودان خلال الفترة من 4-7 نوفمبر 2020م

ملخص التوصيات الختامية

أولاً:- التعايش الإجتماعي

(1) التأمين على تحقيق وإستدامة السلام والتعايش الإجتماعي بضرورة إجراء وإقرار تسوية سياسية إجتماعية عبر مؤتمر يسبق إنعقاد المؤتمر التشاوري الخاص بشرق السودان.

(2) تطبيق وإنفاذ أحكام القانون على كل مرتكبي التجاوزات والتأكيد على إبعاد المسار القانوني القضائي من أي مساومات أو ترضيات إثنية أو قبلية أو غيرها، بإعتبار أن إنفاذ القانون وتطبيقه وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب هو بمثابة أحد وسائل الردع التي ستخفف من وطأة الصراعات وتقلل من خسائرها البشرية والمادية في حال إندلاعها مستقبلاً.

(3) العمل مع المكونات السياسية والمدنية والنقابية والقيادات الأهلية وشباب وشابات لجان المقاومة من أجل الإسهام الجاد في تحقيق وتعزيز التعايش السلمي والمجتمعي.

ثانياً: السلام ومستقبله بشرق السودان

(1) التوجه الإستراتيجي للتحالف الوطني السوداني بالإقليم الشرقي هو دعم السلام وكل ما يفضي لتحقيق هذه الغاية وتجنب أي أفعال تقود للإضطراب أو زيادة التوتر ومضاعفة التهديد للسلم الإجتماعي بالإقليم.

(2) تعزيز الصلة مع الكتل الداعمة للسلام والإستقرار في الإقليم والعمل على حل الخلافات والتباين في وجهات النظر بين أي من المكونات بالطرق السلمية عن طريق الحوار والتفاوض لحين الوصول لنقاط متفق عليها بين مختلف الأطراف.

(3) الترحيب بأي مسعى للسلام بما في ذلك إتفاق السلام الخاص بمسار شرق السودان بجوبا الموقع في فبراير 2020م مع وجود ملاحظات على عدد من بنود الإتفاق.
في هذا الإطار سيعمل التحالف الوطني السوداني على مناقشة ملاحظته تلك في المؤتمر التشاوري لشرق السودان بعد إدراجها بوصف هذا المؤتمر التشاوري هو الآلية السلمية والقانونية لعرض وجهة نظرنا تلك والإقناع بها بغرض تمضينها في الإتفاق.

(4) دعوة كل المتحفظين أو الرافضين لإتفاق سلام مسار شرق السودان (جوبا/ فبراير 2020م) لعرض ملاحظاتهم ومقترحاتهم ورؤاهم لتطوير وتعديل نصوص الإتفاق من خلال أعمال المؤتمر التشاوري لشرق السودان الذي يجعل أي إضافات يجيزها المؤتمر التشاوري لديها ذات الإلزام وواجبة التنفيذ.

(5) ضرورة إستباق عقد المؤتمر التشاوري لشرق السودان بتنظيم مؤتمرات قاعدية على مستوي المحليات والولايات بغرض الإستماع لملاحظات المواطنين بمشاركة الموقعين على الإتفاق والأحزاب السياسية والمكونات السياسية والإجتماعية والأهلية ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة.

(6) تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التشاوري لشرق السودان من جميع المكونات التي يحق لها المشاركة في أعمال المؤتمر المنصوص عليها في إتفاق سلام مسار الشرق بالإضافة لممثلي لجان الخدمات ولجان المقاومة وإشراف اللجان التحضيرية على المؤتمرات القاعدية السابقة لإنعقاد المؤتمر التشاوري لشرق السودان.

ثالثاً:- إجراءات الإنتقال للحكم الإقليمي

(1) العمل على وضع تصور لكيفية تشكيل مؤسسات الحكم الإقليمي والتي تتضمن مستويات الحكم، صلاحيات وسلطات الإقليم، علاقة الإقليم بالمستوي المركزي، آلية إختيار حاكم الإقليم وحكومة والجهاز التنفيذي والتشريعي الإقليمي وشاغلى المواقع بالمستويات الأدني، فصل المنازعات بين مؤسسات الحكم الإقليمية وبين الإقليم والمستوي المركزي، تعديل دستور الإقليم .. الخ).

(2) الإقرار بحدوث أخطأ صاحبت تجربة إختيار ولاة الولايات من قبل مؤسات الحكم الإنتقالي وما يسمي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير!! وما أعقبها من عدم إستقرار في ولاية كسلا. يجب الإستفادة من هذه التجربة ودروسها ومناقشتها وتحليلها بكل شفافية قبل إعداد الإنتقال للحكم الإقليمي أو عند تطبيق الأحكام الخاصة بإنفاذ إتفاق جوبا الخاص بمسار شرق السودان الموقع في فبراير 2020م، لضمان عدم تكرار حدوث مثل تلك الأزمات مجدداً.

رابعاً:- العمل السياسي المشترك

(1) مواصلة جهود تطوير عمل وأداء قوى الحرية والتغيير بالمناطق الثلاثة بتحويلها لتحالف حد أعلى مع إستصحاب الأثار الإيجابية لإنخراط الرفاق في الجبهة الثورية في مؤسسات قوى الحرية والتغيير على مستوي المركز والولايات.

