رئيس “العدل والمساواة” السودانية لـAWP: اتهامات النيابة في بورتسودان لقيادات (تقدم) باطلة ولا قيمة لها

(وكالة أنباء العالم العربي) – قال د. سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يوم الخميس إن الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة الأعلى في مدينة بوتسودان ضد قيادات من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) باطلة وسياسية وإن المتهمين لن يسلموا أنفسهم للقضاء.

وكان التلفزيون السوداني أفاد يوم الأربعاء أن النيابة طالبت 16 من قيادات (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا لاتهامهم “بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

وأكد صندل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن أحداً من قيادات (تقدم) لن يسلم نفسه وأن الاتهامات الموجهة لهم باطلة وذات طابع سياسي.

وقال “لن يسلم أحد نفسه، هي اتهامات باطلة صادرة من جهة ليس لديها شرعية، ولا عندها سلطة قانونية ولا نعترف بها .. النيابة غير محايدة، وتنفذ التعليمات الصادرة من السلطة الموجودة في بورتسودان”.

وقال التلفزيون إن من بين الأسماء التي وجهت لها اتهامات رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي.

* ترهيب المعارضة
وقال رئيس حركة العدل والمساواة إن الاتهامات الغرض منها “ترهيب” المعارضة السياسية وإن هذه الأساليب ليست بالجديدة.

وأضاف “يعاني السودان من عدم استقلال القضاء، و(الرئيس السوداني الأسبق) عمر البشير وظف النيابة العامة (في مرات سابقة) لإرسال رسائل عبارة عن ترهيب للمعارضين السياسيين، لكن الشعب  لديه وعي ويعلم أن مثل هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة”.

وأكد صندل أن الاتهامات لا تنتقص من عملهم ولن تحد من النشاط السياسي لقوى المعارضة.

وأوضح “الشعب لن يعير هذه التهم أي اهتمام، هي لا تنقص من العمل السياسي لـ(تقدم)، ولن تنال هذه الاتهامات الباطلة من الهمة السياسية والقدرة السياسية لتنسيقية (تقدم).”

وأضاف “سنظل نعمل مع شعبنا من أجل وقف الحرب ومع كل القوى السياسية السودانية من أجل استرداد النظام الديمقراطي وإنهاء الحرب بعملية سياسية صالحة وحقيقية تلبي رغبات الشعب السوداني”.

وشملت أوامر القبض أيضا كلا من رئيس الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، وعضو تجمع المهنيين طه عثمان إسحق، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل، والصحفيان شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ، والناطقة باسم (تقدم) رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ومساعدة الرئيس زينب الصادق المهدي، والناطق باسم بالتجمع الاتحاي جعفر حسن.

وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، هي تحالف سياسي للقوى المدنية التي تنادي بإنهاء استحواذ السلطة العسكرية على الحكم، وبإنهاء الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في 15 أبريل نيسان الماضي