لجنة المعلمين ترتب لاضراب المدارس

بدأت لجنة المعلمين السودانيين ترتيبات لتنفيذ تصعيد ضد السلطات الذي تتقاعس عن زيادة رواتبهم الضعيفة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها هياكل التنظيم هذا الأسبوع.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر الجاري، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وسلم المعلمون في الخرطوم، مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كما دفعوا بالمذكرة نفسها إلى أمانات الحكومة بجميع الولايات، وأمهلت لجنة المعلمين السلطات الانقلابية فترة أسبوع، للرد على المذكرة والمطالب التي تحملها، أو التصعيد حتى تحقيق المطالب.

وقالت اللجنة، في بيان إن سلسلة الاجتماعات قررت “تحويل الهياكل المجتمعة واللجان المختصة إلى لجنة عليا للتصعيد”.

وكشفت عن تشكيل سكرتارية لتتابع عمل لجان التصعيد بالولايات والمحليات والتأكد من قيام لجان الإضراب بالمدارس وإقامة برنامج تعبوي عن طريق (الندوات، المخاطبات للمعلمين وأصحاب المصلحة).

ومن مهام السكرتارية، وفقًا للبيان، تفويض اللجنة العليا للتصعيد (المكتب التنفيذي- المجلس الاستشاري – رؤساء اللجان بالمحليات – لجنة التصعيد والميدان – لجنة الإعلام- لجنة الاتصال) لاتخاذ قرار الإضراب بعد التشاور مع لجان المعلمين بالولايات.

وأمنت الاجتماعات على مواصلة لجنة الاتصال تواصلها مع الجهات الحكومية لمعرفة ردها على مذكرة الأجور، على أن تظل سكرتارية اللجنة العليا في حالة انعقاد ومتابعة.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.