(2) رغم إستمرار جهود تطوير عمل قوى الحرية والتغيير في الفقرة (1) أعلاه فإن ما ذكر فيها لا يعنى الإخلال أو تعديل الموقف المتخذ من التحالف الوطني السوداني بمنطقة كسلا بتجميد نشاطه بمؤسسات قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا الصادر في أكتوبر 2020م. فالحيثات المرتبطة بهذا القرار وتعديله تستوجب إتخاذ إجراءات إصلاحية من قبل الحرية والتغيير بولاية كسلا قبل تعديله والتراجع عنه.

(3) الإنفتاح على الناشطين والمهتمين بقضايا الإقليم والفاعلين في الأنشطة العامة بالإقليم من غير منسوبي المكونات السياسية أو الإثنية والعرقية سيما لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بوصفهم جزء أساسي ورئيسي فاعل ومؤثر في العملية السياسية وتحقيق السلام الإجتماعي.

خامساً:- قضايا التنمية بالإقليم الشرقي

(1) ربط مناهج الجامعات والكليات الحكومية الموجودة في الإقليم بخطط ومطلوبات التنمية الإقليمية.

(2) ضرورة فتح ملفات قضايا الفساد الممارس من النظام المباد ومعالجة الأضرار التي حاقت بعدد من المواطنين جراء المشاريع التنموية التي تأسست ابان حكم النظام المباد على رأسها صندوق إعادة إعمار وتنمية شرق السودان والمتضررين من تشييد سدي ستيت وأعالي نهر عطبرة وغيرها من القضايا الأخرى.

(3) صياغة برنامج خاص بالتحالف الوطني السوداني الإقليم الشرقي يتضمن رؤاه في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية على مستوي إقليم شرق السودان/ الولايات الثلاثة والحكم المحلي لتحقيق التنمية ومحاربة الفقر وينهي المعاناة الأساسية لمواطني الإقليم في الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة) فغياب هذه الرؤى يعني إستمرار حالة الإختلال التنموي والإقتصادي لسكان الإقليم.
حان الآوان وبات من حق مواطني الإقليم أن يحظوا بالأفعال والرؤى من القوى السياسية بعدما فقدت الشعارات والخطب جدواها وما عادت مفيدة ومن حق سكان الإقليم الشرقي أن يحظوا بحياة أفضل لأنهم يستحقونها.

سادساً:- المستوي التنظيمي الإقليمي

(1) الإتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تتضم ممثل واحد عن كل من مناطق (كسلا)، (البحر الأحمر) و(القضارف) تكون بمثابة لجنة تمهيدية لتأسيس مستوي الإقليم الشرقي المنصوص عليه في النظام الأساسي لحين إنعقاد المؤتمر العام للإقليم الذي سيتم من خلاله إنتخاب المجلس المركزي الإقليمي والمكتب التنفيذي الإقليمي لشرق السودان.

(2) تنحصر صلاحيات ومهام اللجنة الثلاثية للإقليم الشرقي المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه في متابعة تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن المؤتمر التداولي لقضايا شرق السودان ووضع المقترحات الخاصة لبرنامج المستوي الإقليمي واللوائح المنظمة لتشكيل وعمل المجلس المركزي الإقليمي والمكتب التنفيذي الإقليمي.

(3) تتولي اللجنة الثلاثية ضمن مهامهم التنسيق السياسي والتنظيمي بين المناطق الثلاثة على مستوي الإقليم.

(4) الشروع في تنظيم ورشة سياسية في أقرب فرصة بمنطقة القضارف بالتنسيق مع مكتب المنطقة وهيئة المدينة.

(5) تقوم اللجنة الثلاثية بالفراغ من مهامها المحددة في في غضون 60 يوماً من تاريخ صدور هذه التوصيات.

(5) يحق للجنة المشتركة الإستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ وتحقيق أهدافها سواء كان من داخل الإقليم أو خارجه من المقاتلين/ المقاتلات داخل البلاد أو خارجها حسب ما يقتضي الحال.

سابعاً:- الجلسة المفتوحة

(1) نشر كل الأوراق المقدمة بالجلسة المفتوحة التي نظمت يوم الخميس 5 نوفمبر 2020م عبر الوسائط الإعلامية الخاصة لمناطق الإقليم الشرقي الثلاثة.

(2) إعداد ملخص لكل ورقة من الأوراق، والإشارة لأبرز المحتويات والمقترحات التي وردت خلال المداولات.

(3) العمل على تنظيم مؤتمرات أكثر تخصصية لمناقشة القضايا ذات الصلة كـ(تحقيق التعايش السلمي المجتمعي والمصالحة بإقرار تسوية سياسية إجتماعية)، (قضايا الخدمات والتنمية بالإقليم الشرقي)، (النموذج الأفضل لهيكل حكم الإقليم الشرقي ومستويات الحكم المحلي) ..الخ.

ننهض_بس

مؤتمرالشرقالتداولي

ما ينوم

اللجنة التحضيرية للمؤتمر التداولي لقضايا شرق السودان

8 نوفمبر 2020م

كسلا- الإقليم الشرقي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى